تسببت المفرقعات النارية التي يطلق عليها «الفيزي» في وفاة شابين، في مقتبل عمرهما، في أقل من 24 ساعة بالبيضاء. حالة الحزن التي عاشتها عائلتا الضحيتين، وقد رزئتا في فلذتي الكبد، لن يزيلها اعتقال الجاني أو القصاص منه، فهذا الجزاء القانوني، وإن كان ضروريا، فهو لا يعيد ما ضاع. كما أن وقوع هاتين الجريمتين في وقت وجيز وبـ «السلاح» نفسه، يؤكد أن هذا النوع من المفرقعات النارية الخطيرة، متوفر ومتاح للراغبين فيه، ويطرح استفهامات عريضة حول طريقة ولوج هذه الممنوعات إلى أرض الوطن، وأماكن تخزينها وتفويتها للراغبين في استعمالها وشبكات الاتجار فيها. مصالح الأمن تخوض حربا ضد حملها أو بيعها، وحجزت في مرات عديدة، كميات كبيرة منها، إلا أن الأمر يتكرر، ما يعني أن العقوبات التي طبقت في هذه النوازل لم تحقق الردع العام ولا الخاص. آن الأوان للتفكير في وسيلة أنجع للقضاء على استيراد وترويج مثل هذه الأسلحة القاتلة، وقد يحتاج الأمر إلى البدء بسن تشريع أشد، إن ضد المستوردين المهربين، أو المروجين، قبل المستعملين. م. ص
