تهور السائقين ينعش خزينة الدولة

كشفت معطيات عن المديرية العامة للأمن الوطني، تحصيل خزينة الدولة حوالي مليار درهم عن غرامات السير، إذ سجلت ارتكاب السائقين المغاربة حوالي مليون ونصف مليون مخالفة خلال السنة الماضية، فيما بلغ حجم حظيرة النقل بالمملكة 3.28 ملايين مركبة، بوتيرة مخالفة لكل مركبة من أصل ثلاث متم دجنبر الماضي. وأشارت المعطيات ذاتها، إلى ارتفاع عدد مخالفات السير في المجال الحضري، خصوصا تلك المتعلقة باستخدام الهاتف المحمول أثناء السياقة والسرعة المفرطة، إذ تمثل حوالي نصف المخالفات المسجلة برسم السنة الماضية، فيما تأتي مخالفات الركن في الأماكن غير المسموح بها تحت طائلة الغرامة وحجز السيارة، في الرتبة الثانية من حيث العدد، ذلك أنه تم حجز 183 ألف مركبة متم دجنبر الماضي، علما أن هذا الرقم يتضمن أيضا المحجوزات من الدراجات، التي كانت موضوع مراقبة وتركيز من قبل مصالح السير والجولان على المستوى الوطني.وفي هذا الشأن، شهدت خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية حجز 105 آلاف مركبة بسبب مخالفة نصوص مدونة السير، فيما سجلت المعطيات المتوافرة حول مخالفات السير خارج المجال الحضري، رغم صعوبة حصرها، ارتفاعا مهما في المخالفات المرتبطة بتجاوز السرعة القانونية وخرق خطوط السير المتصلة، إذ تمثل أغلب المخالفات التي ضبطت من قبل رجال الدرك الملكي. إلى ذلك، أكدت المعطيات لرسمية توزع غرامات السير التي تم تحصيلها خلال السنة الماضية، والبالغة حوالي مليار درهم، بين مصالح الشرطة التي تمكنت من تحصيل مبلغ 203 ملايين درهم عن غرامات المعاملات (ATF)، التي تتم معالجتها بالمكان عينه من قبل رجل الأمن، إذ تهم هذه الفئة من الغرامات نصف إجمالي مخالفات السير، متبوعة بالغرامات الموجهة مباشرة إلى الخزينة العامة للمملكة عبر محاضر (PV)، والتي بلغت قيمتها 400 مليون درهم، تنضاف إليها الغرامات المحصلة خارج المدار الحضري من قبل مصالح الدرك الملكي. أظهر المصدر ذاته، استمرار غياب الوعي بأهمية احترام قانون السير وعدم التجاوب مع حملات الوقاية من حوادث السير من قبل السائقين المغاربة، إذ سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني 760 ألف مخالفة متم ماي الماضي، 402 ألف و798 منها عولجت من قبل شرطة المرور، الأمر الذي سمح بتحصيل غرامات بقيمة 142.2 مليون درهم، أي ما يمثل 75 في المائة من الغرامات المحصلة خلال السنة الماضية.ومن جهتها، تعتزم المصالح الأمنية تكثيف المراقبة على حركة السير والجولان خلال الصيف الحالي، بالتركيز على ضبط المخالفات المرتبطة بالسياقة تحت تأثير الكحول، الأمر الذي أكده محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل خلال الأيام الماضية، من خلال إعلانه مخطط تدخل لمراقبة حركة النقل خلال موسم العطلات، مشيرا إلى أن السرعة المفرطة تظل سببا رئيسيا خلف اغلب الحوادث، التي يسجل أزيد من 30 في المائة منها خلال الفترة المذكورة. وتضمن مخطط تدخل الوزارة، تكثيف عمليات المراقبة بواسطة الرادار، والمحاور الطرقية التي تعرف ازدحاما في الحركة المرورية وارتفاعا في حوادث السير، مشيرا إلى أن آلات كشف تعاطي المواد الكحولية سيتم العمل بها مباشرة بعد نهاية شهر رمضان الجاري، علما أن مدونة السير تعاقب على السياقة تحت تأثير الكحول بعقوبة حبسية تصل على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم، مع سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة.ب. ع

تهور السائقين ينعش خزينة الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات