وافدان جديدان على قطاع التأمينات

لجنة الإدارة والتنظيم منحت رخصتين للبنك الشعبي المركزي والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات وشركائها سيشهد قطاع التأمينات وافدين جديدين للسوق الأول متعلق بنشاطات التأمين والثاني يهم مجال إعادة التأمين، إذ أفادت مصادر أن لجنة التنظيم والإدارة، التي تعتبر سلطة التقنين بالقطاع، رخصتين لفاعلين جديدين. ومنحت اللجنة الرخصة المتعلقة بإنشاء شركة لإعادة التأمين لفائدة التعاضدية الفلاحية (مامدا) والشركة الأمريكية «بارتنير ري» والتعاضدية المركزية للتأمين الفرنسية. وحدد رأسمال الشركة، التي ستحمل اسم «مامدا ري» (Mamda Re)، مليار درهم، ستساهم التعاضدية الفلاحية بنصف المبلغ، في حين تتوزع النسبة المتبقية بين الشركة الأمريكية، التي ستساهم في رأسمال المولود الجديد بنسبة 30 في المائة، في حين يشارك الفرنسيون بنسبة 20 في المائة.ومنحت اللجنة الرخصة الثانية لفائدة البنك الشعبي المركزي، الذي يعتزم تنويع حقيبة استثماراته من خلال إطلاق شركة تعاضدية للتأمينات تحت اسم «التأمين الشعبي» برأسمال في حدود 50 مليون درهم، تساهم التعاضدية المركزية المغربية للتأمينات، التي ستتولى تدبير الشركة الجديدة، بـ 49 مليون درهم، ما سيمكن البنك المركزي الشعبي من إطلاق تعاضديته للتأمينات في أقرب الآجال، خاصة أن شريكه يتوفر على خبرة في المجال. ويرجع اهتمام المؤسسة البنكية بقطاع التأمين منذ حوالي 17 سنة، عندما كانت من ضمن الذين أبدوا رغبتهم في اقتناء شركة التأمينات «سينيا» التي كانت تستعمل شبكة البنك الشعبي المركزي من أجل تسويق منتوحات التأمينات البنكية، كما كان مرشحا محتملا لاقتناء نصيب «أونا» في رأسمال «أكسا».وأفادت مصدر مطلع أن البنك الشعبي المركزي يشتغل منذ 15 سنة على مشروع «التأمين الشعبي»، وكانت شركة التأمينات التابعة للبنك الشعبي الفرنسي، مرشحة للمشاركة في المشروع، قبل أن يستقر الرأي على التعاضدية المركزية المغربية للتأمينات.ويرى عدد من المتتبعين أن ولوج فاعلين جديدين في سوق التأمينات وإعادة التأمينات سيذكي المنافسة في القطاع، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للزبناء. وكان الفاعلون في القطاع يرفضون منح أي ترخيص جديد، معللين رفضهم بمحدودية السوق، لكن هذا التبرير يظل غير مقنع، بالنظر إلى أن معدل ولوج خدمات التأمينات لم يتجاوز، إلى غاية السنة الماضية، 3 في المائة.بالموازاة مع ذلك، أحالت الحكومة مشروع قانون لتعديل وتتميم مدونة التأمينات، ويتضمن جانبا متعلقا بالتأمين التكافلي أو التأمينات «الإسلامية»، التي تراعي أحكام الشريعة الإسلامية. وتشير المذكرة التقديمية إلى أن هذه الخطوة أملاها التطور الذي يعرفه هذا الصنف من التأمينات، إذ هناك شركات عالمية معروفة في المجال أصبحت تعرض هذا النوع من الخدمات. كما يأتي المشروع الجديد في إطار سعي المغرب إلى استكمال منظومته المالية، ويعتبر استجابة لمتطلبات شرائح واسعة من المغاربة والحاجة المعبر عنها حول هذا النوع من التأمينات. وينتظر أن يعرف القطاع إنشاء مقاولات جديدة لتسويق هذا النوع من التأمينات، علما أن مشروع القانون يلزم المقاولة بالتخصص في هذا النوع من المنتوجات، إذ لا يمكنها مزاولة الأنواع الأخرى من التأمينات. رقم معاملات القطاع تجاوز 26 مليار درهم تشير المعطيات الإحصائية إلى أن القطاع حقق، خلال السنة الماضية، رقم معاملات وصل إلى 26 مليارا و 730 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة. ويتميز سوق التأمين بتمركزه، إذ أن أربع شركات تحقق 60 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع، وتمثل ثلاث شركات الأولى ما يناهز 50 في المائة. ومن خلال الإحصائيات المتوفرة، يتضح أن فروع نشاط القطاع غير المتعلقة بتأمين الحياة، ما تزال تسيطر على السوق، إذ تمثل حصتها ثلثي معاملات السوق. عبد الواحد كنفاوي

بالأرقـام

العمـرة... وجهـة العديديـن خـلال رمضـان

مقالات ذات صلة