مؤتمر وطني مفاجئ يبعثر أوراق الفدرالية

دعا إليه جناح عبد الحميد فاتحي في اللحظة الأخيرة وافتتحه لشكر بكلمة سياسية تواصلت أمس (الأحد) أشغال المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي دعا إليه رفاق عبد الحميد فاتحي، في اللحظات الأخيرة من دورة للمجلس الوطني الجمعة الماضي بالمقر المركزي بالدار البيضاء ، قبل أن ينتقل أكثر من 900 مؤتمر يمثلون 33 قطاعا و35 اتحادا محليا، زوال اليوم الموالي، إلى طريق الجديدة لعقد مؤتمر وصف بالتقني حمل شعار "تعاقدات جديدة وفاء لمبادئ تأسيس المشروع الفــــــــدرالي".وبدا من خلال الإعداد اللوجيستيكي الجيد للمؤتمر الوطني الذي احتضنته مدرجات كلية العلوم القانونية بعين الشق بالدار البيضاء ونوعية الحضور والضيوف والعدد الكبير للمؤتمرين، أن قرار عقد هذه المحطة التنظيمية كان سابقا بأيام عن دورة المجلس الوطني، وانتظر أصحابه اللحظة المناسبة للإعلان عنه، خوفا من تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام، وبالتالي احتمالات نسف المؤتمر من قبل الخصوم النقابيين.وانطلق المؤتمر الوطني في حدود الثالثة من زوال أول أمس (السبت) بحضور إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وبعض أعضاء المكتب السياسي. وقال لشكر في كلمة بالمناسبة، إن "الاتحاد الاشتراكي أخطأ التقدير، حين غلب الأقلية على الأغلبية"، خلال الصراع الذي شهدته الفدرالية، عقب المؤتمر الوطني الثالث، قبل توسط المكتب السياسي، والتوفيق بين جناحي الصراع، عبد الرحمن العزوزي وعبد الحميد فاتحي.ووصل لشكر إلى مقر المؤتمر، وهو يحمل بيده قرار مصادقة المكتب السياسي على مساندة الجناح الذي دعا إلى عقد مؤتمر وطني رابع للفدرالية، مدافعا في الوقت نفسه عن "استقلالية النقابة"، وطالب الحزب بـ"رفع يده عن النقابة، وترك النقابيين يدبرون خلافاتهم".ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الوطني، الذي ترأس أشغاله عضو النهج الديمقراطي عبد اللطيف الغبار، الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للعدل، والرئيس الحالي لودادية موظفي العدل، بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد للفدرالية وأعضاء المكتب المركزي، وهي العملية التي ستضع، عمليا، أنصار الجناح الذي يتزعمه عبد الرحمان العزوزي، خارج المركزية النقابية.وتوزع المؤتمرون، خلال يومين، على ثلاث لجان، هي لجنة التنظيم والقوانين، التي يرأسها عبد العزيز إيوي، ولجنة البيان العام، التي ترأسها عبد الصادق السعيدي، ولجنة فرز العضوية.وأدار السعيدي، الكاتب العام الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قبل أن يقدم المكتب المركزي استقالته، ويتكلف رئيس المؤتمر، عبد اللطيف الغبار، إلى جانب الرئاسة، الصادق الرغيوي، وعبد العزيز كدار، وموسى عبيدة، ونور الدين فاتح، وبلعيد حوايش، وفريدة بوبكري، بتسيير باقي الجلسات العامة.وفي رد على المؤتمر الوطني، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية، إن "ما سمي المجلس الوطني الذي انعقد يوم الجمعة، لا يتوفر على الشروط القانونية للانعقاد ومخالفا للفصول 29 و 60 من القانون الأساسي، وإن كل قراراته باطلة ولاغية ولا شرعية لها بما فيها الدعوة لعقد المؤتمر الرابع". وأكد أن الدعوة إلى عقد مؤتمر رابع، من قبل مجموعة من أعضاء المجلس الوطني (54 عضوا من أصل 209)، يتزعمهم أربعة أعضاء قرر المجلس الوطني الفدرالي الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة ما قبل الماضي بالمحمدية بأغلبية أعضائه فصلهم نهائيا من صفوف الفدرالية، "دعوة باطلة"، وتمت "بسرعة فائقة"، و"منافية للفصول 23 و 24 و26 و39 من القانون الأساسي".وأشار إلى أن الدعوة إصرار من المجموعة على تنفيذ أجندتها الانشقاقية، بدعم مكشوف من بعض الجهات، التي تسعى ومنذ مدة وبكل الوسائل، إلى إقبار المشروع النقابي الفدرالي".يوسف الساكت

التحقيقات تطول قائدا وموظفين في انهيارات بوركون

نقابة غاضبة من الوردي بسبب غياب الحوار

مقالات ذات صلة