حماية المال العام بين النص الجبائي والاجتهاد القضائي- بقلـم : محمد لمزوغي *

غير مقبول حرمان مواطن من خدمات إدارية إلا بعد أداء ما بذمته من غرامات وضرائب قامت المحاكم الإدارية خلال السنوات الأولى من نشأتها، بدور خلاق بفضل اجتهاداتها المتميزة في حماية الملزم ضد بعض تعسفات الإدارة الجبـائية، وعملت على تفسير النصوص الضريبية لصالحه، إذ على غرار تفسير الشك لصالح المتهم في المجال الجنائي، والالتزام بالدين لصالح المدين في المجال المدني، لم تتردد المحاكم الإدارية (وخاصة المحكمة الإدارية بالرباط آنذاك) في تفسير الالتزام الضريبي لصالح الملزم عملا بقاعدة التفسير الضيق للنص الجبائي سواء في شقه المتعلق بالتأسيس أو شقه المتعلق بالتحصيل بما فيه إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل مؤقتا. يتم البت في الطعون الضريبية المستندة إلى الأوامر بالتحصيل في إطار القضاء الشامل، فضلا عن اختصاص القاضي الاستتعجالي الإداري، بخصوص طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري المشروط بوجود دعوى في الموضوع مع جدية الطلب، علما أنه ناذرا ما يتم اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لإيقاف إجراءات التحصيل، بعلة تقادمها استنادا إلى بيان الملزم إذ أنه في هذه الحالة لا يكون هناك أي سند تنفيذي في مواجهة الملزم أي عدم وجود أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري، وبالتالي تكون حالة الاستعجال غير قائمة . ثالثا: حول إلزامية تفعيل المسؤولية الشخصية للقابض الذي يقصر في القيام بإجراءات التحصيل.إن هاجس الحفاظ على المال العام وفرض الالتزام بمبادئ المواطنة الحقة يجب أن يكون حاضرا لدى القضاء والإدارة على حد سواء، إذ أن الدفاع عن وجوب تقديم المطالبة أمام الإدارة ليس الهدف منه التمسك بإجراءات شكلية أو إثقال كاهل الملزم بإجراءات إدارية لا طائل من ورائها، مع ما يعنيه ذلك من ضياع للوقت والجهد والمال، بل الغاية من ذلك هي تحميل الإدارة والملزم المسؤولية عن كل خلل محتمل في تحصيل الضرائب التي تعتبر الرافد الأساسي لتمويل الخزينة العامة. فالملاحظ من خلال تجربتنا القضائية أن دعاوى سقوط حق الخزينة المستندة إلى بيان الملزم، تنتهي في أغلبها بسقوط حق الخزينة في الاستخلاص لمرور مدة التقادم الرباعي، كما نلاحظ أنها تستند إلى بيان الملزم المتضمن لضرائب ترجع إلى عدة سنوات سابقة (التسعينات وما قبلها)، كما أنه رغم تبليغ الإدارة المعنية بمقال الدعوى وأحيانا إعذارها بالجواب، لا تبدي أي رد فعلي، ولا تدل بأي جواب في الملف، بل إنها أحيانا لا تحضر حتى جلسات البحث التي تأمر بها المحكمة سعيا منها للتأكد من الحقيقة، ومن وجود ما يقطع التقادم، إلا أن هذا السعي يبقى بدون جدوى، وهكذا تصدر الأحكام بشكل يكاد يكون آليا بسقوط حق الخزينة في استخلاص الديون العمومية، فتضيع معها أموال طائلة كان من الممكن تحصيلها والاستفادة منها.ولعل هذا الواقع يدعونا إلى التساؤل عن أسبابه الحقيقية، وهل الأمر يتعلق فقط بقلة الموارد البشرية التي تعاني منها الإدارة الجبائية أم ببعض مظاهر سوء تسيير هذا المرفق العام والحساس.ومن منطلق الوعي بأهمية ضمان الموارد المالية للدولة وأن الإدارة الجبائية لا تكون علاقتها في الأصل مع المواطن الملزم علاقة انسجام وتفاهم، إذ أن المواطن لا يؤدي الضرائب وهو في نفسية جيدة فتزداد علاقته بالإدارة توثرا عندما يجد أمامه ازدحاما شديدا أمام شباك وحيد، سواء عند التصريح بالضريبة أو الأداء، فيؤدي ذلك إلى نفوره من هذا الأداء وهو نفور يزيد من تفاقم سلوك بعض القباض الذين يرفضون استخلاص مبالغ الضرائب الحديثة، إلا بعد أداء القديمة منها والتي قد يكون بعضها متقادما وهي مطالبة شفوية لا ترتب أي أثر قانوني بخصوص إجراءات التحصيل، وتضيع على الدولة مبالغ كان الملزم يرغب في براءة ذمته منها، فتضاف إلى الضرائب القديمة إلى حين تقادمها هي الأخرى.ونرى أن مثل هذه القيود لا تختلف عما يتم تداوله مؤخرا بخصوص ربط الاستفادة من الخدمة العمومية، بأداء الغرامات أو الضريبة، فإذا كان بالإمكان سن مقتضيات تشريعية تقرن بأداء الواجبات الضريبية، كالحرمان من الترشح لمهام نيابية، وتولي المناصب العليا، وكذا حرمان الشركات من الصفقات العمومية إلا بعد الإدلاء بالإبراء الضريبي، فإنه من غير المعقول حرمان المواطن العادي من قضاء أغراضه الإدارية كالحصول على شهادة السكنى، إلا بعد أداء ما بذمته من غرامات وضرائب، مع ما يعينه ذلك من الإضرار بمصالحهم وأفراد أسرتهم، فيؤثر ذلك على علاقة الإدارة بالمواطن كما يساهم في إبعاده عنها أكثر من تقريبه منها مما يمس بمبدأ جعل الإدارة في خدمة المواطن، مادام أن الإدارة لها الإمكانيات الكافية لمباشرة إجراءات التحصيل في مواجهة المخلين بواجباتهم، بدل رهن خدماتها مقابل استخلاص مبالغ مالية قد تكون محل منازعة أو متقادمة، وأن مثل هذا الإجراء قد يوحي أن الدولة عاجزة عن تنفيذ قراراتها.إن مظاهر الخلل في سوء التدبير الإداري ينعكس سلبا على المجتمع، ويثقل كاهل القضاء بمنازعات كان بالإمكان تفاديها، بل إن تقاعس الإدارة عن سلوك إجراءات التحصيل يزيد من حدته بعض الثغرات القانونية في مدونة التحصيل، التي يستغلها البعض للتملص من أداء الضريبة، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يحجب عنا بعض التصرفات غير المسؤولة التي تتعمد عدم مباشرة تبليغ إجراءات التحصيل، لأغراض أخرى لا يتم الإفصاح عنها كالاستفادة من مبالغ غرامات التأخير والذعائر التي يخصص جزء منها لأداء العلاوات والامتيازات لأطر وموظفي وزارة المالية. وعلى هذا الأساس، ندعو إلى وجوب تفعيل القانون المنظم للمسؤولية الشخصية للمحاسب المكلف بالتحصيل، في حال ثبوت تقصيره في أداء واجباته وإلزامه بأداء المبالغ التي تسبب في إسقاطها بالتقادم.وإذا كنا بإثارة بعض أوجه الخلل في سير الإدارة، لا نقصد التشكيك في نزاهة القائمين على التحصيل، إذ نعلم جيدا صعوبات عملهم والظروف التي يشتغلون فيها، بما فيها بعض مقرات البنايات الإدارية غير اللائقة لا بالموظفين ولا بالمرتفقين، بل إن غايتنا هي حث الجهات المعنية على وجوب التدخل الميداني والتشريعي، لتدارك أوجه الخلل التي تشوب إجراءات استخلاص الديون العمومية، وتوفير بنية استقبال ملائمة للملزمين الراغبين في الأداء في مقابل سد كل منافذ التهرب الضريبي بما يضمن حقوق الإدارة والملزم على حد سواء، وتدقيق المساطر وصياغة النصوص القانونية، بشكل لا يحتمل أي لبس أو غموض مما سيساهم في إصدار أحكام قضائية قانونية عادلة ومنصفة. * أستاذ باحث

حماية المال العام بين النص الجبائي والاجتهاد القضائي- بقلـم : محمد لمزوغي *

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات