وزارة الصيد تعيد النظر في “كوطا” السمك السطحي

شكل الاجتماع الثالث لائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، فرصة لتدارس ظروف تطبيق قانون مكافحة الصيد غير القانوني، الذي ينتظر إخراج مراسيمه التطبيقية إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع تطور الحاجة إلى مراقبة استغلال الموارد البحرية، إذ سجل القطاع دخول 800 باخرة صيد غير قانونية خلال الفترة بين 1992 و2012. واتهم كمال صبري، رئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء خلال الاجتماع المنظم الثلاثاء الماضي بالبيضاء و الذي عرف حضور كل من زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وعبد المالك فرج، مدير عام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، السلطات بإغفال معالجة ثغرات المراقبة على أرض الواقع، والسماح بتنامي ظاهرة المتاجرة بالوثائق في السوق السوداء.وعزا صبري تطور عدد البواخر إلى مخالفة قوارب الصيد التقليدي لمقتضيات قانون 1919، الذي حدد الكميات المصطادة في طنين، علما أنها باتت اليوم تصطاد حتى ثمانية أطنان لتتحول مباشرة إلى بواخر صيد، الأمر الذي يؤثر على مصالح المهنيين الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن حوالي 80 باخرة في ميناء آسفي و40 في ميناء الدار البيضاء متوقفة عن العمل وفي طريقها إلى الإفلاس.ومن جهتها، أكدت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن الوزارة بصدد معالجة مشكل تحول قوارب الصيد التقليدية إلى بواخر بعد رفعها حصتها من الصيد، وذلك بالاعتماد على مخطط تهيئة المصايد الجديد، الذي نظم مساحة صيد تمتد إلى 2500 كيلومتر، من إجمالي مساحة الواجهة البحرية البالغة 3 آلاف و500 كيلومتر، رخص للاصطياد فيها لـ760 باخرة، فيما كشفت المسؤولة المذكورة وجود مفاوضات من أجل إعادة تحديد «الكوطا» بالنسبة إلى الأسماك السطحية الصغيرة. إلى ذلك، يهدف قانون مكافحة الصيد غير القانوني إلى وضع مسطرة للترخيص للصيد من أجل مكافحة الصيد غير المشروع وتلبية متطلبات الشركاء الدوليين، إذ يضمن هذا الإجراء تتبع كامل وفعال على طول سلسلة قيمة المنتجات البحرية. ويدرج ويحدد نقاط التفتيش على مستوى جميع حلقات هذه السلسلة. كما تشرك المسطرة التطبيقية كل المكلفين بالمراقبة، وتسمح أداة إعلامية خاصة بهذا الغرض بتبسيط المسطرة الوظيفية.ويركز الإطار التشريعي المذكور على مراقبة ورصد التفريغ الفعلي، خصوصا من خلال نظام تتبع الأثر الذي اعتمدته مسطرة تسليم شهادات المصيد، إذ تتم كل التصريحات بالصيد تقريبا عبر النظام المعلومياتي، ذلك أن حوالي 90 في المائة من شهادات المصيد تمسك في نظام معلومياتي، بما يتيح التحقق السريع وسلاسة مسطرة منح شهادة التصدير.وفي السياق ذاته، أكد محمد بنباري، رئيس وحدة التنسيق والمراقبة في إدارة الصيد بالوزارة، أهمية جهاز المراقبة (VMS) الذي بات متوفرا في جميع بواخر الصيد المغربية والأجنبية، إذ مكنت التقنية الجديدة المرتبطة بمنصة مراقبة في الرباط، من كشف 60 في المائة من التجاوزات على مستوى الصيد خلال السنة الماضية.بدر الدين عتيقي

وزارة الصيد تعيد النظر في “كوطا” السمك السطحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات