بوسعيد: لا يحق لأي طرف سياسي أن يحتكر الشفافية

العدالة والتنمية يفشل في توريط الحكومة في موضوع الصناديق السوداء تركت «الحرب» التي شنها الفريق النيابي للعدالة والتنمية ضد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، جُرحا في جسم الائتلاف الحكومي، على خلفية إثارته لما سمي «الصناديق السوداء»، واختزاله مشروع القانون التنظيمي للمالية في هذا الموضوع، ما كاد يعصف بالتماسك الحكومي، وخلف أزمة حكومية صامتة . وكان محمد بوسعيد ، نبه خلال تقديمه للمشروع في الجلسة العامة بمجلس النواب، إلى الانعكاسات السلبية للضجة المثارة حول «الصناديق السوداء» ومنها زرع الشك في المجهودات والتوجهات الحكومية من أجل التنزيل السليم لروح الدستور. وأوضح أن المقصود بالتعديل الذي قُدم داخل لجنة المالية، يتعلق حصريا بصرف علاوات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية و»هنا بيت القصيد، فالبوليميك والضجة حول هذه العلاوات قديم جدا، قدم هذه التحفيزات المعمول بها منذ 50 سنة ببلدنا وفي كل بلدان العالم». وقال إن هذه العلاوات التي تُصرف لموظفي وزارة المالية تهم في أزيد من 90 في المائة، صغار موظفيها والعاملين على تحصيل الضرائب والرسوم والأموال العمومية بصفة عامة، وأنه بواسطة هذه العلاوات، يتم تحصين العاملين على جمع الضرائب من المغريات، وتعويضهم نسبيا عن بعض الظروف الصعبة لملاحقة المهربين والمتملصين وضمان أمن نظامنا المالي ومداخيل الميزانية.وأضاف أنه إذا كانت هناك أي جهة ما ضد هذه العلاوات، فلتصرح بها مباشرة دون اللجوء إلى استعمال اللبس في الخطاب لتعويم الموضوع بخصوص ما يسمى «الصناديق السوداء»، ولتتحمل مسؤوليتها في ذلك والعواقب المترتبة عنها بخصوص أمننا المالي.وأشار إلى أنه حتى هذا الموضوع حسم نهائيا في قانون المالية لسنة 2013، إذ أن الحكومة مُلزمة طبقا لمقتضيات المادة 18 مكرر من هذا القانون، بإدراجها ابتداء من فاتح يناير 2015 في مكونات ميزانية الدولة بكل شفافية، عبر إدماجها في حساب خاص يخضع لمراقبة البرلمان، يكون الآمر بالصرف فيها هو وزير الاقتصاد والمالية، وسيتم تغيير المقررات والنصوص المتعلقة بها من أجل تعزيز العدل والإنصاف في توزيعها مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للموظفين. أضاف الوزير أن من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية، "لا ولم ولن أسمح بوجود صندوق أسود لا تحترم في تدبيره ضوابط الشفافية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية".وأوضح أنه لا يمكن لأي طرف أن يدعي استئثاره للشفافية، وكل مزايدة في هذا الموضوع ما هي إلا وسيلة لتغليط الرأي العام الوطني وزرع أفكار خاطئة حول تدبير المالية العمومية. وأبرز أن ما أطلق عليه "الصناديق السوداء" كان المراد به الحسابات الخصوصية للخزينة، وعددها 55 حسابا، وهي تُدرج في مكونات الميزانية، وتتم مراقبتها بالبرلمان في إطار قوانين المالية، وتخضع للمعايير والمساطر نفسها المتعلقة بصرف المالية العمومية، ولم تكن أبدا خارج الميزانية، وأنه تم التأكيد على ذلك في المشروع. ونبه الوزير إلى أن المشروع جاء بمقتضيات جديدة تحد من خلق هذه الحسابات الخصوصية، بوضع قاعدة جديدة تتمثل في التوفر على الأقل على 40 في المائة من الموارد الذاتية لإحداث أي حساب خصوصي مستقبلا.جمال بورفيسي

بوسعيد: لا يحق لأي طرف سياسي أن يحتكر الشفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقتل شرطي بالخميسات في تدخل أمني

حصاد: "داعش" تخطط لضرب المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات