وزارة الداخلية تحتفظ بسلطتها على المنتخبين بالجهات

أثار مشروع قانون الجهات، جدلا في صفوف المنتخبين بسبب استمرار حضور الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، في التعيينات ومراقبة الترشيحات لرئاسة الجهة. ووفق مصادر لـ"الصباح"، فإن المشروع يبقي على سلطات لوزارة الداخلية، في ما يتعلق بتعيين مدير إداري بالجهة، وهو المنصب الذي أحدث من أجل مساعدة الرئيس على إنجاز مهامه ، إذ يتم اقتراح المدير العام للمصالح من طرف رئيس المجلس، بعد التداول في شأنه و"بناء على مقرر المجلس، يعين المدير العام بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".ووفق المصادر نفسها، فإن تقييد إجراءات التعيين في مناصب إدارية على مستوى الجهة، يخضع لمراقبة بعدية من طرف سلطة الوصاية، كما هو الشأن، أيضا، بالنسبة إلى تعيين مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وهي إحدى ركائز تنفيذ سياسات الجهات، إذ يقترحه رئيس الجهة، ويتداول فيه المجلس، ويعود القرار النهائي لتزكيته إلى السلطة الحكومية، في حين "تتنافى مهام المدير مع أي مهام انتدابية داخل هيأة منتخبة بتراب الجهة"، كما يمنع على الأعضاء ربط علاقات مصالح مع هذا الجهاز.وفي سياق متصل، سحبت وزارة الداخلية مهمة الأمر بالصرف، من الولاة والعمال، ومنحتها إلى رؤساء الجهات، وهو التوجه الذي يعارضه بعض المنتخبين، مخافة أن يتحول هذا التفويض إلى طريق سالك نحو المتابعات القضائية للمنتخبين، في ثبوت وجود خروقات في تدبير المال العام. ووفق المشروع الجديد، "يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها"، وسيكون الرئيس آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة.ويتخوف بعض المنتخبين، من أن تتحول السلطة المالية التي منحت إلى رؤساء الجهات، إلى وسيلة تستعمل ضد المنتخبين، الذين يتورطون في الفساد المالي، سواء بإقالتهم أو حرمانهم من الترشح، في حالة ثبوت وجود تجاوزات. ووفق مصادر مطلعة لـ"الصباح"، فإن هذه المخاوف، تعززها تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وللمجالس الجهوية للحسابات، والتي تحدثت كلها عن وجود خروقات مالية وإدارية في تدبير بعض الجهات.وفي محاولة للقطع مع التجاوزات التي تشهدها، أحيانا، عملية انتخاب رئيس الجهة، أقر المشروع الجديد مبدأ انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر، من بين الأعضاء المنتخبين على مستوى الجهة ككل، ومن شأن التقسيم الجديد للجهات وتوسيع مساحاتها، أن يعقد مهمة شراء الأصوات بالنسبة إلى بعض المنتخبين، كما أن المشروع يقترح أن يتم الإعلان عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجهة، خمسة أيام قبل موعد التصويت، وهي مسطرة تمكن الداخلية من معرفة الأسماء المرشحة، وسيناريوهات التحالفات الممكنة على مستوى كل إقليم من الأقاليم المكونة للجهة الموسعة.بالمقابل، قررت الدولة نقل اختصاصات الولاة والعمال إلى رؤساء الجهات، بشكل تدريجي، ويتعلق الأمر باختصاصات منقولة، تقوم الدولة بنقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية، وبواسطة قانون تنظيمي. بالمقابل، تحتفظ الداخلية ببعض الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، و"هي الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، إما بمبادرة من الدولة أو باقتراح من الجهة". إحسان الحافظي

وزارة الداخلية تحتفظ بسلطتها على المنتخبين بالجهات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نهاية بطعم الثأر

لجنة وزارية برلمانية لتدبير ملف الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات