الأئمة وخطباء المساجد تحت مراقبة الأوقاف

عقوبات تنتظر القيمين الدينيين الذين يمارسون الدعاية السياسية والانتخابية حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد من الانحرافات التي من شأنها أن تُبعدهم عن وظائفهم المحددة في الظهير الشريف الصادر، أخيرا، والمنظم لمهامهم، والتي قد تُسقطهم في مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي، وذلك تحت طائلة جزاءات تذهب إلى حد منعهم من ممارسة مهامهم. ووضعت السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أئمة وخطباء المساجد تحت المراقبة تحسبا لأي انحراف في هذا المجال. ومنح الظهير الشريف المذكور وزارة الأوقاف صلاحية إنهاء العقد المبرم مع القيمين الدينيين المتعاقدين، إذا ثبت أنهم يقومون بالدعاية الانتخابية والسياسية أو النقابية، أو يتبنون أي موقف يكتسي صبغة سياسية، وفي حال ارتكابهم خطأ جسيما، وعدم كفاءتهم في القيام بمهامهم، وعدم قدرتهم على مواصلة القيام بمهامه.ويأتي ذلك على بعد سنة واحدة من انطلاق الاستحقاقات الانتخابية، التي تعول عليها الحكومة في تكريس قيم الشفافية والنزاهة وضمان التكافؤ بين كل القوى السياسية.ورغم أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نفى أن يكون للظهير علاقة بالتحضير للإنتخابات المقبلة، على اعتبار أن الإعداد له انطلق قبل فترة، إلا أنه أوضح، خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس (الأربعاء) بالرباط، أن الوزارة كانت دوما تنبه القيمين الدينيين إلى ضرورة التقيد بوظائفهم الدينية وعدم الخوض في السياسة، وأن من يريد الانخراط في العمل السياسي، يتعين عليه تقديم استقالته باعتباره قيما دينيا. وأقر التوفيق بوجود قيميين دينيين لديهم انتماءات سياسية، مؤكدا أن ذلك ينبغي أن يتوقف الآن بعد صدور الظهير.وقال إن الشأن الديني لا تنازع فيه عكس السياسة، وأنه يخاف على السياسة من الدين، مضيفا أنه لا ينبغي أن يعانق القيمون الدينيون أي تيار إيديولوجي أو سياسي، لأن المسجد فضاء يسع جميع الناس بمختلف انتماءاتهم وميولاتهم السياسية.وبحسب متتبعين للشأن السياسي، وعلى خلفية الشكاوى التي تصدر خلال كل محطة انتخابية من بعض القوى السياسية من مسألة التوظيف السياسي للدين، خاصة خلال الفترات الانتخابية، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، تسعى إلى الإسهام في إطار اختصاصاتها في ترسيخ تكافؤ الفرص بين كل القوى السياسية التي ستخوض معركة الانتخابات، وسحب البساط من هيآت سياسية ظلت تعتمد على الدعاية الانتخابية في المساجد. وحدد الظهير الشريف مهام القيمين الدينيين في الإمامة والتأطير والإرشاد والخطابة والأذان ورواية الحديث وقراءة الحزب،ويمكن بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة مهام دينية أو مهام مساعدة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك. وبمقتضى الظهير، فإنه إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بالتزاماته يوجه له استفسار كتابي عن الأعمال المنسوبة إليه، ويتعين عليه تقديم جوابه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار. ويمكن اتخاذ قرار معلل بتوقيفه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار، مع حرمانه من راتبه أو جزء منه، خلال المدة نفسها، باستثناء التعويضات العائلية. وإذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته، يوجه إليه إنذار أو توبيخ أو ينهى العقد المبرم معه، وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب. جمال بورفيسي

الأئمة وخطباء المساجد تحت مراقبة الأوقاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وساطات تنزع فتيل الاستقالات الجماعية بحزب "الحمامة" بالبيضاء

قتيلان و45 جريحا في انهيار ثلاثة منازل بالبيضاء

مقالات ذات صلة