دراسة في القانون : السياسة القانونية من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية

المساطر القانونية للدولة ملزمة باستبطان المفاهيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان إما الحفاظ على الواقع أو تغيير هذا الواقع أو التأثير فيه، وبقراءة في ثنايا فصول مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية نجد أن هدف واضعي هذه المشاريع هو التأثير على الواقع بهدف الوصول إلى تخفيض تكاليف العدالة من جهة وجعلها مصدر دخل لخزينة الدولة وأداة لتصريف الطاقات العاطلة من حاملي الشهادات من جهة أخرى. لذلك وبداخل ثنايا الفصول نجد وعلى عكس أغلب النصوص المسطرية السابقة مصدرا غير محدد لمدا خيل مالية الدولة والمتمثلة في الغرامات المفروضة لصالح خزينة الدولة، هذه الغرامات التي تتموقع داخل تمفصلات النصوص وتمس أغلب المتعاملين مع قطاع العدل من متقاضين ومساعدي القضاء، ومثال ذلك الفصل 7 من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يحكم على كل من يتقاضى بسوء نية بغرامة مدنية لفائدة الخزينة العامة تتراوح بين 500 و5000 درهم، والفصل 62 من المشروع نفسه الذي يجيز للرئيس أن يحكم على الأطراف بغرامة تتراوح بين 100 و1000درهم وهو حكم لا يقبل أي طعن، والمادة 92 التي تجيز الحكم على الخبراء بغرامة لفائدة الخزينة العامةـ والمادة 202 التي تجيز الحكم على الشهود المتخلفين بغرامة لا تتعدى 200 درهم والمادة 118 التي تنص على أنه إدا تبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصم ممن أنكره، أمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من 500 إلى 5000 درهم, والمادة 126 التي تنص على أنه يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من 500 إلى 5000 درهم, والمادة 202 التي تنص على وجوب الحكم على المدين في الأمر بالأداء الذي يقوم بالتعرض أو الاستئناف بغرامة من 5 في المائة إلى 15 في المائة من مبلغ الدين المحكوم به، والمادة 308 التي تنص على أنه يحكم على الطرف الذي لم يستجب لتعرضه بغرامة لا تتجاوز 1000درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى و2000 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية و 3000 درهم بالنسبة لمحكمة النقض، والمادة 483 التي تنص على انه يحكم على الطرف الذي خسر طلب إعادة النظر بغرامة تساوي 2000 درهم أمام محكمة الدرجة الأولى و3000 درهم أمام محكمة الدرجة الثانية و5000 درهم أمام محكمة النقض والمادة 573 التي تنص على انه يحكم على طالب الصعوبة في حالة رفض طلبه بغرامة لفائدة خزينة الدولة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد عن 5000 درهم وهي فصول تؤكد بالملموس أن المشاريع المسطرية أصبحت أدوات لاستخلاص مداخل لفائدة خزينة الدولة وهو ما يشكل تناقض مع الفلسفة القانونية القائمة على أساس جبر الضرر، ذلك أن المتضرر من التعسف في استعمال الحق هو المتقاضي وليس الدولة. إن الدستور نص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وان حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وان حق التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا، وهذا هو التنزيل للدستور إلا إذا عدنا إلى التاريخ من أجل تنزيل « الدولة الجابية». المادة 44 والحرمان من الولوج المستنير للعدالة الأكيد أن المتطلع في مشروع قانون المسطرة المدنية سيجد أن الهدف من بعض المقتضيات المرتبطة بمهنة المحاماة والتي أتى بها المشروع ماهي إلا تنزيل لمقتضيات الميثاق الهادفة في فلسفتها العامة الى فرض الرقابة والتقليص من صلاحيات المحامي مما يشكل مساسا خطيرا من مشروع الدولة بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، ولعل الاطلاع على المشروع سيوضح ذلك، فعلى مستوى الولوج إلى العدالة مثلا فقد تم استثناء الفقراء من الاستفادة من الخدمات القانونية للمحامين، ذلك أن القضايا المتعلقة بالزواج والنفقة والطلاق والتطليق والحضانة والحالة المدنية والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا أصبح بالإمكان الولوج إليها بدون ضمان حق الإنسان في المحاكمة العادلة التي يضمنها الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على أن لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وقد نصت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين على ضرورة أن تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين عند الاقتضاء، وتتعاون الهيآت المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد . إن المساطر القانونية للدولة ملزمة باستبطان المفاهيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها تمكين المواطن من الخدمات القانونية للمحامين, بحيث تنص المبادئ الأساسية على أنه تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة، تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها دون أي تمييز من أي نوع كان ومنها التمييز بسبب الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.إن التنصيص في مقتضيات المادة 44 من مشروع المسطرة المدنية على إمكانية اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية من طرف الطرف الضعيف دون الحاجة إلى الاستعانة بمحام يدخل في إطار تنصل واضعي المشروع من الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تلزم الحكومات بتمكين الفقراء، من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، من الولوج المستنير للعدالة، والولوج المستنير يتجلى في إلزامية المحامي في كل المساطر لضمان شروط المحاكمة العادلة والتي لن يصل إليها المواطن الصالح الفقير الذي لايتقن المشي في دهاليز المحاكم. النيابة العامة ومفهوم النظام العام إن مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية تعتبر في قلب القضية الاقتصادية والاجتماعية والتي شكلت أهم التحديات التي واجهت الدولة في مغرب هنا والآن، وترمي المعادلة الاقتصادية والاجتماعية داخل مشاريع الميثاق بصفة عامة إلى قيام توازن جديد بين منطق الدولة ومنطق السوق، ويتضح ذلك من الأدوار الموكولة للنيابة العامة داخل هندسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي لم تتغير إلا من حيث الشكل المتمثل في توضيح أدوارها كطرف أصلي أو كطرف منظم في الدعوى المدنية .إن الدولة والسوق بالمغرب تبعا لذلك ما زالا في صراع مستديم مرت فيه الدولة المغربية لا بسيطرة الدولة على السوق فحسب، بل بنوع من التأميم للاقتصاد والخدمات الاجتماعية والتعليم والثقافة لفائدة النخبة على حساب الجماهير. وهذا ما يوضح أن الأمر غير صحي على الإطلاق وأنه على الدولة أن تخرج ليس فقط العلاقة الأبوية الخاطئة المفرطة التي كانت لها تجاه المجتمع، بل أيضا من الحرب الباردة القائمة حاليا بينهما، إن ابتداع صنوف متطورة من الاعتداء على أملاك الدولة وعلى عقاراتها من طرف الأوساط الهجينة جعلت علاقتها بالدولة ملتبسة تترجح بين مطالبتها بالعودة إلى الحماية السابقة، وتجاهلها تماما لمصلحة الروح الفردية أو الاعتماد على الجماعات الخيرية أو الدينية المراقبة من طرف الدولة. النيابة العامة في مشروع المسطرة المدنية غير أنه ينبغي ملاحظة أن النخبة المغربية كسرت عقدها الاجتماعي مع المجتمع في ما يخص الاقتصاد الموجه من جانب واحد وتمكنت بما لها من وسائل أمن وقمع وبما في المجتمع من هشاشة في تنظيماته المدنية والنقابية من أن تخنق اعتراضات المجتمع على هذا التخلي الأحادي الجانب عن العقد السابق بينهما.وهذا ما دفع المجتمع إلى تبني حلول بديلة استبعدت كليا من متخيلها الجمعي مفهوم النظام العام المحمي بقوانين الدولة لفائدة الانتهازية الفردية التي أعطت واقعا جديدا من الصعب احتواؤه بالنص القانوني الجامد، ويتضح ذلك من خلال انتشار تعبير بعض الأوساط الاجتماعية عن كبتها وسخطها بالالتحاق بالتيارات المتطرفة وما نتج عنه من سلوك، أو المطالبة بالرجوع إلى التحرر والاستقلال النسبي عن الغرب لحماية الناس بعضهم لبعض على وجه هذه الأرض وما نتج عنه من سلوك أو التماهي الكلي مع الغرب وما نتج عنه من سلوك كذلك، مما يجعل مفهوم النظام العام ومراقبته من طرف النيابة العامة في مهب الريح بالنظر إلى السلوكيات المختلفة التي تنتمي إلى انساق ثقافية مختلفة أو مصالح متضاربة والتي أفرزها الواقع الجديد .لذلك وقبل إعادة إنتاج النص المرتبط بالنظام العام داخل القانون المسطري فان التحول الذي عرفه العالم اليوم يدعونا إلى تصحيح الخلل الموجود بين النخبة والجماهير، من خلال خلق التوازن الضروري لفهم الخوصصة لمختلف القطاعات الإنتاجية، مع العلم أنه من التهور أن تخرج الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية بالكامل فتغادر النقل والاتصال والزراعة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، لأن كرامة الإنسان وأمنه الروحي هو النظام العام الحقيقي في المجتمع الإنساني المعاصر.بقلـم : د محمد امغار ,دكتور في العلوم السياسيةمحام عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء

دراسة في القانون : السياسة القانونية من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لتصوير أفلام خليعة والابتزاز

"التصوف وبناء الإنسان" وثائقي جديد على "الأولى"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات