إلزام مديرية الضرائب بإرجاع الاقتطاعات من التعويض

المحكمة اعتبرت أن الدولة أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية من الضريبة على الدخل ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط إدارة الضرائب في شخص ممثلها القانوني، إرجاع مبلغ الاقتطاع الضريبي من التعويض عن المغادرة الطوعية عن العمل، وقدره 213.858.00 درهما، وبإلغاء الضريبة على الدخل. واعتبرت المحكمة أن الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل ، وعلى هذا الأساس، لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل ما دام قد أعفي من أدائها.الإلغاء الذي أقرته المحكمة استندت فيه إلى أن اتفاقا بين المدعي مع الشركة التي كان يعمل بها على المغادرة الطوعية، من العمل تم بمقتضاه اقتطاع واجب الضريبة على الدخل من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية، غير أنه بمقتضى القانون المالي لسنة 2004، فإن الدولة أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس، لم يعد هناك مبرر للمدعى عليها للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة على الدخل ما دام قد أعفي من أدائها.الحكم الذي أثار ارتياحا لدى عدد من الحالات المشابهة خص مستخدم الشركة التي كان يعمل بها، إذ أكد المدعي أنه وقع مع شركة «سوناكوس» اتفاقية لمغادرة العمل، مقابل تعويضات.وقد تضمن الفصل الثاني من تلك الاتفاقية التعويض الخام المستحق، هو 1445841درهما، والتعويض الصافي هو 1153454 درهما بعد اقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل الذي هو 213858درهما. وبالنظر إلى أنه معفى من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى التعويضات عن المغادرة الطوعية، للعمل طبقا للمادة 57 فقرة 7 من المدونة العامة للضرائب، والفقرة الأخيرة من المادة 76 من مدونة الشغل، لأجله يلتمس الحكم إلغاء الضريبة على الدخل لعدم مشروعيتها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واسترجاع المبلغ المقتطع. وأكدت المذكرة الجوابية لإدارة الضرائب أن ما يخضع للاقتطاع الضريبي بالنسبة إلى التعويض عن المغادرة الطوعية، هو فقط الجزء الذي يتجاوز التعويض المعادل للتعويض عن الفصل من العمل طبقا للمادة 41 الفقرة 6 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل والمادة 57 من المدونة العامة للضرائب والتمست رفض الطلب.في حين عقب المدعي أن المادة 76 جاءت بصيغة الجمع وصريحة في الإعفاء من الضريبة على الدخل، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بعدم قانونية الاقتطاع بعد فاتح يناير 2004 والتمس الاستجابة للطلب.كريمة مصلي

إلزام مديرية الضرائب بإرجاع الاقتطاعات من التعويض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات