فضائح منتخبين ومسؤولين تحت مجهر العدوي

رئيسة المجلس الأعلى للحسابات فضحت تلاعب الأحزاب والمحاسبين والقطاعات الوزارية عرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، واقع التدبير السيئ لكبار المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وقطاعات ترابية، في حديث لها في جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه، عقدت أول أمس( (الثلاثاء) . وكشفت العدوي تهافت البعض على المال العام، سواء زعماء وقادة الأحزاب السياسية، أو المنتخبين بالمجالس الترابية والغرف المهنية الذين رفضوا التصريح بممتلكاتهم. 5021 منتخبا مهددون بالعزل بلغ عدد أعضاء مكاتب المجالس الجماعية والغرف المهنية غير المصرحين بممتلكاتهم 5021 منتخبا، ما يجعلهم تحت طائلة التجريد من مهامهم الانتدابية. ولم يصرح أيضا 1506 من الموظفين والأعوان بممتلكاتهم. وأودع 7803 منتخبا وموظفا تصريحا بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية، إذ يتوزعون على 5728 منتخبا و2075 موظفا وعونا. كما لم يصرح 5679 موظفا بمختلف الأجهزة العمومية المركزية واللاممركزة، لذلك وجهت إليهم إنذارات، ليقوم 4173 منهم بتسوية وضعيتهم حتى متم 20 أبريل الماضي. وبدا أن عملية فحص عينة من التصاريح بالممتلكات التي أودعها المنتخبون والموظفون الملزمون بها لدى المحاكم المالية، تتضمن تناقضات بين التصاريح المتتالية، ومنها وجود تأويلات مختلفة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة إلى بعض المعطيات، وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة في التصريحات، لذلك تجب إعادة النظر في كيفيات تعبئة نموذج التصريح بالممتلكات وتتبع ومقارنة البيانات المضمنة به، ومدى انسجامها من حيث الشكل، واعتماد التعبئة الإلكترونية في التصاريح، وتيسير الولوج إلى قواعد المعطيات لدى الإدارات والمؤسسات للتبادل الإلكتروني. تغيب غير مبرر للأساتذة سجل ارتفاع مهم في عدد تغيب الأساتذة بطريقة غير مبررة في غضون أربع سنوات بنسبة إجمالية ناهزت 77 بالمائة، ببلوغ 207.463 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2020-2021، مقابل 117.323 يوم غياب بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017. ويعتبر التغيب في قطاع التربية والتعليم، من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ، إذ سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه لهذه الظاهرة بصفة متواترة في تقاريره التي صدرت على مراحل. ولا تتوفر الوزارة الوصية على نظام معلوماتي للموارد البشرية يمكن من الحصول على معطيات موثوقة ومحينة، إذ سجلت اختلافات في مجموعة من المعلومات الصادرة عن الوزارة وتلك التي تتوفر عليها الأكاديميات. 13 حزب مطالبة بإرجاع الدعم لم يرجع 13 حزبا مبالغ الدعم العمومي بما مجموعه 7.43 ملايين درهم، منها 5.86 ملايين درهم تتعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الخاصة بانتخابات 15 شتنبر 2015، و2 أكتوبر 2015، و17 أكتوبر 2016، و8 شتنبر 2021، و1.57 مليون درهم بخاصة بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن 2017 و2020 و2021. وأرجع 16 حزبا جزءا من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، بما مجموعه 7.68 ملايين درهم خلال 2021، و18.28 مليون درهم في 2022، و2.89 مليون درهم إلى حدود أواخر أبريل 2023. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا المعنية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة والمقدرة بـــ 7.43 ملايين درهم، بضرورة تحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية. كما دعا المجلس الأعلى للحسابات، إلى العمل على حسن إثبات صرف النفقات ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها. ملايير في مهب المحاسبين العموميين أصدرت المحاكم المالية منذ 2021 إلى غاية نهاية أبريل 2023، في مجال التدقيق والبت في الحسابات، 4277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليونا و 751 درهما و75 سنتيما. وهمت الاختلالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل، وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال، أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة. متابعة 145 مسؤولا عموميا بخصوص النتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من قبل غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، تم توجيه طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، انطلاقا من 2021 إلى حدود متم مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم. وتمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم، والصحة، وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مديرا ومسؤولا و 10 موظفين) وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و 63 موظفا جماعيا)، مع تأكيد أن الإحالات الخارجية الموجهة من قبل الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية. وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، ثمانية عشر (18) ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات، ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. وفي ما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثماني عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث. 198 حكما في مواجهة كبار المسؤولين أصدرت المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023، ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين، الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، وتتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليونا و992 ألفا و544 درهما و88 سنتيما. وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا، ما قدره 8 ملايين و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألفا و544 درهما و88 سنتيما. وظهر لافتا للانتباه أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية، بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية، والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض، وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، وعدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، سيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها، وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية. نقص الأطباء والممرضين يعيق الرعاية الاجتماعية لوحظ نقص كبير في أعداد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، وسيتفاقم الوضع من خلال قراءة لتدفق أعداد الخريجين من هذه الأطر، وهذا لن يسمح بتغطية الحاجيات الناتجة عن توقعات المغادرة، ابتداء من 2028. وبلغ عدد العاملين من موظفين وأطباء، وممرضين وتقنيين بالوزارة المكلفة بالصحة 59 ألفا و127 موظفا أو ما يعادل 10.4 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية. وبلغت نفقاتهم ما يناهز 4 .10 ملايير درهم بنسبة تصل إلى أكثر من 44 بالمائة من الميزانية الإجمالية للوزارة، أو ما يناهز 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وانتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني من 19 ألفا و444 طبيا في 2011، إلى 27 ألفا و881 طبيبا في 2021، موزعين بين 13.682 طبيبا بنسبة 3 بالمائة في القطاع العام، و14 ألفا و199 طبيبا في القطاع الخاص أي بنسبة 56.6 بالمائة، فيما انتقل عدد الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام من 29.025 إلى 37.789 خلال الفترة نفسها. وتبين أن هذا التوزيع لا يعتمد على معايير موضوعية، وهو ما أدى إلى ظهور تفاوتات ترابية واختلالات على مستوى تغطية السكان، فضلا عن ضعف الملاءمة بين البنيات التحتية، والموارد البشرية المخصصة لها، بالإضافة إلى الاستخدام غير الأمثل للموارد البشرية المتاحة. في ما يتعلق بتوزيع الأطر الطبية حسب شبكات العلاجات، وعلى أساس العدد الإجمالي للأطباء، يشكل الأطباء الممارسون في المستشفيات 2020، ما يقارب 52 بالمائة على مستوى شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية و16 بالمائة، على مستوى الهياكل الأخرى، ومن شأن هذه التركيبة أن تعيق تنزيل مخطط تنظيمي فعال لعرض العلاجات الصحية، يستند على قنوات الرعاية الصحية. دين خارجي ثقيل وضغوطات تضخمية بلغ جاري دين الخزينة 951.8 مليار درهم مع نهاية 2022، بزيادة سنوية تناهز 66.5 مليار درهم أي بنسبة 7.5 في المائة مقابل زيادة قدرها 52.7 مليار درهم أو بنسبة 6.3 في المائة في 2021، وبذلك انتقلت حصة الدين الإجمالي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 68.9 في المائة إلى 96.8 في المائة، بين 2021 و2022، وهيمن على بنية الدين المكون المحلي بحصة 75.9 في المائة، بينما يمثل الدين الخارجي 24.1 في المائة من إجمالي دين الخزينة. وواجه المغرب ضغوطا تضخمية عالية، وصلت على المستوى الوطني إلى 6.6 في المائة في 2022 ، ومع ذلك يبقى المعدل الإجمالي للتضخم في المغرب دون المستويات المسجلة في البلدان المجاورة. ومع كل التقلبات الدولية، صمد الاقتصاد الوطني بالرغم من تزايد كلفة الواردات ب 39.5 في المائة في 2022، بسبب ثقل الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 153.2 مليار درهم أي ما يعادل 12.2 من الناتج الداخلي الخام، وارتفاع تكاليف استيراد المنتجات الغذائية التي تفاقمت بنسبة 44.9 في المائة والمواد نصف مصنعة بزيادة 45.6 في المائة ومع ذلك تحسن أداء الصادرات بنسبة 30.1 في المائة، وتحويلات مغاربة العالم بلغت 110.7 في المائة بزيادة 16 في المائة. وحافظ الاقتصاد الوطني على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6.8 في المائة، بالإضافة إلى استمرار احتياطات المغرب من العملة الصعبة في مستويات مريحة، بلغت ما يناهز 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.

فضائح منتخبين ومسؤولين تحت مجهر العدوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات