دراسة في القانون : التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر (2/2)

ضرورة ولوج المرأة المثقفة خطة التوثيق العدلي عندما يتم الإقرار بأن كل مسلم هو عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، تصبح حينئذ الشهادة على العقود العدلية، على مسؤولية المتعاقدين أولا، وبواسطة مسؤولية شهود من مختلف المسلمين ثانيا، يحتم في حقهم القانون: القراءة، والكتابة، وكل مقاييس الضبط واليقظة، والحياد، يكلف بإحضارهم، واختيارهم لهذه الغاية: مقيم الشهادة، وصاحبها: رجلان، كانا، أو رجل وامرأتان، في مختلف العقود كما يجري به العمل في العديد من الدول الإسلامية ، خلافا للتفرقة القديمة عند الفقهاء القدماء، بين أن يكون موضوع الشهادة، حقا ماليا، أو ليس حقا ماليا، لأن هذا المعنى الفقهي، تم تجاوزه، بقانون مدونة الأسرة وغيره، حين أصبح من حق المرأة، أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي ! وأصبحت نائبا شرعيا مثل الأب والقاضي على السواء ! 3: في فك الارتباط بين العدلين نفسيهما، في مسؤولية الممارسة اليومية للمهنة، إذ تقتصر مسؤولية العمل اليومي، على عهدة كل عدل واحد، بانفراده، مصداقا لقوله تعالى، في الآية السابقة: ) وليكتب بينكم كاتب بالعدل( بصيغة الشخص الواحد المنفرد، ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة كاتب في الآية الكريمة، عامة فيهما، والنكرة تعم، كما قال العلماء الأصوليون.خامسا: فك الارتباط مع مؤسسة النساخة، وذلك بالاستغناء عن التضمين والنسخ للعقود العدلية، حرفا حرفا ويدويا وبكنانيش معتادة، ومتعددة، على الطريقة العتيقة جدا، وذلك بالرجوع في مرحلة أولى، إلى الفصل 25 من المرسوم التطبيقي لقانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 11.81 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3678 بتاريخ 27-047-1983، قبل تغييره، والذي نص آنذاك بالحرف، على أنه: (يقيم العدول عند تحريرالشهادات نظائر لها تحفظ بكتابة الضبط، وترتب وفق أرقام متتابعة، تثبت فيها وفي أصولها)، هذه الأصول، التي تسلم إلى أصحابها فورا، على أن يتم حفظ نظائر منها بمكتب العدل، وتحت مسؤوليته المباشرة، وعلى أن ترجع عملية استخراج نسخ العقود، من أصولها المحفوظة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، أو بمكتب العدل، إلى أصحابها العدول، وتحت مسؤوليتهم خاصة، كما كان عليه العمل سابقا. ريثما يتم، ويعم، التكوين المعلوماتي في الموضوع.سادسا: ضرورة ولوج المرأة المثقفة، خطة التوثيق العدلي، دون تمييز ولا انتقائية في موضوع الاشتغال اليومي، لأن الانتقائية (الجواز في نوع، والمنع في نوع آخر) لا أصل لها في الشرع (أعني الكتاب والسنة) وكذا على ما جرى به العمل حاليا، من خلال قانون مدونة الأسرة رقم 70.03 وغيره راجع دراستنا في «الصباح» في العددين أعلاه.سابعا: توسيع دائرة الاختصاص المكاني، إلى حدود دائرة محكمة الاستئناف في مرحلة أولى، دون القيود والشروط الواردة بالمادة 14 من القانون المهنى رقم 16.03. المرتبطة بالقاضي، واستئذانه، وأريحيته.ثامنا: توسيع دائرة الاختصاص النوعي، بالاستغناء عن المواد القانونية التحجيرية، التمايزية، ما بين التوثيق العدلي، والتوثيق العصري، والتوثيق المحامي، مثل مسألة الحيف في السكن الاجتماعي، والمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، وتمنع البنوك من التعامل مع العدول، وانحيازها، إلى التوثيق الآخر، وكذا مسألة حيازة الودائع، وغير ذلك، من كل ما من شأنه، أن ظل يعرقل، عمل العدول خاصة، ويسيج نشاط مهنة العدالة بالمملكة، دون غيرها.تاسعا: ضرورة مراعاة الوضعية المادية لكافة المتعاقدين، في إطار الشرع، وفي إطار المصلحة العامة، وفي إطاراحترام التنافسية الشريفة، ما بين العدول أنفسهم، والعدول والمتعاقدين، في مسألة الأتعاب، وتعرفة الأجور، وجعلها بالمراضاة، (مع تحديد حد أدنى مرجعي مناسب)، يرجع إليه عند الاقتضاء، تطبيقا لقوله تعالى: ) ولا يضار كاتب ولا شهيد( الآية 282 من سورة البقرة.عاشرا: ضرورة إجبارية التكوين، وإعادة التكوين المستمر، من طرف مكونين مسؤولين ومتبصرين في الميدان التوثيقي بكل روافده وفي ميدان المال والأعمال والضرائب.حادي عشر: ضرورة إخضاع التدبير المالي لهيأة العدول مركزيا، وجهويا، إلى الشفافية التامة، وذلك بالافتحاص الرسمي السنوي، عن طريق خبير محاسب، مقيد بصفة قانونية، في جدول هيأة الخبراء المحاسبين، على أن يقدم عمله سنويا، إلى الوزارة الوصية، وإلى مركزية، وجهويات الهيأة الوطنية للعدول، وإلى كل من طلبه بصفة قانونية من الأعضاء، أو من جهات رسمية، مع حتمية المساهمة في مالية الهيأة، على كل العدول، وعلى أن تحدد المساهمات بكل وضوح، في الاشتراك السنوي للأعضاء، وفي واجبات الانخراط للجدد والمنتقلين، وفي إعانة الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وهبات أخرى، وحصيلة بيع المذكرات وما معها، وحصيلة استغلال ممتلكات الهيأة.ثاني عشر: ضرورة تقنين التأمين السنوي عن المسؤولية المدنية، وعن الصحة، وإلزام كل عدل به، وتحديد مبلغه قانونيا، مع حتمية الإدلاء بما يثبته للوزارة الوصية، ولهيأة العدول كل سنة، تحت طائلة المتابعة التأديبية.ثالث عشر: ضرورة إشراك فعلي لكل الجهات العدلية المتدخلة، في الإصلاح المرجو، جمعوية، كانت، أو نقابية، وبالأحرى الهيأة الوطنية للعدول، والعمل كذلك على الترشيد، الفعلي للأطقم المسيرة، عبر انتقاءات انتخابية، حيادية، وشفافة، ونزيهة، تراعى المصلحة العليا للمهنة، وجعلها تترفع بنفسها عن كل ما من شأنه، أن يبخسها، وأن يختزل نشاطها في العمل الدؤوب، على توفير الموارد المالية، لتسديد الرواتب الشهرية، لفائدة أطقمها المسيرة. والزهد في ما عدا ذلك، من مصالح العدول والمواطنين.رابع عشر: ضرورة الإسراع بإخراج مدونة للتوثيق، وتطوير شكلية الوثيقة العدلية، لتساير العصر، وتواكب التطورات والمستجدات الميدانية، وتتطابق مع القوانين الضابطة.خامس عشر: ضرورة إعطاء خطة العدالة بالمغرب، حقها القانوني في الانتخابات الوطنية، مهنة، من بين المهن المتمتعة بهذا الحق، وعلى غرار الكيفية عينها.سادس عشر: ضرورة إحداث جدول عام بأسماء السادة العدول، بكل جهوية استئنافية، على غرار جداول المهن الحرة القضائية الأخرى. إذ بتحقيق هذه المطالب والمقترحات وما شابهها يتحقق الإنصاف، دون تحتم طلبه من أعلى جهة بالمملكة، وتتحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين في الميدان، وتتفادى المهنة وأصحابها، الاتهامات العديدة التي لا يد للعدول فيها على الإطلاق.بقلـم : ذ. محمد صابر ,رئـيس جمعيـة عــدول اسـتـئنـافيـــــة الــدار الـبـيضــاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاآت المهنية في النقابة الوطنية لعدول المغرب «سنام»

دراسة في القانون : التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات