سلطات جبائية تتعقب أرصدة حساباتها البنكية بالمغرب غير المصرح بها تنتظرهما غرامات قد تصل إلى 1500 أورو عن كل حساب في السنة شرعت السلطات الجبائية ببلدان أوربية في رصد ممتلكات مغاربة العالم بالمغرب، قبل دخول الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي الآلي للمعلومات، المتعلقة بالحسابات المالية حيز التنفيذ. وكان مقررا أن يشرع المغرب في تمكين سلطات البلدان الموقعة على الاتفاق من المعطيات، ابتداء من 2021، لكنه طلب فترة انتقالية إلى غاية 2025. وأفادت مصادر أن السلطات الأوربية، التي تتمركز فيها النسبة الكبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج، تحاول الحصول على معطيات حول ممتلكات مغاربة العالم بالمغرب، التي لا يتم التصريح بها حاليا. وتفيد معطيات بنك المغرب أن هناك ما لا يقل عن مليوني حساب بنكي بمؤسسات بنكية مغربية تعود إلى مغاربة مقيمين بالخارج، ما يفرض على أصحابها، الذين لديهم الإقامة الجبائية ببلدان إقامتهم، التصريح بها لسلطات هذه البلدان، تحت طائلة غرامات مالية، إذا ثبت أنهم يتوفرون على حسابات ولم يسبق لهم أن صرحوا بها. وتمكن الاتفاقية من البحث في وثائق الحسابات لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يجعل عددا من مغاربة العالم مهددين بغرامات ثقيلة، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 1500 أورو عن كل حساب في السنة، ما يعني أن الشخص الذي يتوفر على حساب بنكي برصيد لا يتجاوز 20 "أورو" ولم يصرح به لسلطات بلد إقامته، سيؤدي 1500 درهم عن كل سنة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن توقيع المغرب على الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات المالية للاستعمال الجبائي، جعله ملزما بتمكين كل البلدان الموقعة على الاتفاقية بكافة المعطيات المتعلقة بالمغاربة الذين يقيمون على ترابها ولديهم إقامة جبائية بها، إذ يتعين عليهم التصريح بكل ممتلكاتهم لمصالحها الضريبية. ويتعين على المغاربة المقيمين بالخارج المعنيين التقدم للسلطات الأوربية بمراجعات تلقائية للتصاريح، التي سبق أن تقدموا بها لسلطات بلدان إقامتهم، ولم تتضمن أرصدتهم المودعة في بنوك بالمغرب. ويأتي تحرك السلطات الأوربية، حسب المصادر ذاتها، بعد توصلها بمعطيات تفيد أن مغاربة العالم يعمدون إلى نقل ملكياتهم إلى أقربائهم بالمغرب، لتفادي الغرامات المالية المترتبة عن عدم التصريح بالممتلكات وانخرط المغرب في الاتفاقية الموقعة من قبل أزيد من 120 بلدا، من أجل رصد المغاربة، الذين يتوفرون على حسابات بالخارج ولا يصرحون بها لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، لكنها تحولت إلى سلاح ذي حدين، إذ بمقتضاها سيكون المغرب ملزما بتمكين البلدان الموقعة على الاتفاقية بمعطيات حول الحسابات البنكية الممسوكة، من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، ما من شأنه أن يشكل ضربة قوية للمغرب، باعتبار أن مغاربة العالم يعتبرون من ضمن المصادر الأساسية للعملة الأجنبية. عبد الواحد كنفاوي
