الحلاكي: القانون تعتريه إشكالات

قال محمد الحلاكي، محام بهيأة آسفي، إن القانون عدد 43.22 يطرح العديد من الإشكالات و التساؤلات حتى قبل دخوله حيز التنفيذ في غشت المقبل، وفق ما نص عليه القانون المنظم له. وأوضح الحلاكي في تصريح لـ"الصباح"، أنه إذا كان البعض يعتبر هذا القانون بمثابة ثورة على مستوي التشريع الجنائي المغربي والسياسة الجنائية، إلا أن المغرب تأخر كثيرا في تبني العقوبات البديلة، لأن هناك تجارب عربية وغربية كانت سباقة إلى الأخذ بها. وكشف المحامي أنه بالاطلاع على القانون، نجد أنه في فصوله تقدم تعريفا للعقوبات البديلة ويحدد الجنح التي لا يمكن أن تكون موضوع العقوبات البديلة، كما يبسط صورا أربعا لهذه العقوبات البديلة وهي العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير والرقابة والغرامة اليومية. وشدد المتحدث نفسه، على أن القانون يحدد الجهة المخول إليها تطبيق هذه العقوبات وهي إدارة السجون، موضحا أنه رغم أن البعض يعتبرها خطوة نحو إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب، إلا أن التطبيق لهذا القانون سيطرح عدة إشكالات، أهمها تغييب دور النيابة العامة وكذا باقي المتدخلين في جهاز العدالة، مادام أن تطبيق هذا القانون تم إسناده إلى مصالح المؤسسة السجنية على وجه التحديد. ومن الإشكالات الأخرى التي تطرح نفسها بقوة، قال المحامي الحلاكي، تلك التي تتعلق بحصر صور العقوبات البديلة في أربع ، مع أنه كان بإمكان توسيع دائرة العقوبات على غرار التجربة الفرنسية والأمريكية. وثالث الإشكالات التي تؤثر على نجاح هذا القانون، حسب رأي المحامي بهيأة آسفي، أنه جعل نطاق تطبيق العقوبات البديلة محصورا في الجنح التي لا تتعدى خمس سنوات، موضحا "مع العلم أنه كان بالإمكان توسيع نطاق العقوبات البديلة حتى في الجنايات". ومن العوائق الأخرى التي بسطها الحلاكي، تلك التي تخص تغييب دور المطالب بالحق المدني طرفا في الدعوي المدنية التابعة، وكذا العمل بالسوار الالكتروني الذي سيمنح لشركات متخصصة في برمجته، وهو ما يعني حسب المحامي أنه سيكون موضوعا للبيع، وهذا سيثير إشكالا في التطبيق، دون نسيان عدم تهيئة أرضية تشريعية وكذا تأطير القضاة حتى يواكبوا هذا التشريع، لأن القاضي سيكون ملزما بالحكم بالعقوبة الأصلية وكذا البديلة بطلب من الأطراف. وختم محمد الحلاكي، المحامي بهياة آسفي، تدخله بتساؤلات استنكارية بالقول "ما الدافع إلى تبني هذا القانون؟ هل يرجع ذلك إلى تبني سياسة جنائية متقدمة غايتها حماية حقوق الأفراد والمجتمع أم راجع إلى إكراهات مرتبطة بالتكلفة المادية التي تستنزف خزينة الدولة؟ مشددا على أنه عوض أن يتم استنزافها، وجبت الاستفادة منها ماديا، خاصة في ما يتعلق بالغرامات اليومية وكذا السوار الالكتروني. محمد بها

الحلاكي: القانون تعتريه إشكالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضب بالجديدة بعد خماسية الفتح

"فـار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات