فواتير وهمية ووثائق مزيفة لنهب الخزينة العامة والسطو على عقارات جماعية بالبيضاء توصلت الأبحاث الجارية، بخصوص شبكة لتزوير التصاميم بالبيضاء إلى معلومات عن استعمال شركات عقارية فواتير وهمية، حرمت خزينة الدولة من مستحقات ناهزت عشرين مليارا، واستصدار وثائق مزورة للسطو على أراض في ملكية مجلس المدينة. واتخذ الملف المحال على الشرطة القضائية منحى جديدا، بعد شكاية بشأن التلاعب بفواتير وهمية للتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة خزينة الدولة، مرفوعة من قبل شركة خبرة عقارية ضد (أ. ع) و(ع. ع) مسيري شركتين عقاريتين، ورئيسة المصلحة الطبوغرافية بمحافظة عقارية بالبيضاء. وكشفت التحريات الأولية أن (أ. ع) أنشأ عدة شركات في اسمه وأسماء أبنائه استصدر بواسطتها أحكاما قضائية، إدارية ومدنية، مستعينا بوثائق مزورة وبتواطؤ مع موظفين عموميين، مكنوه من الحصول على تعويضات بمبالغ مالية بالملايير. وتبين المعطيات المتوفرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن العقل المدبر المتحكم في زمام شركات عقارية مشبوهة، كان مدينا لمديرية الضرائب بمبلغ 20 مليارا، من فوائد وأرباح حسابات شخصية مستخدمة مخبأ توضع فيه مبالغ مالية ضخمة غير مصرح بها، وأن المتواطئين معه شاركوا في مخططه بخروقات قانونية، تمثلت في عدم إعلامه داخل الأجل القانوني لتمكينه من رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية واستصدار حكم لصالحه يعفيه من أداء ضرائب مستحقة للخزينة العامة. ولم يكتف (أ. ع) من التهرب من الأداء، بل تمكن من استصدار حكم إداري لصالحه عبارة عن تعويضات مدنية في مواجهة الوكالة الحضرية بالبيضاء بقيمة 460 مليونا وآخر ضد مجلس المدينة انتهى بحيازة أرض جماعية (في ملكية الجماعة) كانت في الأصل مساحة خضراء، إذ لجأ بعد استكمال مشروع سكني وبيع كل شققه إلى استخراج رسم عقاري للأرض المذكورة ورفع دعوى قسمة ضد العمدة. وسقط صاحب الشركات المتهربة من أداء مستحقات ضريبية بالملايير في مستنقع استعمال الفواتير الوهمية، إذ أكدت معلومات مستخلصة من سجلات بنكية لحساب إحدى قريباته وجود تلاعب بنفقات وهمية من أجل وضع تصريحات ضريبية سنوية سلبية. ولم يتردد المشتكى به في توريط مؤسسة مختصة في المصادقة الرقمية على التصاميم الهندسية بتفويض من مجلس المدينة، مستعملا سلاح الإغراء عبر منحها امتياز استغلال مكاتب موجودة بإحدى عماراته الكائنة بشارع عبد المومن، بتفويت خمسة رسوم عقارية مقابل مبلغ مالي، تم أداؤه بعيدا عن أنظار التوثيق، في محاولة للتحكم في مسار رقمنة التصاميم. وتجري النيابة العامة تحقيقا بخصوص شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تحت عدد 2019.3110.294، تكشف تزوير تصاميم والولوج إلى أرشيفات إدارات عمومية لإتلافها والتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة خزينة الدولة، بخصوص مواقع أخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى عمارة من الحجم الكبير بشارع أنوال، متكونة من طابق سفلي تجاري وخمسة طوابق علوية، عرفت الخروقات نفسها المذكورة بالنسبة إلى الموقع الأول. ياسين قُطيب
