التحقيقات تطول قائدا وموظفين في انهيارات بوركون

تطورات جديدة في الملف تمنع قاضي التحقيق من استكمال أبحاثه والوكيل العام يدخل على الخط طفت إلى السطح أخبار جديدة حول ملف فاجعة بوركون، الذي يباشر فيه قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع أبحاثه بطلب من حسن مطر، وكيل الملك بها. ورجحت مصادر «الصباح» أن يعرف الملف الذي جرى فيه اعتقال أربعة متهمين هم مالك العقار وشقيقه وبناء وعون سلطة برتبة شيخ ، تطورات ستفضي إلى توسيع دائرة البحث القضائي لتشمل موظفين جماعيين وعموميين بينهم قائد المقاطعة التي تقع في نفوذها الترابي العمارات الثلاث المنهارة، إضافة إلى موظفي التعمير بالمقاطعة الجماعية آنفا وبعمالة المنطقة نفسها.وفي التفاصيل، أكدت مصادر من سكان العمارات المنهارة أن الشيخ سبق أن زار موقع مخالفة التعمير ونبه المسؤول عن الأشغال، أكثر من ذلك تلاسنا بسبب الرفض، وردد عون السلطة عبارات مفادها أنه سيقدم تقريرا في النازلة إلى مسؤوله المباشر «القائد».واعتبارا لذلك، فإن الشيخ إن كان فعلا قدم التقرير المفصل عن المخالفة، فإن القائد ملزم حينها بالتدخل لإيقاف الورش أو لدفع موظفي المقاطعة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الواقعة.وعلى أساس المعطيات الجديدة، ينتظر أن يتم الاستماع إلى قائد المقاطعة، وهو الإجراء الذي يتعذر قانونا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية إجراؤه، لتمتع القائد بالامتياز القضائي.وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأة البيضاء، أنه إذا اتضح أثناء التحقيق الذي يباشره قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن هناك قرائن قوية لعلاقة أحد الأفراد الذين يستفيدون من الامتياز القضائي كالباشا ورئيس الدائرة والقائد، أطلع وكيل الملك مباشرة بكتاب، ويعمل الأخير على إحالة هذه الوقائع على الوكيل العام لدى محكمة لاستئناف، الذي يبادر بدوره بتقديم طلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قصد تعيين مستشار مكلف بالقضية، ولقد استقر العمل القضائي على أن يعمل الرئيس الأول على تعيين أحد قضاة التحقيق بوصفهم مستشارين لديه، كما يمكن أن يباشر هذا التحقيق أي مستشار من مستشاري محكمة الاستئناف، من غير أن يشترط أن يكون قاضيا للتحقيق.وأضاف أزوكار أنه بعد الانتهاء من الأبحاث يصدر قرارا بالمتابعة إذا كانت هناك قرائن لارتكابه فعلا يشكل جريمة، فإذا تعلق الأمر بجنحة أحاله على المحكمة الابتدائية ليحاكم، سواء في إطار الجنح الضبطية التي تبدأ عقوبتها من شهر إلى سنتين، أو في إطار الجنح التأديبية التي تتراوح عقوبتها من سنتين إلى خمس سنوات، كما هو الأمر بالنسبة إلى المشاركة في القتل الخطأ والرعونة ومخالفة النظم والقوانين. وإذا تعلق الأمر بجناية أحاله على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف. فالامتياز القضائي، حسب الدكتور أزوكار، ينصرف إلى إجراءات التحقيق وإلزاميتها ، أما المحاكمة فستخضع لقواعد المحاكمة العادية، وعادة ما يقع الخلط بين قواعد الامتياز القضائي وبعض الإخلالات المهنية المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية، كما هو الشأن بالنسبة إلى القائد والباشا ورئيس الدائرة والعميد ومفتش الشرطة، إذ يبقى الاختصاص في التأديب للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف.المصطفى صفر

التحقيقات تطول قائدا وموظفين في انهيارات بوركون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات