أسس شركة مختصة في الوساطة واستولى على الملايين بالنصب على مهاجرين مغاربة حددت محكمة الجنايات بتولوز الفرنسية، الأسابيع المقبلة، لانطلاق محاكمة رجل أعمال بتهمة الاحتيال والانتماء إلى عصابة منظمة والمساعدة في ولوج التراب الفرنسي، والإقامة بشكل غير قانوني لمهاجرين مغاربة والاحتيال عليهم. ويتابع المتهم (يبلغ من العمر 49 سنة)، رفقة عدد من شركائه، بناء على تقارير الشرطة الفرنسية، التي أكدت "تلاعبه بالعديد من الوثائق، بهدفالنصب علىعشرات العمال الموسميين المغاربة، الذين تم جلبهم إلى فرنسا مقابل دفع 12000 أورو"، بعدما وعدهم بالحصول على عقود عمل لمدة ثلاث سنوات، مع إنجاز أوراق الإقامة،لكن بعد وصولهم، لم يحصلوا على أي عمل، بالمقابل عمد إلى استغلالهم في أعمال غير قانونية. وكشفت فرقة البحث،التابعة لشرطة الحدود الفرنسية،أن بعض العمال عملوا فقط بضعة أسابيع، دون استلام أي راتب أو وثائق تثبت اشتغالهم بشكل قانوني، بالمقابل حصل على مبالغ مالية مهمة قدرت بالملايين، خاصة مع سقوط العشرات في شباكه، ما دفعها إلى إيقافه بتهمة بالنصب والاحتيال، إضافة إلى ثلاثة من شركائه. واعترف المتهم، طيلة مراحل التحقيق، بالنصب على المغاربة، إذ خطط المتهم لتنفيذ عملياته بدقة، بعد قرارهتأسيس شركة للوساطة، وادعائه أنه يتوفر على عقود عمل برواتب مغرية، وتأكيده أن العمل سيمكن المهاجرين من الحصول على الإقامة القانونية في فرنسا. وأحبطت الشرطة الفرنسية محاولات شقيق رجل الأعمال إدارة الشركة بالطريقة نفسها، بعدما قرر جلب مجموعة جديدة من العمال الموسميين المغاربة إلى تولوز، في حين تمكنت شقيقتهمن جلب أزيد من خمسة عشر شخصا. وتابع قاضي التحقيق المتورطين، الذين يحمل العديد منهم الجنسية المزدوجة، من أجل تهم تتعلق بممارسة الاحتيال المنظم وتسهيل الإقامة بكيفية غير قانونية لمجموعة من العمال المغاربة المستقدمين من المغرب، وقررت المحكمة إخضاع المتهمين للمراقبة القضائية، مع منع إدارة الأعمال التجارية. وحظيت محاكمة رجل الأعمال وشركائه باهتمام كبير، خاصة في تولوز، وطالب عدد من المنتخبين الفرنسيين بفتح تحقيق شامل حول الاستعانة بالمهاجرين في بعض المهن، لضمان إدانة المتهمين وتطبيق العدالة، ملتمسين أهمية تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لمنع حدوث حالات احتيال مماثلة، وحماية حقوق العمال والمهاجرين، الذين يعملون في فرنسا بشكل قانوني ومنتظم. خالد العطاوي
