استقواء على المواطنين وتجاهل انتهاكات اقترفها "مناضلوها" ضد مستضعفين أشعلت واقعة امتناع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أداء واجبات كراء مقر فرعها بالحسيمة، فتيل المطالبة بتفعيل إنجاز مراجعة دورية لمدى وفاء الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة لشروطها. وتلقت الجمعية المذكورة دعوات إلى نشر تقريرها المالي لهذه السنة المالية مركزيا ومحليا، وأن تشكل قاطرة تنزيل الإجراءات التي بدأتها الأمانة العامة للحكومة. ونبه أبو وائل في عمود بوح الأحد على "شوف تيفي" إلى أن ما وقع في الحسيمة فضيحة حقوقية، في إشارة إلى امتناع فرع "الجمعية المغربية لهضم حقوق الإنسان" عن أداء مستحقات كراء المقر الذي تعود ملكيته لأرملة مسنة لا مورد لها سواه لمدة سنة ونصف سنة، وأن الهيأة التي تدعي "التجذر" في تبني قضايا المغاربة فضحتها سقطة أخلاقية وسياسية وحقوقية وإنسانية كشفت أنها تدافع عن حقوق الإنسان من مقر منتهكة حقوق مالكته من قبل "مناضليها". وسجل صاحب "بوح الأحد" أن ما حدث مع هذه المرأة المكلومة بقطع رزقها 18 شهرا مؤشر على حالة الفوضى في تدبير شؤون هذه الجمعية المنغلقة على ذاتها والمختطفة من تيار يقصي غيره عن متابعة كواليس مطبخها الداخلي، ودليل آخر على ازدواجية المعايير وسط قياداتها، وعينة من حالات الاستقواء بحقوق الإنسان على المغاربة لهضم حقوقهم، وعنوان للتجاهل الذي تتعامل به القيادة مع الانتهاكات التي يتسبب فيها "مناضلو" الجمعية ضد مغاربة عزل. وكشفت "شوف تيفي" أن الصمت ما يزال سيد الموقف، في رهان على النسيان، باعتباره أسلوبا مفضلا عند الرئيس الذي يتحدث في كل شيء إلا محاولة فرعه شرح حقيقة هذا الخرق لحقوق مواطنة ضعيفة. وطفا على السطح أسلوب الكذب والمراوغة الذي ظلت تعتمده الجمعية دائما حين تكلم رئيس الفرع عن تأخر وعجز وليس امتناعا عن أداء واجبات الكراء، ليختم بالأسطوانة المشروخة حول المؤامرة والاستهداف للجمعية ومناضليها بسبب خطها الكفاحي ونضالها المبدئي وغير ذلك من المصطلحات التي تنهل من القاموس القديم الذي لم يعد يدغدغ مشاعر المغاربة. ولم تبادر الجمعية المذكورة إلى توضيح ملابسات هذا الحادث وإخبار الرأي العام بالتدابير العقابية المتخذة في حق من تسبب فيه، وتوضيح وضعية باقي الفروع المائة تجاه مالكي المقرات التي يكترونها لتبرئة الذمة أمام المغاربة، وغضت الطرف عن خروقات مناضليها واحتقارهم للمغاربة كما حدث مع المسنة الأرملة. ولا تقدم الجمعيات أي افتحاص مالي ينشر للرأي العام ليعرف مصادر أموالها وأوجه صرفها، في انتظار أن يتم استكمال الخطوات التي بدأتها الأمانة العامة للحكومة عندما نشرت منذ سنين الوضعية المالية للجمعيات التي تستفيد من صفة المنفعة العامة للرأي العام، حينها ثارت ثائرة الجمعية وغيرها من الغارقين في المنح والمساعدات والامتيازات. ياسين قُطيب
