مشروع الصحافة لا يحمي الصحافيين من السجن

قانون الإرهاب والقانون الجنائي ما يزالان سيفا مسلطا على نساء ورجال الإعلام سلم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء الماضي، مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر، إلى الجمعيات المهنية الممثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية للناشرين، بهدف الإطلاع على مضامينها وتقديم مقترحات بشأنها دون أن يحدد الوزير آجالا لذلك. وظل النص الجديد المتعلق بالصحافة والنشر، مطلب مسؤولي الصحف والإعلاميين، لزمن طويل، إذ طالبوا وزير الاتصال بالإسراع في إخراجه إلى الوجود، خاصة أن من شأن هذا المشروع تعزيز حرية الصحافة والتوفيق بين ممارسة إعلامية مسؤولة وجادة وبين حماية حقوق الصحافيين. لكن التفاؤل الذي واكب مهنيي القطاع، بدأ "ينقشع" مع ما رشح من مضامين المسودة المسلمة إليهم، والتي لا تضع قطيعة مع التضييق والعقوبات المسلطة على الصحافيين. وتحمل مسودة المشروع، التي تقع في 30 صفحة، بصمة العدالة والتنمية، من خلال تكريسها لمنع إشهار السجائر وكل ما يُسيء إلى المرأة، تحت طائلة عقوبات تصل إلى 2000 درهم.وفي الوقت الذي ألغى النص الجديد العقوبات السالبة للحريات، لم يتضمن أي إشارة إلى منع متابعة الصحافيين بقانون الإرهاب أو القانون الجنائي، وهو ما يجعل هذين النصين بمثابة سيف دمقليس، سيظل مسلطا على الصحافيين.وسحب المشروع سلطة إغلاق الصحف من يد الإدارة، ليجعلها بين يدي القضاء. ومن مستجداته، تضمنه لمقتضيات تؤطر الصحافة الإلكترونية، التي تخضع للمقتضيات ذاتها التي تخضع لها الصحافة الورقية، مع بعض الاستثناءات المرتبطة بخصوصيتها.وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق لرسمي باسم الحكومة، سلم، في ماي الماضي، لمهنيي القطاع المشروع المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى حرص الوزارة بمعية كافة شركائها الذين ساهموا في إعداده، على ضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة، بما يخدم الأهداف النبيلة لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة، ويحمي حقوق الصحافيين، ويُكرس أخلاقيات المهنة.جمال بورفيسي

مشروع الصحافة لا يحمي الصحافيين من السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تحذر بنكيران من "التوافقات الفوقية"

مبديع: قياديون لا يريدون خيرا لحركيي البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات