ضرورة تهيئة المجتمع

تتهيأ بلادنا لتنزيل القانون 22/ 43 المتعلق بالعقوبات البديلة المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، غشت المقبل، وينظر إليه أنه حلقة في استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، ضمن تصور عام يقوم على الانخراط الفعال في جعل القانون والمسطرة الجنائية، يواكبان التحولات السريعة التي تطرأ على المجتمع المغربي. وفي الوقت الذي يحصل فيه شبه إجماع على ضرورة تهيئة المجتمع على تقبل هذه العقوبات البديلة والتفاعل الإيجابي معها، فإن العديد من الفاعلين يرون أنه يتعين لإنجاح ذلك، توفير كل الشروط من جانب الحكومة، ومنها الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة. ويرى كثيرون أنها تأتي في وقت تعرف فيه السجون المغربية، اكتظاظا كبيرا لأن نزلاءها يصلون اليوم إلى أكثر من 100 ألف بينما طاقتها الحقيقية لا تتعدى 64 ألف سجين، ومن منطلق أن السجن المحلي 1 بسيدي موسى بالجديدة، يستقبل يوميا 20 سجينا في المعدل بينما يغادره سجين واحد، فذلك يعطي صورة عن أن الاكتظاظ يظل متواصلا في كل السجون ببلادنا، ومن ثم فإن العقوبات البديلة سبيل لتخفيف الضغط المتزايد على الطاقة الإيوائية لتلك السجون. وقال النقيب محمد فجار بخصوص العقوبات البديلة "بداية ينبغي لفت الانتباه إلى أن العقوبات البديلة، إنما تهم فقط الجنح الضبطية ولا تهم باقي الجرائم الأخرى الأشد خطورة كالجنح التأديبية والجنايات، وهذا النوع الأخير من الجرائم يتفاوت من حيث الخطورة، ولذلك لايمكن أن يستفيد مقترفوه من العقوبات البديلة ". وأضاف النقيب فجار موضحا " القصد من هذه العقوبات البديلة، ليس كما يتوهم الكثيرون هو تخفيف الضغط عن القدرة الاستيعابية للسجون، التي تعرف اكتظاظا سنة بعد أخرى بسبب كثرة الجرائم وتنوعها لأسباب متعددة لا يتسع المقام لسردها، وإنما القصد منها على الخصوص محاولة تفادي آثار العقوبات السالبة للحرية، ومن هذه الآثار السلبية أن اثر العقوبة لا ينصرف فقط إلى الجاني وحده، وإنما يتعداه إلى باقي أفراد أسرته وعائلته، بما يحرمهم من الإنفاق عليهم من قبله، خلال فترة وجوده رهن الاعتقال، الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط، خصوصا أن السجون المغربية لم تعد تشغل المعتقلين وتؤدي لهم أجورا أو مقابلا عن عملهم، وذلك حتى ولو كان هذا المقابل زهيدا لا يسمن ولا يغني من جوع ". وصرح عبدالجبار فطيش الأمين العام للهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام " ناضلنا بشكل متواصل من أجل عقوبات بديلة في إطار الدولة الاجتماعية، كنا ضد العقوبة السالبة للحرية في مجموعة من القضايا مثل ارتكاب واقعة بدون سوابق يلتزم فيها المحكوم بشروط العقوبة البديلة ويعبر فيها عن حسن نيته في الإدماج، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي من خلال ردع مجرمين وإعادة إدماجهم داخل المجتمع من خلال العقوبات البديلة، وأيضا لحماية السجين من الآثار السلبية داخل السجن". وأكد عبداللطيف البيدوري، فاعل سياسي بأزمور، أن التفاعلات والآراء المختلفة حول العقوبات البديلة، تتأرجح بين مؤيد لها ومعارض، وزاد قائلا " لكن الهدف من هذه العقوبات هي أن تكون بديلا فعليا على مستويات عدة، أولها إصلاح الجاني وتحويل مفهوم العقوبة إلى تصالح مع المجتمع، والتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتحويل تلك التكاليف المالية إلى العنصر البشري الذي يخضع للعقوبة التقليدية ". عبدالله غيتومي (الجديدة)

ضرورة تهيئة المجتمع

النقيب فجار وصفها بمحاولة تفادي الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حل عملي وواقعي للحد من الجريمة

الحبس لشرطي غير هوية مبحوث عنه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات