فاتو تحث المغرب على الانخراط في المحكمة الجنائية

حلت فاتو بنسودة، الوكيلة العامة للمحكمة الجنائية الدولية بلهاي، بالمغرب، تزامنا مع الذكرى 12 لإحداث المحكمة الجنائية الدولية بلهاي، التي مازال موقف المغرب بشأنها غير واضح، بسبب عدم انخراطه الفعلي فيها. وأفادت مصادر "الصباح" أن رئيسة المحكمة التي أشرفت ، مساء الاثنين الماضي، على إحداث شعبة العدالة الجنائية الدولية في كلية الحقوق بالرباط، من المحتمل أن تعقد لقاءات موسعة مع وزارة العدل والحريات وعدد من المؤسسات الحقوقية بالمغرب، لتليين موقف المغرب وحثه على الانخراط في المحكمة، التي تعد عدالة مكملة، وتهدف بالأساس إلى القيام بدور الرادع للأشخاص الذين يعتزمون ارتكاب جرائم جسيمة، بمقتضى القانون الدولي، وبدور المحرك للمدعين العامين الوطنيين، الذين يتحملون المسؤولية الأولية عن تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، حتى يباشروا مسؤولياتهم، كما أنها توفر للضحايا وعائلاتهم الفرصة لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، والبدء في عملية المصالحة، وهي خطوة رئيسية نحو وضع حد لإفلات الجناة من العقاب. واعتبر محمد بلماحي، النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي للنقابة الجنائية الدولية بلاهاي، إن مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لن يكون سوى إعمال للدستور المغربي، دون أي زيادة أو نقصان، ما دام المغرب قد صادق مباشرة بعد نيله الاستقلال سنة 1956 على معاهدة لمناهضة الإبادة الجماعية، فضلا عن مجيء الدستور الجديد في فصله الثالث والعشرين بجرائم لم تكن مضمنة في النصوص القديمة، وهي الجرائم ذات الصلة بالحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية.وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن المحكمة الجنائية الدولية لا تقوم بديلا عن المحاكم الوطنية بل إنها محكمة لها الحق في التحقيق وإعلان متابعات في الحالة التي تدخل في إطار اختصاصها، وهي بذلك لا تنافس ولا تنازع المحاكم الوطنية في اختصاصاتها. لذلك فالمغرب الذي خطا خطوات مهمة في مجال العدالة وحقوق الإنسان، مطالب بالإسهام في العدالة الجنائية الدولية من خلال المصادقة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من خلال إحالة هذه الاتفاقية، وعلى البرلمان أن ينخرط في تفعيل مضامين ميثاق روما. وأشار إلى أنه بعد التصويت على الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تغتصب السيادة الوطنية، بل على العكس من ذلك، فهي تساعد على تكريس سيادة الدولة بالسهر على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، والوقوف ضد الجرائم الخطيرة المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، كما أن هذا الانخراط سوف يعطي فرصة كبيرة للقضاة المغاربة لممارسة عملهم داخل هذه المحكمة.كريمة مصلي

فاتو تحث المغرب على الانخراط في المحكمة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توصية بعزل رؤساء جماعات من طرف القضاء

"أكور" تعزز خدمات نادي الزبناء الأوفياء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات