الناظـور… فوضـى العقـار

تواطؤ بين مستشارين ومسؤولين ومتاجرة في شهادات إدارية لشرعنة تجاوزات التعمير يبدو أن حملة الاعتقالات التي طالت شبكات السطو على الأراضي لم تردع المسؤولين المحليين بإقليم الناظور، رغم أن بعضهم كان من ضمن الأشخاص المعتقلين. وما تزال هناك تواطؤات بين مسؤولين ومستشارين جماعيين ومنتهكي قوانين التعمير، ما حول الإقليم إلى واحة للسكن العشوائي. وعاينت "الصباح" في بني شيكر وأزغنغان وعدد من المناطق التابعة للإقليم خروقات تعمير بالجملة، لم تحرك السلطات المحلية بشأنها أي ساكن، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الصمت، ويوحي بأن السماح بانتشار البناء العشوائي، لا يمكن ألا يكون في علم السلطات، لأنه باد للعيان. كما عاينت "الصباح" خلال زيارتها للمنطقة ولقائها ببعض فعاليات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين من المعارضة، خروقات تعرفها المناطق التابعة للإقليم. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي /تصوير عبد اللطيف مفيق (موفدا الصباح إلى الناظور) يسير إقليم الناظور بسرعتين مختلفتين، فمن جهة هناك مشاريع مهيكلة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية للمنطقة، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وتهيئة بحيرة "مارشيكا" وغيرها من المشاريع، ومن جهة أخرى هناك بعض المسؤولين الذين يرفضون الانخراط في الديناميكية التي يعرفها الإقليم، ويبتكرون كل الأساليب، من أجل الاستمرار في التكسب من الأوضاع والممارسات غير القانونية التي كانت تعرفها المنطقة، رغم أن عددا من المسؤولين المحليين يوجدون، حاليا، خلف القضبان بسبب تورطهم في خروقات وعمليات احتيال عقارية. ميناء الناظور... وساطة ودعاوى تحول المشروع المهيكل ميناء الناظور المتوسط إلى فرصة للعديد من الأشخاص، من أجل الحصول على موارد مالية بالمطالبة بالتعويض عن الأراضي التي تم انتزاع ملكيتها لإنجاز المشروع والبنيات التحتية التابعة له، إذ تم نزع ملكية 46 هكتارا من الأراضي المحيطة بالمطار. وأفادت مصادر أن هناك وسطاء اتصلوا بسكان المناطق المجاورة للمشروع لإعداد لفيف عدلي والتقدم بطلب للمحكمة للمطالبة بالتعويض. ودخل على الخط بعض سياسيي المنطقة ومحامون يحثون السكان على البحث عن 12 شاهدا من أجل إقامة لفيف عدلي يؤكد ملكيتهم للأراضي، التي تم انتزاعها من أجل إقامة مرافق الميناء. وتفاجأت الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بعدد من الدعاوى في المحاكم تطالبها بأداء تعويضات عن أراض سبق أن انتزعتها، علما أنها عمدت إلى تسوية الملف مع إدارة المياه والغابات، على أساس أن تلك الأراضي تابعة لها، قبل أن تفاجأ بملاك جدد يتقدمون بلفيف عدلي يؤكد تملكهم مساحة من الأراضي المزمع إقامة مرافق فوقها، ما تسبب في إبطاء وتيرة إنجاز المشروع، الذي ينتظر أن يدخل في طور الاستغلال في أفق السنة المقبلة، كما أكد ذلك مصدر مطلع لـ"الصباح". بني شيكر...الفساد عنيد تعرف جماعة بني شيكر انتشارا ملحوظا للبناء العشوائي وخروقات التعمير، ما يطرح سؤال أجهزة المراقبة. وعاينت "الصباح"، خلال زيارتها للمنطقة، بعض الخروقات. ولم تمنع التحقيقات القضائية التي تباشر، حاليا، مع بعض المسؤولين بالجماعة، من استمرار التجاوزات. وتدخلت محكمة جرائم الأموال على الخط بفتح تحقيقات مع مسؤولين بالجماعة، إضافة إلى بعض العدول، إذ تباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات مع عدد من المستشارين الجماعيين المرتبطين بالملف، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه. واستدعت الفرقة في 22 فبراير الماضي رئيس الجماعة ومستشارين وموظفين، كما تم الاستماع أيضا إلى مجموعة من العدول بعد ثبوت نوع من العلاقات بينهم في إنجاز عقود التملك لأراضي، استنادا على شهادات إدارية صادرة عن الجماعة وتحمل توقيع النائب الأول للرئيس، وكذا شهادات أخرى تحمل توقيع الرئيس، واستمر التحقيق لمدة أسبوع، وبناء عليه صدرت تعليمات من النيابة العامة باعتقال نائب الرئيس رفقة عون سلطة متقاعد وستة عدول، تم نقلهم إلى فاس، ليتم في الأخير إطلاق خمسة عدول من قبل قاضي التحقيق ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم، ورفص السراح لنائب الرئيس، ويتابع هؤلاء بتهم احداث تجزئات سكنية عشوائية دون ترخيص، والمتاجرة في وثائق إدارية مع جريمة الغدر والمساعدة على تفشي العشوائي. ورغم كل ذلك تستمر التجاوزات وإصدار وثائق إدارية تسمح للمستفيدين منها بالبناء العشوائي، إذ تتوفر "الصباح" على نسخة من هذه الوثائق الإدارية الموقعة من قبل رئيس المجلس، بعد يومين من استدعاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لمستشارين وموظفين من الجماعة ذاتها للتحقيق معهم، ما جعل الأغلبية والمعارضة تتحالفان ضد الرئيس وتحملانه المسؤولية عن الخروقات التي تعرفها الجماعة، ويتساءل الرأي العام المحلي والمستشارون الغاضبون من الأوضاع عن سبب إبعاد الرئيس من التحقيقات. وتمت مراسلة عامل الإقليم من قبل التكتل الجديد لتفعيل الفصل 64 وإحالة الملف على إدارية وجدة لعزل الرئيس معززين طلبهم بمجموعة من الشهادات الإدارية التي تحمل توقيع الرئيس، وغير مسجلة بسجلات الجماعة ولا تحمل أرقاما تسلسلية، ما يطرح تساؤلات حول ملابسات منح مثل هذه الشهادات ويفرض فتح تحقيقات معمقة لاستجلاء الحقيقة. أزغنغان... خروقات بالجملة ما زال الرأي المحلي بجماعة أزغنغان ينتظر بفارغ الصبر خلاصات وقرارات المهمة الرقابية، التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة، منذ أزيد من ثمانية أشهر، والتي همت مختلف أوجه التدبير داخل الجماعة، التي لا تبعد سوى بكيلومترات معدودة غرب الناظور. وعاينت "الصباح" خلال جولتها بتراب الجماعة عددا من الحالات التي يشتبه في وجود خروقات بشأنها، كما وقفت على بعض المشاريع المتوقفة. فليس غريبا، إذا، أن يرفض عامل الإقليم الإقامة في مسكنه الوظيفي، الذي يوجد بتراب الجماعة، ويفضل كراء سكن بالناظور، حيث يوجد مقر عمالة الإقليم. وعاينت "الصباح" خلال زيارة رفقة بعض العارفين بخبايا الأمور بالمنطقة مساكن في طور البناء لا تحمل على واجهتها رقم رخصة البناء، وعند الاستفسار حول الموضوع، اكتشفنا أن الأمر يتعلق ببناء عشوائي، لكنه يتم بالتحايل على القانون، إذ أن أي شخص يتوفر على مساحة أرضية ويرغب في تقسيمها إلى بقع قصد بيعها لمن يرغب في إقامة مساكن فوقها، يستخرج شهادة عدم التجزئة، وهي شهادة إدارية تمكن الحاصل عليها من إتمام إجراءات البيع دون حاجة إلى الإدلاء بالإذن المسبق من قبل السلطات المختصة المطلوب، في مثل هذه الحالات. وأصبح عدد من ملاكي الأراضي غير المجهزة يستخرجونها للتمكن من بيع بقع أرضية، ما ساهم في بروز تجزئات عشوائية داخل الجماعة. وعاينت "الصباح" بعض النماذج بتراب جماعة "أزغنغان"، كما أكدت ذلك مصادر مطلعة. ولا تقتصر التجاوزات على تفريخ وحدات السكن العشوائي، بل إن هناك عددا من التجاوزات الأخرى التي تتطلب فتح تحقيقات بشأنها لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام المحلي والوطني على السواء. وأفاد أحد المستشارين السابقين أن هناك مجموعة من التجاوزات همت بناء محلات تجارية بسوق المركب بأزغنغان، إذ أن السوق يتضمن ما لا يقل عن 208 دكاكين، 136 منها غير مرخصة وغير مسجلة وتم بناؤها بشكل عشوائي، ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع، من أجل معرفة الجهات المستفيدة من هذه المحلات، ولماذا بنيت بدون ترخيص؟ وأكدت مصادر محلية أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات حلت بالجماعة ومكثت أسابيع، تفتحص الوثائق المرتبطة ببعض الصفقات وتدقق في طرق تسيير ميزانية الجماعة، ولم يكشف بعد عن نتائج هذه المهمة الرقابية. نزاع السوق الأسبوعي تقرر نقل السوق الأسبوعي بجماعة أزغنغان من مكانه السابق إلى أرض بحي ادهريا موقع الميزان، تبين أنها تعود ملكيتها إلى خواص، في حين أن المجلس الجماعي يدعي أن الأرض تابعة إلى مديرية أملاك الدولة، التي سبق أن تقدمت بطلب تحفيظ مسجل تحت عدد 3962/11، ما دفع الخواص المنازعين في ملكية الأراضي موضوع طلب تحفيظ إلى تقديم تعرض إلى المحافظة العقارية بالناظور في 17/10/2018 ، لكنهم تفاجؤوا، في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن يحسم القضاء في الموضوع، بأن مديرية أملاك الدولة، تقدمت بطلب ثان من أجل تحفيظ القطعة الأرضية ذاتها، ما يطرح علامات استفهام حول هذه الإجراءات. وأفاد عبد القادر برومي، أحد الورثة المطالبين بحقهم في الأرض، التي تريد الجماعة إنشاء سوق أسبوعي فوقها، أن البقعة الأرضية توارثوها أبا عن جد وكانوا يستغلونها، وأنهم يتوفرون على كل الوثائق التي تثبت أحقيتهم بها، إلى أن تفاجؤوا بوضع المجلس الجماعي لأزغنغان اليد عليها وتحويلها إلى سوق أسبوعي، رغم أن هناك تعرضا من جهات عديدة على عملية تحفيظ الأرض من قبل مديرية أملاك الدولة. وأكد أنه لا يحق للمجلس الجماعي استغلال هذه البقعة الأرضية، ما دامت متنازعا بشأنها، إذ يتعين انتظار الفصل في هذا الملف، من قبل الجهات المختصة. وطالب بضرورة التدخل من قبل السلطات المعنية من أجل وضع حد للشطط الذي يمارس على مالكي البقعة الأرضية والتصدي لمحاولة السطو عليها بطرق ملتوية.

الناظـور… فوضـى العقـار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"دفن" الحاويات المدفونة بالبيضاء

احتجاز مومس ينتهي بقتل بسطات

مقالات ذات صلة