بعضهم اعتبر الشاهدة فاعلة في الجريمة وآخرون يرفعون عدد المتهمين إلى سبعة فجرت واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة تيفلت نتج عنها حمل وولادة، غضب الرأي العام، سيما بعد النطق بالحكم المخفف على المتهمين. وحاكم فضوليون غاضبون الفاعلين في الجريمة، بين من اعتبر أن الشاهدة مشاركة في الاغتصاب وأنها استدرجت الطفلة لأخيها، وبين من اعتبر أن المتهمين الحقيقيين عددهم سبعة. عاشت مرافق قصر العدالة الجديد بالرباط، يوما استثنائيا الخميس الماضي، والذي تزامن مع عرض المتهمين الثلاثة باغتصاب من باتت يعرف بطفلة تيفلت. حضرت أسرتها مرفوقة بأفراد من عائلتها بجماعة سيدي عبدالرزاق، كما رافقها أبناء وبنات الدوار إلى حي الرياض. عجت القاعة بمختلف الحضور، وكان لافتا مؤازرة حوالي 30 محاميا للطفلة، وبعدما شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية في المناداة على المتهمين، قررت استدعاء شاهدة للحضور إلى جلسة الخميس المقبل، مع السهر على تبليغها بعدما ذكرتها محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. "هي مولات الزبايل" حينما انتهت الهيأة القضائية من النظر في ملف الضحية، تحلق حول المحامين المؤازرين للطفلة العديد من المتتبعين للقضية فأخبرهم أعضاء هيأة الدفاع أن سبب تأجيل القضية، هو قرار المحكمة استدعاء شاهدة للحضور إلى الجلسة من أجل الاستماع إلى شهادتها، وفي الوقت الذي كان فيه محامون يشرحون سبب التأخير صرخت امرأة يعتقد أنها من عائلة الطفلة بصوت مرتفع «هي مولات الزبايل»، ليتحول النقاش بين الحضور إلى اعتبارها طرفا في النازلة. "كانت تتجيبها لخوه" في الوقت الذي فقدت فيه بعض النسوة والحضور بمحيط قصر العدالة السيطرة على أنفسهم، صرخت المرأة ذاتها «ورا كانت تتجيبها لخوه وتتبقى حاضية شكون غادي شكون جاي»، في إشارة إلى اتهام الطفلة المغتصبة للشاهدة المشتبه في عدم تبليغها عن هذه الجرائم. تناسلت الروايات بين أبناء الدوار حول الفتاة، التي ظلت تعمل بمثابة وسيطة بين المغتصبين والطفلة، وتأكيد الأخيرة أنها كانت حاضرة في إحدى المناسبات، وكان دورها يقتصر على مراقبة وتأمين مسرح الاعتداءات الجنسية حتى لا يسقط المغتصبون في الفضيحة أمام عائلاتهم أو أبناء الدوار. ولم تخف الطفلة أثناء الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية أن الشاهدة فعلا كانت على علم بما وقع لها من جرائم هتك العرض وافتضاض في البكارة نتج عنه حمل وولادة، كما استدرجتها لأخيها قصد ممارسة الجنس معه، وظلت أيضا تراقب تحركات أبناء الدوار حتى لا يعلموا بما يقع. "وراهم سبعة" لم يقتصر الخميس الماضي على اتهام فقط ثلاثة معتقلين بجريمة هتك عرض الطفلة، بل حاكم أبناء الدوار ومعارفهم من الفضوليين سبعة متهمين، حينما أكد بعضهم أن الطفلة تعرضت للاعتداء الجنسي على يد سبعة من أبناء جماعة سيدي عبدالرزاق، وليس ثلاثة. شرع بعض الحاضرين في سرد أسماء مجموعة من الأشخاص المشتبه في اعتداءاتهم الجنسية على الطفلة، بين من ينفي تورطهم في الأفعال الجرمية وبين من يؤكد ذلك. وحضر العديد من الأشخاص قصد استراق السمع، بعدما تفجرت الفضيحة وبات من السهل إعادة إجراء بحث في الموضوع حول الشاهدة، التي توارت عن الأنظار. ارتباك وسط الحضور حل بالمحكمة العشرات من الأشخاص من دائرة تيفلت والخميسات وضواحيها، إضافة إلى أعضاء المجتمع المدني ومنظمات حقوقية ومحامين من هيآت مختلفة على الصعيد الوطني، إلى مقر قصر العدالة الجديد بحي الرياض.ورغم تأجيل البت في القضية إلا أن بعض النسوة ظللن يسألن عن منطوق الحكم، لتنطلق إشاعة بالحكم على المتهمين بعشرين سنة، قبل أن يتدخل أشخاص وينفوا تلك الأحكام، معتبرين أن الشاهدة التي سيتم استقدامها الأسبوع المقبل هي التي ستحدد مصير الملف والمتورطين في النازلة. تحريك المتابعة ضد الشاهدة خرجت أصوات نسائية تطالب بالتحقيق مع الشاهدة، التي قالت عنها الطفلة المغتصبة، أنها كانت شاهدة على وقائع الاعتداءات الجنسية عليها، وأنها ساهمت في ذلك بعدما رفضت التبليغ عنها أو إفشاء الأمر لأسرتها حتى تتمكن من متابعة العلاج النفسي للطفلة، التي لم يكتشف والدها الحمل إلا في شهره الثامن. التنديد ظلت مختلف الهيآت الحقوقية كلما سنحت لها الفرصة بالتحدث، إلى التنديد بهذه الجريمة والأحكام الابتدائية التي صدرت في شأنها، بعض من هؤلاء اعتبر أن الحكم لم يكن منصفا في حق الطفلة وأسرتها بصفة خاصة والطفولة المغربية بصفة عامة، سيما أن الضحية تعرضت للاعتداء الجنسي قبل بلوغها سن الحادية عشرة، وظل الجناة يتناوبون على اغتصابها كلما سنحت الفرصة لهم، مستغلين توجه والدها إلى سوق أسبوعي بالمنطقة ووالدتها للعمل في إحدى الضيعات الفلاحية. عبد الحليم لعريبي
