حصاد يطلب إعفاءه من ترؤس المشاورات الانتخابية

طلب وزير الداخلية، محمد حصاد، من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إعفاءه من ترؤس المشاورات الانتخابية مع الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المحلية والجهوية المزمع إجراؤها صيف السنة المقبلة. وأفادت مصادر مقربة من دائرة المشاورات الانتخابية أن رئيس الحكومة كشف لقادة أحزاب الأغلبية ، في لقاء الاثنين الماضي، أن وزير الداخلية طلب إعفاءه من ترؤس المشاورات الانتخابية، مقترحا أن تتكفل رئاسة الحكومة برئاسة كل اللقاءات التشاورية التي تجريها الداخلية مع الأحزاب.وأوضحت مصادر "الصباح" أن بنكيران رفض اقتراح وزير الداخلية، معتبرا أنه لا يتماشى مع منطق العمل الحكومي في الأنظمة الديمقراطية، إذ يفترض في كل وزير القيام بصلاحياته كاملة في القطاع الحكومي الذي يتحمل مسؤوليته، مستدلا على ذلك بحالة وزير المالية الذي يقوم بإعداد قانون المالية دون تدخل مباشر من رئيس الحكومة لكن وفق توجيهاته. ورغم تلويح حصاد برفض مهمة الإشراف على المشاورات الانتخابية، نفى بنكيران لحلفائه وجود صراع بينه وبين وزير الداخلية بهذا الخصوص، مؤكدا لهم أنه ما زال سيد القرار في المشاورات السياسية للانتخابات، وأن حصاد مكلف الجوانب التقنية فقط من المشاورات وتسبب تزامن لقاء الاثنين مع موعد تقديم الحصيلة الحكومية لنصف الولاية، الذي تلاه بنكيران الثلاثاء الماضي في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، (تسبب) في تأجيل وضع الأغلبية الحكومية، جدولة زمنية مضبوطة لإنجاز مشاريع القوانين الانتخابية.كما لم يشفع حضور صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الخارجية والتعاون، الواصل لتوه من جولة دبلوماسية قادته إلى موسكو والقاهرة، بالإضافة إلى أمين عام الحركة الشعبية، امحند العنصر، وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، (لم يشفع) في تجاوز مرحلة الجمود التي تميز المشاورات، منذ انطلاقها، وذلك بذريعة أن الوقت ما زال مبكرا للتطرق للتفاصيل”.وفي الوقت الذي تراوح فيه المشاورات السياسية مكانها، بدأت الداخلية عملية الإعداد التقني للانتخابات المحلية والجهوية، إذ كشف وزارة الداخلية عن مشروع مرسوم سيعرضه في المجلس الحكومي المقبل من أجل المصادقة عليه، يقضي بإحداث 32 قيادة وأربع دوائر.وسينتقل عدد القيادات بالمغرب، بعد المشروع المذكور من 671 قيادة إلى 639، فيما سيرتفع عدد الدوائر بأربع وحدات ترابية من 190 إلى 194، وذلك تماشيا مع التعديلات الجوهرية الواقعة على القانون التنظيمي للجهوية، الذي أكد حصاد أن الوزارة انتهت من إعداده قبل بدء المشاورات الانتخابية.وكما هو الشأن بالنسبة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، ستشمل التعديلات المرتقبة المقضيات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم، إذ لن يبقى العامل آمرا بالصرف، وسيحل محله رئيس المجلس، وذلك في محاولة من الوزارة تجاوز التداخل بين العمالات والمجالس الإقليمية وفك الارتباط بينهما.ي. ق

حصاد يطلب إعفاءه من ترؤس المشاورات الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يضيف "القطع مع التحكم" إلى ثوابت الدولة

برلمانيون صحراويون يتحركون لحل ملف ولد هيدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات