يكثف الفاعلون في قطاع الصيد البحري اتصالاتهم بالبرلمانيين من أجل حثهم على المطالبة بإدخال تعديلات على المقتضيات الجبائية التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، خاصة الإجراء الذي أخضع معدات الصيد للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق