فضائح زعزعت أجهزة أمن بالشمال

أمنيون ودركيون تورطوا في إفشاء السر المهني والتستر على مبحوث عنهم شهدت عاصمة البوغاز، باعتبارها معبرا إستراتيجيا لتهريب "الحشيش" والبشر نحو الضفة الشمالية من المتوسط، فضائح كثيرة ومختلفة أعقبتها زيارات متتالية لفرق الشرطة القضائية الوطنية، التي وقف ضباطها على اختلالات وخروقات أسفرت عن اعتقالات طالت أمنيين من رتب مختلفة، ومسؤولين في جهاز الدرك والجمارك، الذين تمت إحالتهم على العدالة وصدرت في حقهم عقوبات حبسية وسجنية وغرامات متفاوتة. ومن بين أخطر عمليات الاختراق التي تعرضت لها الأجهزة الأمنية بمنطقة الشمال، عملية مكنت شبكات التهريب الدولي للمخدرات من تهريب أطنان من المخدرات عبر الميناء العسكري المجاور لميناء طنجة المتوسط، الذي تشرف على تأمينه وحراسته عناصر من الدرك الملكي، وهي فضيحة زعزعت القيادة العليا للدرك الملكي، وكشفت عن الأساليب الجديدة التي أصبح بارونات المخدرات بالمنطقة يسلكونها في تهريب بضاعتهم، وتعتمد على شراء الذمم والإغراءات المالية، التي تمكنهم من الاستفادة من خدمات المساعدة والتغاضي والتستر. تفجرت هذه القضية، في أبريل 2021، بعد أن رصدت البحرية الملكية عبر كاميرات عالية الدقة، زورقا مطاطيا بعرض البحر على متنه دركيون وهم يسلمون رزما من المخدرات لأحد قوارب الصيد الاسبانية، لتقوم عناصر البحرية بإخطار القيادة المركزية في الرباط. وحلت بالميناء العسكري، التابع للنفوذ الترابي لجماعة القصر الصغير، عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وعملت على تطويق جميع منافذ القاعدة البحرية قبل أن تداهم مركز الدرك بالميناء، لتعثر على رزم من مخدر "الشيرا"، التي يعتقد أنها كانت تنتظر الوقت المناسب لتهريبها نحو الضفة الأخرى عبر زوارق مطاطية سريعة تأتي غالبا من السواحل الإسبانية، لتباشر بعدها فرقة الأبحاث تحقيقاتها في القضية. وشمل البحث، الذي جرى تحت إشراف الكولونيل ماجور بوخبزة، واعتمد على أشرطة الفرقة البحرية وكذا كاميرات المراقبة المثبتة بمدخل الميناء، (شمل) كل الأسماء التي حامت الشكوك حولها، حيث استمع ضباط القيادة العليا للدرك الملكي لعدد من المسؤولين في جهاز الدرك بالمنطقة الشمالية، من بينهم رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالميناء المذكور، لتسفر التحقيقات في النهاية عن إيقاف 5 دركيين تم تقديهم أمام المحكمة العسكرية في الرباط، وإعفاء وتنقيل عدد من المسؤولين في جهاز الدرك الملكي بالمنطقة الشمالية، على رأسهم الكولونيل ماجور محمد الغربي، الذي أعفي من منصب القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة، وألحق بالقيادة العليا بالعاصمة الرباط، باعتباره المسؤول الأول عن كل ما يقع تحت نفوذه الترابي، وكذا نائبه ورئيس السرية البحيرة بميناء طنجة المتوسط. وفي قضية أخرى، تورط عميد شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بطنجة (ديستي)، في التستر عن أنشطة شبكة إجرامية وإفشائه معطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة. وتفجرت هذه القضية في غشت 2020، بعد أن أطاح تنسيق أمني محكم بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بأربعة أشخاص، من بينهم عميد الشرطة المذكور، للاشتباه في ارتباطهم في عملية تهريب 25 كيلوغراما ونصف من الكوكايين الخام إلى المملكة عبر ميناء طنجة المتوسط. وكشفت التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الموقوفين الأربعة، أنهم كانوا ينشطون ضمن شبكة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ويستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف، الذي كان يتستر عن أنشطتهم الإجرامية، ويزودهم بمعطيات تسهل لهم عملية تهريب وتوزيع بضاعتهم الممنوعة، مقابل حصوله على مبالغ مالية عن طريق الرشوة، ليتم عرض القضية على غرفة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط، التي أدانت عميد الشرطة بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية يؤديها لفائدة المصالح الجمركية تقدر بحوالي 800 مليون درهم، بعد أن وجهت له تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة والتستر على أشخاص مبحوث عنهم". المختار الرمشي (طنجة)

فضائح زعزعت أجهزة أمن بالشمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهربو المخدرات... اختراق للسيطرة

محاكمة أربعة قضاة أمام المجلس

مقالات ذات صلة