أمنيسـتي تطالـب بوقـف التعذيـب

دعت إلى التحقيق في كل مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز قالت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، إن الوقت حان لوقف التعذيب في المغرب، داعية الحكومة إلى التحقيق في كل مزاعم التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل قوات الأمن في أماكن الاحتجاز، وتجاهل أي تقارير استجوابية للشرطة يشوبها التعذيب.ودعت المنظمة، لمناسبة تخليد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي صادف أمس (الخميس)، إلى الأمر بفتح تحقيق مستقل ونزيه في حالة تعذيب علي عراس، وتنفيذ قرار الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراحه فورا. وأعلنت تنظيم وقفة رمزية أمام مقر البرلمان بالرباط، تخليدا لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في المغرب والعالم. وكشفت المنظمة أن هذا التحرك الرمزي يندرج في إطار الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية التي أطلقتها في 13 ماي الماضي لمدة عامين بعنوان «أوقفوا التعذيب». وتسعى الحملة المذكورة إلى تحقيق تأثير قابل للقياس في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان الخمسة ذات الأولوية، وهي المغرب ونيجيريا والفيلبين وأوزبكستان والمكسيك.ودعت إلى توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص بعد القبض عليهم بالاتصال بالمحامين على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو.ودعت المنظمة إلى وضع حد للاعتقال السري، من خلال إيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك، ودونما تأخير، كما طالبت المنظمة بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب بضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع البلاغات عن التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. في السياق ذاته، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي يترأسه خالد السموني الشرقاوي، الدولة إلى توفير كافة الضمانات القانونية والحقوقية والإنسانية، للحد من التعذيب. وقال المركز إنه رغم أن الدستور المغربي الجديد جرم التعذيب، إلا أن تفعيل هذا المقتضى يتطلب تدابير وقائية وأخرى رصدية.وبالنسبة إلى التدابير الوقائية، قال المركز إن الدولة مطالبة بتوفير السبل الكفيلة لمراقبة التعاطي مع المحتجزين قيد الحراسة النظرية، من قبيل الترخيص لمحامين لمؤازرة موكليهم من أول لحظة الاعتقال.وشدد على ضرورة تحيين منظومة القانون الجنائي فيما يتعلق بالتعريف الجسدي والنفسي للتعذيب، وكذا معاقبة مقترفي المعاملة القاسية وغير الإنسانية في حق المواطنين الأبرياء، وترقيتها لصفة لجرم، خاصة تلك المفضية إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.ودعا المركز، في تقريره لمناسبة اليوم العالمي ضد التعذيب، إلى إحداث آلية وطنية مستقلة لا تخضع لإملاءات السلطة التنفيذية من أجل مراقبة التعذيب في كل مؤسسات الدولة المكلفة بإنفاذ القانون.وطالب بمحاربة مظاهر التعنيف المفرط، خاصة اللفظي، الذي طالما يسبق العنف الجسدي، وذلك عبر الاهتمام بالطفولة والشباب وبحاجياتهم التنموية، حيث أن أغلب مظاهر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة نابعة من سلوك عنيف يطغى على المجتمع بصفة عامة، يجعل من الصعب بناء مجتمع ديمقراطي لا يمارس العنف في تحقيق مطالبه وحاجياته.وبشأن النوع الثاني من التدابير، أكد المركز ضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة في مجال مراقبة حقوق الإنسان من أجل الاطلاع على أحوال السجناء، والسماح لها بإجراء زيارات مباغتة للمؤسسات السجنية.وطالب بالاستعانة بأطباء نفسانيين خلال التحقيق في احتمال تعرض شخص ما للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية. وقال إنه يجب إيلاء المراسلات المتعلقة بممارسة التعذيب، أو المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، الواردة من المشتكين أو من المنظمات الحقوقية، الأهمية التي تستحقها، وعدم التعاطي معها بأسلوب اللامبالاة أو التقليل من شأنها. جمال بورفيسي

أمنيسـتي تطالـب بوقـف التعذيـب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات