أثار مشروع قانون الجهات، جدلا في صفوف المنتخبين بسبب استمرار حضور الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، في التعيينات ومراقبة الترشيحات لرئاسة الجهة. ووفق مصادر لـ”الصباح”، فإن المشروع يبقي على سلطات لوزارة الداخلية، في ما يتعلق بتعيين مدير إداري بالجهة، وهو المنصب الذي أحدث من أجل مساعدة الرئيس على إنجاز مهامه
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق