جر زكريا الصالحي عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس، عن حزب الديمقراطيين الجدد، محاميا بهيأة فاس، للمساءلة القانونية. وقدم شكاية ضده إلى الوكيل العام بفاس، تتهمه بتقديم طعن في انتخاب رئيس الغرفة الجديد، باسمه دون علمه أو استشارته وموافقته، قبل مفاجأته بإدراجه أمام إدارية فاس في جلسة الثلاثاء الماضي. وطالب العضو الذي ترشح في منافسة رئيس الغرفة المنتخب، بفتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات تسجيل المحامي لهذا الطعن دون توكيل منه، مستغلا فقط "مكالمة هاتفية" بينهما وعضو آخر بالغرفة نفسها مدرج ملف ثان باسمه أمام المحكمة الإدارية التي أجلت البت فيهما معا إلى 4 أبريل المقبل، بناء على ملتمس الدفاع. وأوضح الصالحي المستشار أيضا بجماعة مكناس، أن المكالمة لم تستغرق سوى دقيقة ونصف و"لم تصب" في موضوع الدعوى أو الطعن، موضحا أن زميله الطاعن بدوره بواسطة المحامي نفسه، اتصل به بعد فرز النتائج واقترح عليه تقديم طعن إداري و"ألح على المحامي الذي سيتكلف بهذه الدعوى وكلمني في المكالمة نفسها". وترشح العضو المشتكي لرئاسة الغرفة في الانتخابات التي جرت الاثنين قبل الماضي، بعد إلغاء القضاء الإداري انتخاب التجمعي بدر الطاهري رئيسا لولاية ثانية لفقدانه الأهلية التجارية، لكنه لم يحصل إلا على عدد ضئيل جدا من أصوات أعضاء الغرفة التي فاز برئاستها حمزة بنعبد الله بعدما ترشح مستقلا. حميد الأبيض (فاس)
