شبهات تهريب أموال تلاحق رجال أعمال وظفوا 130 مليارا في مشاريع عقارية بالخليج تمكن رجال أعمال مغاربة من تحويل مليار و300 مليون درهم (130 مليار سنتيم) إلى الخارج على أساس استثمارها في مشاريع عبر صناديق استثمار دولية تتخذ من دبي بالإمارات العربية المتحدة مقرا لها. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأموال تم تحويلها عبر هيأة للتوظيف الجماعي العقاري للمساهمة في صناديق استثمار في مشاريع عقارية ببلدان الخليج. وتباشر فرق من مكتب الصرف، بتنسيق مع سلطات مالية أخرى، تحريات لتتبع مآل الأموال التي تم تحويلها وعائداتها، علما أنها حولت على أساس المساهمة في صناديق استثمارية، ما يفرض توطين الأرباح التي تم تحقيقها في المغرب. وأوضحت المصادر ذاتها أن تدفقات الاستثمارات المغربية بالخارج تخضع لمراقبة دقيقة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يتعين عليهم توطين إيرادات هذه الاستثمارات، ويحظر القانون وضعها في حسابات بالخارج. وشدد مكتب الصرف مراقبته لحركات رؤوس الأموال المغربية بالخارج، إذ يواكب تحركاتها وإيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين من أجل تهريب الأموال نحو الخارج، ويتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. لكن، رغم المراقبة المشددة، فإن بعض المستثمرين يلجؤون إلى مكاتب دولية متخصصة للتمكن من تهريب جزء من الأموال التي تم إخراجها من المغرب بالعملات الأجنبية وتوطينها في حسابات سرية بالخارج. وأفادت مصادر "الصباح" أنه تم افتحاص الوثائق البنكية المتعلقة بالتحويلات وتلك المتعلقة بالمشاريع التي يتم تمويلها من قبل صندوق الاستثمار التي حولت إليه المبالغ المالية على شكل مساهمات. وأبانت التحريات الأولية وجود شبهات باستغلال التسهيلات الممنوحة في المنشور العام للصرف لتحفيز الاستثمارات المغربية بالخارج بهدف تهريب الأموال إلى ملاذات جبائية في أمريكا الجنوبية. وأكدت المصادر ذاتها أنه تم عقد جلسات مع المستثمرين المعنيين بالتحويلات المالية، من أجل تقديم وثائق المحاسبات المتعلقة باستثماراتهم خلال أربع سنوات الأخيرة، مضيفة أنه تم رصد خروقات في ما يتعلق بتوطين الأرباح، كما أن هناك تباينا بين قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار الدولي، حاليا، وتلك التي تم التصريح بها سابقا، ما يطرح تساؤلات مآل الفارق المالي وكيفية تقليص المساهمات. ويرجح أن تكون هذه الشركات في وضعية مخالفة للقوانين المعمول بها في مجال الصرف، ما يفرض على مسؤوليها تسوية وضعيتهم تجاه مكتب الصرف، ولن يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يجب عليهم، أيضا، تصحيح وضعهم تجاه المديرية العامة للضرائب، التي ستعمد إلى مراجعة التصاريح الجبائية لهذه الشركات، وتحديد مبالغ الضرائب التي يتعين عليهم أداؤها. كما يتعين عليهم توطين المبالغ التي تم تحويلها إلى حسابات سرية خارج الضوابط القانونية. عبد الواحد كنفاوي
