“بيجيدي” يتعدى الحدود

الديوان الملكي يرفض الابتزاز السياسي والاستغلال الحزبي لقيادته في مجال من اختصاص الملك تلقى حزب العدالة والتنمية تحذيرا شديد اللهجة من الديوان الملكي، يضعه في رتبة الخارجين عن جماعة إمارة المؤمنين، بعد تواتر بلاغات وتصريحات قياداته، الغارقة في الابتزاز السياسي، والاستغلال الحزبي لمواقف رسمية تدخل في مجال إمارة المؤمنين. وذكر بلاغ للديوان الملكي، أمس (الاثنين)، بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت، أخيرا، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في رتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة. ونبه البلاغ المذكور إلى أن السياسة الخارجية للمملكة من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبرها جلالته، بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وأن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة، مضيفا أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. وأوضح الديوان الملكي أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره بلاغ صادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، وآخر نشر في اليوم نفسه، عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، مسجلا أنه تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيآت الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، إذ عبرت عن انخراطها والتزامها به. ولم تجد الأمانة العامة لـ "بيجيدي" حرجا في توجيه اتهامات مجانية للدبلوماسية المغربية، واصفة المواقف الأخيرة لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، بأنه يبدو فيها، وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني، في بعض اللقاءات الإفريقية والأوربية، وكذا خلط الأوراق بربط ذلك بـ" مواصلة إسرائيل عدوانها الإجرامي على الفلسطينيين، سيما في نابلس الفلسطينية". وذهبت الأمانة العامة بعيدا في محاولة فرض وصاية على إمارة المؤمنين، عندما تحدثت عن الواجبات الشرعية، بالقول إن "الموقف الوطني، يعتبر القضية الفلسطينية على المستوى نفسه من قضيتنا الوطنية"، وأن "الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، دفاعا عن فلسطين والقدس، في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى، التنديد بالإرهاب الصهيوني، الذي لا يتوقف". ياسين قُطيب

“بيجيدي” يتعدى الحدود

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تزوير "الإقامة" يورط مهاجرين

تحذيرات من تمور جزائرية مسرطنة

مقالات ذات صلة