تلاعبات بالملايين من عائدات طوابع الجوازات والبطائق الوطنية ومسؤولون فضلوا البقاء بالخارج تزايدت حالات اختلاس وتبديد أموال القنصليات العامة للمملكة بعدد من الدول، سيما الأوربية منها، لتضيف لها النيابة العامة تكييفا جديدا يرتبط بجريمة الغدر في مثل هذه النوازل، إضافة إلى جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وصولات والوثائق التي تصدرها الإدارات العامة. هذه الحالات تحركت فيها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة التي لم تتوصل بمقابل الرسومات المؤداة من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إنجاز:عبدالحليم لعريبي استقبلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية في السنتين الماضيتين ملفات ثلاث قنصليات مغربية بكل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، جمعتهما قصة واحدة هي تبديد واختلاس أموال عمومية من عائدات صناديق البعثات الوطنية بالخارج، من الذين يشرفون على مداخيل تتعلق بأداء واجبات رسوم الطوابع الخاصة بجوازات السفر والبطائق الوطنية ومختلف الوثائق الإدارية المطلوبة من قبل أفراد مغاربة العالم. موظفون ورؤساء مصالح وجدوا في استخلاص واجبات "التمبر" وغيرها من الأوراق، الفرصة المواتية للاغتناء غير المشروع، عبر التزوير في الوصولات أو القيام بتحويلات مالية لحساباتهم الشخصية أو لأفراد عائلاتهم، انتهت بتفجر فضائح بين الفينة والأخرى، وجدت طريقها إلى أقسام جرائم الأموال، كيفتها النيابة العامة وقضاء التحقيق إلى جرائم الغدر واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وصولات... مسؤول مختلس برتبة وزير مفوض من الوقائع التي تفجرت قبل أشهر وجود خصاص مالي كبير من عائدات أموال الرسوم المتحصل عليها من أفراد الجالية المغربية بإسبانيا. لكن الطامة أن الشسيع بالقنصلية العامة ببرشلونة الإسبانية تقلد فور عودته للوزارة مسؤولية بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، برتبة وزير مفوض، وبعد استدعائه إلى مقر الأمن بموجب تقرير للخازن الجهوي للمملكة، رفض الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليه، محملا المسؤولية لعون يشتغل تحت إمرته. وبعد جلسات من التحقيقات الماراثونية وجد المسؤول نفسه في موقف محرج، وأمرت النيابة العامة بالاستماع إليه في حالة سراح، كما منحته مهلة من أجل إعادة الأموال المختلسة إلى خزينة المملكة، لكنه رفض المبادرة. الوزير بسجن العرجات بعدما رفض الوزير المفوض إعادة الأموال، أودعه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بجماعة السهول، وأحاله مباشرة على قضاة الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال. ووجهت إليه النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال جنايات الغدر واختلاس وتبديد أموال عمومية، كما وجهت إلى موظف كان تابعا له ويشغل مسؤولا عن صندوق القنصلية العامة ببرشلونة التهمة نفسها، فيما واجه رئيس المصلحة الجوازات جنحة عدم التبليغ عن جناية، بعدما جرى التلاعب في مداخيل القنصلية من عائدات الطوابع الخاصة بجوزات السفر وبطائق التعريف الوطنية ومختلف المطبوعات التي تحتاج إلى هذه الطوابع. شهادة مسؤول أمني تورط الوزير جرى إيداع الوزير المفوض رهن السجن، بعدما استعان ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة، بشهادة مسؤول أمني برتبة ضابط شرطة يشتغل حاليا بالمفوضية الجهوية للشرطة ببيوكرى التابعة لعمالة شتوكة آيت باها، كان مكلفا بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة، إذ كشف عن مراحل أداء مغاربة العالم الرسوم الخاصة بالجوازات والبطائق الوطنية، مشددا أنه ضبط الوزير المفوض يستولي على 5925 درهما، قبل أن تحل لجنة تفتيش من وزارة الخارجية من أجل التدقيق مع المسؤول، ليكتشف أنه قام باختلاس ما مجموعه حوالي 65 مليون سنتيم، وأفلت المسؤول الأمني من الملاحقة القضائية، بعدما كانت الإشارات تحيل إلى احتمال اعتقاله. وأضاف المسؤول الأمني أن مفتاح الخزنة الحديدية الخاصة بتجميع مبالغ رسوم الطوابع الخاصة بالجوازات، تبقى مسؤوليتها ملقاة على هذا المسؤول، مشددا أنه اكتشف خصاصا ماليا ل79 ملفا بالبطاقة الوطنية، وهو ما وقفت عليه لجنة التفتيش وتبقى المسؤولية ملقاة على عاتق المسؤول ذاته باعتباره ماسك مفتاح الخزنة، كما أكد وجود مسؤولية أخرى لموظفين، تابعت الوزارة واحدا منهم في حالة اعتقال. المتهمون رفضوا إعادة الأموال منحت النيابة العامة مهلة للموظفين قصد تسوية الوضعية المالية مع وزارة الخارجية لتفادي اعتقالهم، مستجيبة لملتمس هيأة دفاعهم، قبل إحالتهم على المحاكمة، لكن بعد إعادة الاستماع إليهم، أكدوا أنهم استوعبوا جيدا مضمون التعليمات القضائية بإمكانية إعادة الأموال المختلسة، إلا أنهم اعتبروا أنفسهم غير ملزمين بالقيام بأي تسوية مع الإدارة المختصة لأنهم لم يقوموا بأي أفعال متعلقة بالاختلاس. لكن بعدما باءت المحاولة بالفشل، أمرت النيابة العامة بإحالة الموظفين عليها في حالة سراح، لتقرر متابعة الوزير المفوض ومكلف بصندوق القنصلية كان تابعا له في حالة اعتقال احتياطي، فيما تابعت رئيس مصلحة الجوازات بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة في حالة سراح مؤقت بجناية عدم التبليغ عن وقوع جناية. المحكمة تصفع الوزير أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق المسؤول بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، الذي يحمل صفة وزير مفوض، كما قضت في حقه بإرجاع 75 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعدما اقتنعت بالاستيلاء عليها. وبرأت الغرفة المسؤول نفسه من جريمتي الغدر وتبديد أموال عمومية، وتابعته من أجل جريمة الاختلاس، كما غرمته بمليون سنتيم، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2. وأدانت الغرفة الوزير لوحده، فيما برأت موظفين آخرين أحدهما كان تابعا له ويشغل مسؤولا عن صندوق القنصلية العامة ببرشلونة من التهمة نفسها، كما برأت رئيس المصلحة الجوازات من جنحة عدم التبليغ عن جناية، وأعادت له مبلغ كفالة الحضور، ورفضت المطالب المدنية لوزارة الخارجية في مواجهتهما، بعدما جرى اتهامهم جميعا باختلاس مداخيل القنصلية من عائدات الطوابع الخاصة بجوزات السفر وبطائق التعريف الوطنية ومختلف المطبوعات التي تحتاج إلى هذه الطوابع. الحبس لمحاسبين بإيطاليا وفرنسا قبل سنتين صفعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط محاسبا بإحدى القنصليات المغربية العامة بتورينو الإيطالية بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بقيامه بتلاعبات مالية خطيرة مست عائدات خزينة المملكة على الصعيد الخارجي، كما قضت في حقه بإرجاع ملايين السنتيمات إلى الخزينة العامة. وقبلها بأشهر أدانت الغرفة نفسها محاسبا بقنصلية مغربية بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا وبتعويض الدولة المغربية نتيجة الأضرار المالية التي لحقتها من جراء تصرف الموظف الذي خان الأمانة واستغل المهام الموكولة له ليرتكب جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتشابهت جرائم الاختلاس والتبديد ما بين مسؤولي القنصليات الثلاث ليجدوا أنفسهم بسجن العرجات 2 بسلا، بجرائم مشابهة، وأصدرت في حقهم العدالة عقوبات مشددة إضافة إلى الحكم بتعويضات لفائدة الخزينة العامة للمملكة. عريب:خيانة للأمانة وغدر اعتبر المحامي حاتم عريب من هيأة المحامين بالرباط، أن مثل هذه النوازل وعلى أرض دولة أجنبية، تعتبر بمثابة خيانة للأمانة وجريمة غدر، تلحق الضرر الداخلي والخارجي للمملكة. وأوضح عريب أن القضاء المالي بات يتعامل بتشدد مع مثل هذه القضايا التي تمس صور البلد داخليا وخارجيا، بتحريك الدعاوى العمومية واتخاذا قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة في جرائم الاختلاس والتبديد، مشيرا إلى أن ما يحدث داخل قنصليات المغرب خارج المملكة غير مستثني من المتابعة القضائية. ولا يخفي المتحدث ذاته أنه لمنع وقوع مثل هذه الحالات يجب التربية على الأخلاق أولا وتلقين الفرد منذ ولادته حقوقه وأيضا واجباته تجاه الدولة المغربية، وأن هذه التربية يتشارك فيها العديد من القطاعات أولها الأسرة وثانيا المدرسة والمحيط العائلي والمجتمع المدني والمنظمات الحزبية والنقابية، لما لها من أدوار في تأطير الشباب. تشديد عقوبة "حاميها حراميها" اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم على واقعة متابعة الموظفين الثلاثة بالخارجية وإيداع الوزير المفوض السجن، وكذا توضيحات نشرتها وزارة الخارجية قبل ثلاثة أشهر، أن ما قام به الفاعلون الثلاثة تنطبق عليه العبارة الشهيرة "حاميها حرميها". وعلق أحد الرواد باسم زائر غريب، على الخبر بـ"حينما تكون الجريمة بهذا الحجم، ويتم التطبيع معها بحكم مخفف أو بكفالة مالية هزيلة، فإن هذا يشجع على الفساد والنهب والافتراس والسرقة". أما المسمى عبدو، فصرح: "حينما يصبح التساهل مع مثل هذه القضايا ويخرج ذلك عن مراقبة السفير أو القنصل العام أو التغاضي عن مثل هذه الأمور، فإن ذلك يهدد أمن السلامة المالية للدولة وما يخرج من هنا وهناك ليس سوى أكباش فداء، بينما الحيتان لا تصلهم الشباك وإن وصلتهم مزقوها". أمام المعلق (ز.ت) فطالب بإيفاد لجان تفتيش إلى مختلف القنصليات العاملة خارج المغرب لمراقبة ما يحدث من تلاعبات مالية "ليس في القنافذ أملس" يقول المعلق نفسه، أما آخر الرواد الذي قدم نفسه باسم "أين الأمانة" فأكد أن "الاختلاس كان منذ2019 وكانت واضحة وسهلة التفتيش والمراجعة في الحسابات الممسوكة لدى وكيل الحساب بالقنصلية وأن هذه المؤسسة التمثيلية في دولة أجنبية يلحقها بدورها هي الأخرى مرض الاختلاس في مداخليها النقدية ...أين الأمانة؟" يجب المحاسبة والتشديد في العقوبات.
