سماسرة يتاجرون بمعلومات ضريبية

يتقاضون مبالغ تصل إلى 500 درهم لتوفير معطيات حول أصحاب سيارات مستعملة تجاه الضرائب توصل أرباب سيارات، مع بداية السنة الجارية، بإشعارات تخبرهم أن إدارة الضرائب وضعت يدها على مركباتهم وإشعارها مركز تسجيل السيارات بذلك لمنع بيعها ونقل ملكيتها، بسبب مستحقات ضريبية مترتبة عنهم لم يتم أداؤها. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الإجراءات التي تم اعتمادها تمنع مراكز تسجيل السيارات من إتمام عملية البيع وتحويل الملكية، إذا كان بائع السيارة مدينا لإدارة الضرائب بواجبات ضريبية، مضيفا أن الأمر كان يقتصر في السابق على الضريبة السنوية للسيارات ليعمم الأمر على باقي الضرائب الأخرى. وأكدت المصادر أن عددا من الراغبين في اقتناء السيارات أصبحوا يستفسرون حول الوضعية الضريبية لصاحب السيارة، قبل الدخول معه في مفاوضات لاقتناء مركبته، إذ يلجؤون إلى سماسرة السيارات المستعملة لتمكينهم من وضعية البائع تجاه إدارة الضرائب، مقابل أداء عمولات. ويتقاضى هؤلاء السماسرة مقابلا ماليا عن المعلومات، التي يوفرونها تتراوح قيمته بين 200 درهم و500، حسب نوعية السيارة، ولا يقتصر الأمر على مدينة بعينها، إذ يمكن التحقق من المعطيات المتعلقة بالسيارات المستعملة المعروضة للبيع في مختلف مناطق المغرب، بالنظر إلى أن جميع مراكز التسجيل مرتبطة بنظام معلوماتي مركزي، ما يمكن من الولوج إلى قاعدة بيانات أي مركز. ولا يقتصر الأمر على أصحاب السيارات، بل يعرض هؤلاء السماسرة خدماتهم على شخص يدفع ويرغب في الحصول على معطيات، بشأن سيارة معينة، حتى وإن لم يكن صاحبها، ما يجعلهم تحت طائلة القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ يمنع استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي لأي فرد دون موافقته المسبقة أو الحصول على إذن من المحكمة. ولجأت المديرية العامة للضرائب لمراكز تسجيل السيارات، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، من أجل الاعتراض على تحويل ملكية البطاقة الرمادية من البائع إلى المشتري، إلى حين أداء الضريبة السنوية على السيارات، ونحت الخزينة العامة للمملكة المنحى نفسه للاعتراض على تحويل الملكية، إلى أن يؤدي الراغبون في بيع سياراتهم ما بذمتهم من ضرائب محلية ومستحقات الدولة التي تحصلها القباضات التابعة لها. ويحقق سماسرة المعطيات الضريبية مداخيل مهمة من نشاطهم، غير آبهين بالتدابير القانونية المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية. وأكدت مصادر "الصباح" أن هؤلاء السماسرة يتوفرون على شبكة من المرشدين، الذين يعرفون بهم في سوق السيارات المستعملة، ويتصلون بالراغبين في اقتناء سيارات مستعملة وينصحونهم بضرورة اللجوء إلى أشخاص مختصين، للتحقق من وضعية أصحاب السيارات تجاه إدارة الضرائب، وتوفير معطيات حول ما إذا كانت السيارة مصرحا بها لدى مراكز تسجيل السيارات. عبد الواحد كنفاوي

سماسرة يتاجرون بمعلومات ضريبية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

انتحارات متتالية بسطات وبرشيد

مقالات ذات صلة