مذكرات قــــاض : شدة الأحكام سببها قسوة القانون الجنائي

هناك رأي يقول إن الأحكام التي يصدرها القضاء الجنائي تميل إلى القسوة والشدة، فما هو رأيكم حول هذا الموضوع؟ أعتقد أن قساوة الأحكام الجنائية، هي أثر أو نتيجة قساوة القانون الجنائي المغربي، الذي يتميز بالشدة، ويكفي الإشارة إلى أن هناك 12 فصلا تنص على عقوبة الإعدام، و22 فصلا على عقوبة السجن المؤبد وستة فصول على عقوبة السجن التي تصل إلى 30 سنة ، إضافة إلى أن هذا القانون يسمح للقاضي بتدريج العقوبة بين الحد الأدنى والحد الأعلى وينص على درجات واسعة من الحيز المسموح به للقاضي يصل أحيانا ما بين خمس سنوات حدا أدنا و30 سنة حدا أقصى. يلاحظ في كثير من الأحيان الاختلاف الكبير بين العقوبات التي تصدرها وتنطق بها المحكمة نفسها في الزمان والمكان نفسيهما، رغم عدم وجود ما يبرر ذلك الاختلاف في الظروف المرتبطة بالجريمة أو بشخص المتهم؟ هذه مشكلة عملية في غاية الأهمية، ويطلق عليها الفقه الجنائي مشكلة التفاوت في تقدير العقوبة ويجب النظر إليها من وجهيها، الأول يتجلى في الشدة والقسوة الزائدة، والثاني في اختزال العقوبات والحكم بالحبس القصير المدة وإيقاف التنفيذ واللجوء المتزايد إلى الظروف المخففة، الشيء الذي أدى إلى ما يطلق عليه أزمة العقاب التي يجابهها القضاء الجنائي. ما هي العوامل التي تؤدي إلى مشكلة التفاوت في تقدير العقوبة؟ في اعتقادي أن أهم عامل يؤدي إلى بقاء مشكلة التفاوت في تقدير العقوبة يرجع إلى اعتبار مسألة تقدير العقوبة موضوعية ومن مطلقات قاضي الموضوع، وبالتالي فإنها تخرج عن رقابة محكمة النقض، وكذلك عدم الالتزام القاضي الجنائي بتعليل وتسبيب اختياره للعقوبة، أي أن للقاضي الجنائي أن يختار توقيع العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، علما أن الفرق بين الحدين كثيرا ما يكون واسعا دون أن يكون القاضي ملزما بتبيان الأسباب التي من أجلها أوقع العقوبة بالقدر الذي ارتآه. وما هو الحل في رأيكم؟ الحل في اعتقادي أن ينص القانون على ضوابط تقدير العقوبة، وأن تكون هذه الضوابط مستمدة من الجريمة وركنيها المادي والمعنوي من جهة، ومن شخصية المجرم من جهة أخرى، وأن ينص القانون كذلك على إلزام القاضي بتبرير اختياره للعقوبة، التي تنطق بها، وأن تراقب محكمة النقض اختياره وهكذا سنجعل حدا لما يسميه البعض الفوضى التقديرية في اختيار العقوبات، وحتى لا تبقى السلطة التقديرية للقاضي في اختيار وتقدير العقوبة سلطة مطلقة قد تصل به إلى التعسف والتحكم. ويجب أن نشير في هذا الصدد إلى أن المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية لسنة 2004، أوصت بتفعيل سلطة العقاب لملاءمة العقوبات لخطورة الجريمة، وشخصية المجرم وتعليل مبررات العقوبة، إضافة إلى أسباب قرار الإدانة. ألا ترون ذلك تشكيكا في قدرة القاضي الجنائي؟ يجب ألا يفهم من كلامي بإلزام القضاة بتعليل اختيارهم للعقوبة، وكميتها أنه يتضمن التشكيك في ذمتهم، ولكن يجب أن يفهم منه توحيد الاجتهاد لتأمين المساواة، وأن لا تختلف كلمة القانون وتطبيقه باختلاف القضاة أو اختلاف المحاكم، لأن سيادة القانون تتطلب وحدة كلمته والمساواة، فيوقع القاضي العقوبة نفسها على من يرتكبون الجريمة ذاتها، وتتساوى بينه كافة الظروف، خاصة إذا لم يكن هناك اختلاف في الوضعية الجنائية لأحدهم أو اختلاف في سيمات شخصية له. كثيرا ما يجيب بعض القضاة عند سؤالهم لماذا أصدروا حكمهم سواء بالبراءة أو الإدانة على النحو الذي صدر به، أنهم إنما يحكمون حسب اقتناعهم الصميم، فماذا تعني قناعة القاضي الجنائي؟ الحقيقة أن موضوع القناعة القضائية موضوع واسع ومتشعب ومعقد والعمل القضائي عمل علمي مقنن تحكمه قواعد محددة سلفا. والقاضي الجنائي عند إجرائه للعملية القضائية يصل إلى أحد فرضين، الأول الجزم بإدانة المتهم، والثاني الجزم ببراءته، وهو عندما يجزم لهذا أو ذاك يكون اقتنع بذلك، أي أنه وصل إلى حالة ذهنية وجدانية مؤسسة على النشاط العقلي، إذ ينتهي ذهنه ويستقر في عقله حقيقة ما حدث، وكأنه شاهد ما حدث أو سمعه، فيرتاح ضميره ويسلم دون أدنى شك لثبوت الوقائع، أو بعدم ثبوتها أو يتشكك في ثبوتها، ولكن يجب التنويه إلى وجود علاقة وثيقة بين المحاكمة الجنائية العادلة من جهة، ومسألة قناعة القاضي الجنائي من جهة ثانية. فعندما تكون المحاكمة الجنائية عادلة حقا أي توبعت فيها وخلالها أحكام قانون المسطرة الجنائية، وتمتع فيها المتهم بجميع الضمانات المخول له قانونا عند ذلك يكون الاقتناع سليما.أجرى الحوار عيسى الكامحي

مذكرات قــــاض : شدة الأحكام سببها قسوة القانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات