شكاية مواطنين كشفت مزجهم البنزين بالماء وغرامة ثقيلة طالتهم قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، أخيرا، بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة 5000 درهم، في حق مسؤول بمحطة الوقود بني ملال كان محط شبهة، بعد أن تقدم بعض زبناء المحطة بشكاية إلى مصالح الأمن، لتضرر سياراتهم بعد استعمال بنزين ممزوج بالماء، كما قضت الهيأة ذاتها، بالحبس النافذ سنة ونصف سنة وغرامة 3000 درهم في حق مستخدم بالمحطة ذاتها، بعد أن توبعا في حالة اعتقال بتهم خيانة الأمانة من طرف مستخدم والغش في البضائع، بالنسبة للمتهم الثاني. كما أدانت هيأه الحكم نفسها مستخدمين بالمحطة ذاتها، توبعا في حالة سراح، بالحبس النافذ 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، وتمت متابعتهما بتهم المشاركة في خيانة الأمانة والغش في البضائع. ووفق مصادر مطلعة، أصدرت المحكمة حكما على المدانين يقضي بأداء تعويض 42 مليون سنتيم، على سبيل التضامن والصائر والإكراه في الأدنى، لفائدة الشركة التابعة لها محطة البنزين، عن الأضرار التي لحقتها جراء هذا الفعل، الذي أساء إلى سمعة الشركة. وأثيرت القضية السنة الماضية، حين تعطلت عدد من السيارات بعد تزودهم بالوقود من إحدى المحطات ببني ملال، ليكتشف أصحابها أنهم سقطوا ضحية غش وملء خزاناتهم بالماء المختلط مع الوقود، ما أدى إلى إتلاف محركاتهم وتقدموا بشكاية لدى العدالة. وأحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، عاملا ومسؤولا بإحدى محطات الوقود على السجن المحلي، بسبب شكايات مواطنين، لاتهامه بمزج مادة البنزين مع الماء، بعد تعطل حوالي ست سيارات للسبب نفسه. وفحصت لجنة خاصة تنتمي للشركة المالكة للمحطة خزانات الوقود، للوقوف على مدى تلاعبات المدانين في الملف،وتبين لها وجود كمية من الماء بأحد الخزانات ممزوجا بالبنزين، وأفضت التحقيقات إلى إيقاف مشتبهين فيهما، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية. وأمرت النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال بمتابعة الموقوفين في حالة اعتقال، فيما تابعت المتهمين الآخرين من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والغش في البضائع. وأشادت فعاليات حقوقية تابعت الملف، بهذه الأحكام التي اعتبرتها رادعة، سيما أنها ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب أفعال الغش التي تستهدف الزبناء، الذين يثقون في شركائهم ويحرصون على الاستفادة من خدمات محطات بنزين، للثقة المتبادلة بين الطرفين. سعيد فالق (بني ملال)
