أثار الحقوقي المغربي قاسم الغزالي، خلال مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العديد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حرية الفكر والمعتقد بالجزائر. وأشار مندوب منظمة إنسانيون دوليون لدى الأمم المتحدة إلى أن اللجنة الأممية لحقوق الإنسان سبق وأن طالبت الجزائر بإلغاء جميع القوانين التي تنتهك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك تلك التي تمنع اللادينين من ممارسة حقهم في عدم الإيمان. غير أنه بدلاً من ذلك، أزالت الحكومة الجزائرية بشكل تعسفي حق "حرية الضمير" من دستور 2020 كما سجل ازدياد المتابعات في حق المعارضين الجزائريين تحت ذريعة "عدم احترام الإسلام" فضلاً على تقديم عدد من الأكاديميين للمحاكمة بسبب طرحهم أسئلة اعتُبرت "مهينة للدين". وانتقد الغزالي عبر المداخلة نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان دستور تونس الجديد الذي وصفه بأنه يشكل تهديدا للضمانات الديمقراطية، كما أدان التصريحات العنصرية للرئيس قيس سعيد، التي أثارت موجة مستمرة من العنف وعمليات الإخلاء القسري للمهاجرين الأفارقة السود في تونس، حسب تعبير الغزالي. وفي نهاية المداخلة حث الغزالي الجزائر وتونس على ضمان حق جميع الأقليات، وتعزيز أسس مجتمع متسامح، حيث يستطيع كل فرد أن يفكر ويؤمن ويعبر عن نفسه بحرية، دون خوف من الانتقام أو الرقابة. عزيز المجدوب
