نواميس في قواميس السياسة : التحكم السياسي…”ماركة” مسجلة باسم “بيجيدي”

ترسم إحدى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية، التي كشفها موقع ويكيليكس، صورة قاتمة للقضاء في المغرب، وتصفه بأن تحول إلى وسيلة للتحكم السياسي. لفظ التحكم السياسي، ليس جديدا على الحقل الحزبي، بل ورد في برقية للسفارة الأمريكية، مؤرخة في 24 غشت سنة 2009 ، جاء فيها أن "نظام القضاء في المغرب يعاني غياب الاستقلالية، وانعدام الثقة، وأنه وعيا بتلك المشاكل، دعا ملك المغرب محمد السادس إلى إصلاح القطاع في اتجاه جعله مستقلا وفعالا. ونقلت البرقية تعليقا للمحامي والناشط الحقوقي، عبد العزيز النويضي، قوله "إن استقلالية القضاء تنعدم عندما يتعلق الأمر بقضية سياسية أو لها علاقة بالصحافة، وأن هناك هامشا للاستقلالية في باقي القضايا".وتدليلا على تسيد منطق التحكم السياسي، تضيف الوثيقة المسربة، شهادة لإحدى الشخصيات، تم حذف اسمها من البرقية الأمريكية، "أن غياب الاستقلالية يحول المحاكم إلى أداة للتلاعب والاستعمال كوسيلة للضغط السياسي"، مضيفا أنه "إذا كانت بلدان أخرى تستعمل الجيش والشرطة للتحكم في الحقل السياسي، ففي المغرب يتم اللجوء إلى ساحة القضاء للتحكم في المجال السياسي". وفي وثيقة أخرى، سربها موقع "ويكليكس" صادرة عن السفارة الأمريكية بالرباط، تتحدث عن جاهزية الطريق أمام الهمة، العضو في حزب الأصالة والمعاصرة حينها، إلى السلطة، إذ أسر القيادي الاتحادي إدريس لشكر، نقلا عن الوثيقة، للمستشار السياسي للسفارة الأمريكية في الرباط في يناير 2008، أن "إنشاء الحزب الجديد الرسمي للدولة يمثل تهديدا خطيرا للديمقراطية في المغرب، سيواجه بكافة الوسائل".لفظ التحكم السياسي، ليس وليد اليوم، فهو ينسب إلى حزب العدالة والتنمية، حينما كان في المعارضة، وكان يكيل به الاتهامات إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مرة أخرى، ويشكك في نواياه الرامية إلى "تونسة" المغرب، وتشكيل نموذج للتحكم السياسي، شاءت الصدف أن ينهار أمام تداعيات الحراك الشبابي الذي قادته حركة "20 فبراير". مصطلح التحكم لم يقتصر توظيفه على العدالة والتنمية، فحزب "البام" نفسه يتهم حزب عبد الإله بنكيران بممارسة التحكم، منذ وصوله إلى الحكومة. توصيف استفز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، خلال جلسة برلمانية، حينما انتفض في وجه فريق "البام" بمجلس النواب، لتذكيرهم بأن مفهوم "التحكم السياسي" هو إنتاج للعدالة والتنمية، ولا يحق لأحد استغلاله أو استعماله.رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لا يفوت بدوره المناسبة للتذكير باستمرار التحكم السياسي، فقد اعتبر بنكيران في لقاء سابق لشبيبة حزبه، أنه وتجربته الحكومية في معركة، لأن منطق التحكم لن ينتهي في المغرب. كلمات رئيس الحكومة حملت رسائل للتخويف باستمرار منهج التحكم السياسي، وهو الذي أصبح جزءا من صناعة القرار، منذ تعيينه على رأس السلطة التنفيذية، عقب نتائج انتخابات 2011. الرسالة الثانية موجهة إلى جهات أخرى، خارج اللعبة السياسية، وقد يقصد منها العدل والإحسان، الذي يعيب على العدالة والتنمية، اليوم، انخراطه في لعبة سياسية بدون ضمانات، وتضحيته بالحزب من أجل ممارسة سلطات صورية، وهي مواقف طبيعية، بالنظر إلى موقف الجماعة الرافض للدستور والعملية الانتخابية برمتها.بالمقابل، تبرز مظاهر التحكم السياسي، في بعض سلوكات العدالة والتنمية، فكثير من المعارك التي فتحها بعض وزراء الحزب، خلال تدبير الشأن العام، جرت عليهم اتهامات بالرغبة في التحكم، وكان آخر مظاهرها المعركة الدائرة بين جزء من الإعلام العمومي، من جهة، ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي، من جهة ثانية، معركة بدأت مع دفتر التحملات، وتحولت إلى الاحتجاج ضد تغطية القناة لقرارات الحكومة، وأنشطة وزراء "بيجيدي". إحسان الحافظي

نواميس في قواميس السياسة : التحكم السياسي…”ماركة” مسجلة باسم “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مذكرات قــــاض : قاطعت اجتماعات رئيس محكمة الرشيدية منذ التحاقي بإملشيل

خطابات الحسن الثاني النارية : الحسن الثاني ودواعي إنجاز عملية الكتاتيب

مقالات ذات صلة