حماية المال العام بين النص الجبائي والاجتهاد القضائي- بقلـم : محمد لمزوغي *
غير مقبول حرمان مواطن من خدمات إدارية إلا بعد أداء ما بذمته من غرامات وضرائب
قامت المحاكم الإدارية خلال السنوات الأولى من نشأتها، بدور خلاق بفضل اجتهاداتها المتميزة في حماية الملزم ضد بعض تعسفات الإدارة الجبـائية، وعملت على تفسير النصوص الضريبية لصالحه، إذ على غرار تفسير الشك لصالح المتهم في المجال الجنائي، والالتزام بالدين لصالح المدين في المجال المدني، لم تتردد المحاكم الإدارية (وخاصة المحكمة الإدارية بالرباط آنذاك) في تفسير الالتزام الضريبي لصالح الملزم عملا بقاعدة التفسير الضيق للنص الجبائي سواء في شقه المتعلق بالتأسيس أو شقه المتعلق بالتحصيل بما فيه إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل مؤقتا.
يتم البت في الطعون الضريبية المستندة إلى الأوامر بالتحصيل في إطار القضاء الشامل، فضلا عن اختصاص القاضي الاستتعجالي الإداري، بخصوص طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري المشروط بوجود دعوى في الموضوع مع جدية الطلب، علما أنه ناذرا ما يتم اللجوء إلى القاضي الاستعجالي لإيقاف إجراءات التحصيل، بعلة تقادمها استنادا إلى بيان الملزم إذ أنه في هذه الحالة لا يكون هناك أي سند تنفيذي في مواجهة الملزم أي عدم وجود أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري، وبالتالي تكون حالة الاستعجال غير قائمة .
