الحملة الانتخابية… موسم صيد مكالمات السياسيين

المجلس الدستوري يعتمد مذكرات الهواتف المحمولة لإسقاط برلمانيين بتهمة شراء الأصوات دخلت الهواتف المحمولة الحياة السياسية من أوسع أبوابها ووصلت حد التأثير في أحكام المجلس الدستوري المتعلقة بالقضايا الانتخابية، عندما حكم قبل 8 سنوات بإسقاط أعضاء من مجلس المستشارين. وقد وصلت المكالمات الهاتفية إلى المجلس الدستوري بواسطة عريضتين تقدم بهما المرشح محمد قلوبي ووالي جهة تازة الحسيمة تاونات، عبد الله المصلوت، إلى الأمانة العامة للمجلس يطلبان من خلالهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر 2006 في نطاق الهيأة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة للجهة المذكورة وأعلن على إثره انتخاب محمد كسكوس عضوا بمجلس المستشارين. ولخصت محاضر المجلس الدستوري المتعلقة بالملف رقم 07/645، الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008 أسباب إلغاء انتخاب محمد كسكوس بمجلس المستشارين، في أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وشفافية الاقتراع، وذلك بسبب الضغوط المادية والمعنوية التي مورست، أثناء الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع على الناخبين. كما أوضح قضاة المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه، الذي عمل على توزيع المال وشراء الذمم قصد التأثير في إرادة الناخبين وحملهم على التصويت له، أساء استعمال حقه الانتخابي وأخل بالمساواة المتاحة للمرشحين، وأن هذه الأعمال المنافية للقانون عكسها مضمون المكالمات الهاتفية الملتقطة بأمر من السلطات القضائية، وأظهرت مدى الاستهتار بإرادة الناخبين وبكل قيم النزاهة والديمقراطية والمواطنة، مما أدى إلى فتح متابعات قضائية في شأنها.وارتكز المجلس الدستوري على مضمون مكالمة هاتفية التقطت لحميد كسكوس ابن المرشح المتهم بتقديم الرشاوى، محمد كسكوس والمنسق الجهوي للحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه، وهي مكالمة تحدث فيها المعني الأمر مع أحد معاونيه في الحملة التي تخص موضوع الحملة الانتخابية.ودارت المكالمة "المشؤومة"، التي التقطتها السلطات القضائية حول ما سيعرضه المرشح من مبالغ مالية على الناخبين للحصول على أصواتهم.وبالرجوع إلى محيط وسياق البيانات الواردة فيها، ومن مقارنة هذه البيانات مع التصريحات المدونة في محاضر الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي الذي خضع له المعني بالأمر والمقربون منه، تبين للمجلس أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية.ورغم أن المكالمات المسجلة شكلت قطب الرحى في القضية، إلا أن المجلس عاد إلى وسائل إثبات أخرى، إذ استمع إلى عدد من الشهود، والذين جاءت إفاداتهم مؤكدة للاستنتاجات، ذلك أن ناخبين من بين الشهود صرحا أن المطعون في انتخابه عرض عليهما مبلغا ماليا لحملهما على التصويت له، بعدما سبق له أن قدم العرض نفسه لناخبين آخرين، حسب ما أكده أحمد زروف الذي ثبت دوره وسيطا في الاقتراع من خلال المكالمات الهاتفية.ورغم تورط بعض المرشحين إلى الانتخابات بسبب هواتفهم، إلا أن السياسيين ظلوا يرفضون وضع هواتفهم تحت التنصت، لتتقدم الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بمقترح لتعديل فصول من المسطرة الجنائية، يقضي بوضع قيود على سلطة قضاة التحقيق في التوسع في استعمال التنصت على المكالمات الهاتفية واعتمادها أدلة إثبات. ويهدف المقترح المذكور إلى وضع حد للغموض القانوني الذي فتح باب الاجتهاد أمام القضاة للخروج بأحكام نالت تأييد المجلس الأعلى، في ما يتعلق بسلطة قاضي التحقيق في استعمال التنصت على الهواتف، خاصة أن المسطرة الجنائية تعطي للقضاة إمكانية الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، قبل أن يقترح المستشارون تقييد هذه السلطة لتقتصر على مواضيع البحث المتعلقة بالمساس بأمن الدولة أو بالعصابات الإجرامية أو القتل أو التسميم أو الاختطاف وأخذ الرهائن أو تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو الأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو حماية الصحة. ياسين قُطيب

الحملة الانتخابية… موسم صيد مكالمات السياسيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات