تهافت النواب يعطل تجريم تجارة الدعارة

رغم الضغوط الدولية والحقوقية التي تمارس على المغرب من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، جوي نغوزي إيزيلو، مازال قانون تجريم البشر يراوح مكانه في مجلس النواب. وأرجعت مصادر برلمانية سبب التأخر في وضع مقترح قانون في الموضوع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، إلى الصراع المحتدم بين الفرق حول الظفر بموافقة مكتب المجلس، الذي عليه أن يختار بين ثلاثة اقتراحات، ذلك أن ثلاثة فرق برلمانية، وهي الفريق الاشتراكي، وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التقدم الديمقراطي، تقدمت بمقترحات لها في الموضوع. وأوضحت المصادر ذاتها أن صراعات شكلية تمنع رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي من توحيد الرؤى وجمع الفرق حول مقترح وحيد، وذلك في ظل تزايد تساؤلات أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المغرب وممثلي المنظمات الحقوقية عن مآل مقترح قانون تجريم الاتجار في البشر، لماذا لم يتمكن البرلمان المغربي من إخراج نص وحيد باسم جميع الفرق البرلمانية، ما دام لا يوجد اختلاف بينهم في الموضوع.وكان فريق التقدم الديمقراطي سباقا إلى لتقديم مقترح قانون يجرم الاتجار في البشر، إذ تقدمت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيدة الطاهري، رفقة رئيس الفريق رشيد روكبان، نهاية السنة الماضية، بتقديم عرض حول المقترح، الذي أحيل على مكتب المجلس في يونيو الماضي، وتمت برمجته منتصف دجنبر 2013، لكن الحكومة تجاهلته إلى أن تم وضع مقترحين آخرين في الموضوع نفسه من قبل نواب الاتحاد الاشتراكي ونواب الأصالة والمعاصرة.ويهدف نص مقترح القانون المذكور إلى زجر وتجريم الاتجار بالبشر، مع تحديد «المفهوم القانوني لهذه الجريمة وفق التعريف المعمول به عالميا، و كذا تجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتاجرين بالبشر من العقاب، إضافة إلى إيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.ويأتي اقتراح القانون تنزيلا لاتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، كما اعتمدته وعرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتوقع والتصديق والانضمام في دجنبر 1949.ويتفق أطراف الاتفاقية على إنزال العقاب بأي "شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص، أو باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص".كما يتفق الموقعون على معاقبة "كل من يملك أو يدير وكرا للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله، أو تأجير مبنى لاستغلال دعارة الغير".ياسين قُطيب

تهافت النواب يعطل تجريم تجارة الدعارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو الصيد يطالبون بإلغاء الضريبة على المعدات

شباط يتهم بنكيران بالنفاق والكذب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات