حماية المال العام بين النص الجبائي والاجتهاد القضائي (2/3)

بيان الملزم غير قابل للطعن عن طريق دعوى المنازعة الضريبية قامت المحاكم الإدارية خلال السنوات الأولى من نشأتها، بدور خلاق بفضل اجتهاداتها المتميزة في حماية الملزم ضد بعض تعسفات الإدارة الجبـائية، وعملت على تفسير النصوص الضريبية لصالحه، إذ على غرار تفسير الشك لصالح المتهم في المجال الجنائي، والالتزام بالدين لصالح المدين في المجال المدني، لم تتردد المحاكم الإدارية (وخاصة المحكمة الإدارية بالرباط آنذاك) في تفسير الالتزام الضريبي لصالح الملزم عملا بقاعدة التفسير الضيق للنص الجبائي سواء في شقه المتعلق بالتأسيس أو شقه المتعلق بالتحصيل بما فيه إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل مؤقتا. جاءت المادة 120 لترتيب جزاء عدم القبول، على عدم رفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري وعدم احترام أجل 60 يوما الموالي لتاريخ تبليغ الإجراء.لذا نرى أنه لا ينبغي الوقوف على حرفية النص والتمسك بأن ظاهر النص لا يتحدث عن التقادم، واعتبار ذلك مبررا لإعفاء الملزم من تقديم المطالبة، إذ أن إثارة التقادم في حد ذاته يتطلب من الملزم البيان في مقاله للإجراءات التي لم يقم بها القابض، كما يتطلب من المحكمة البحث في الإجراءات المذكورة، والتأكد من ثبوت قطع التقادم وبالتالي تكون هذه المنازعة في جوهرها منازعة في إجراءات الشكل، وهي المنازعة المنصوص عليها صراحة في المادة 119 التي أوجب فيها المشرع توجيه المطالبة، فهذه المادة وإن لم تشر صراحة إلى التقادم، فإن روحها ومغزاها يفيد ذلك وأن القاضي الإداري لا يقف فقط عند مقتضيات حرفية النص وإنما يستلهم روحها ومغزاها. وعليه نرى أنه لا يمكن إقرار التقادم إلا بعد تفحص الإجراءات التي قام بها المحاسب المكلف بالتحصيل، وما إذا كانت قد قطعت التقادم أم لا، ما يجعل المطالبة ملزمة طبقا لمقتضيات كل من المادتين 119 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية.وتأكيدا لهذا الاتجاه، ذهبت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 23/01/2013 تحت عدد 114 إلى وجوب تقديم المطالبة، وبموجب هذا الحكم تراجعت عن توجهها السابق بخصوص عدم اشتراط المطالبة الإدارية تحقيقا للمنفعة العامة التي تتمثل في حماية المال العام، بدل التساهل مع من يتهرب من أداء الواجبات الضريبية، وهو التوجه الذي كان سائدا في البداية لدى جميع المحاكم الإدارية والغرفة الإدارية، إذ كانت تشترط لقبول كل دعوى تروم إلى المنازعة الضريبية سواء في شقها المتعلق بالأساس أو بالتحصيل أن يسبقها تظلم إداري تحت طائلة عدم القبول.وفضلا عن ذلك، فإن توجيه التظلم إلى المحاسب مرتبط بأجل رفع الدعوى بعد تبليغ أحد إجراءات التحصيل الجبري، وهو ما لا يتحقق في حال إعفاء الملزم من وجوب تقديم المطالبة، كما يخفف من حدة مسؤولية المحاسب أمام رؤسائه باعتباره مسؤولا شخصيا عن التقصير في القيام بإجراءات التحصيل، بالإضافة إلى إبعاد شبهة الشك والريبة إذ يبقى السؤال المطروح عن المانع من تقديم التظلم وفي ضوء الجواب على هذا التظلم اللجوء إلى القضاء، إذا كان جواب الإدارة في غير صالح الملزم أو لم تجبه أصلا وهو ما سنتولى بيانه في النقطتين الثانية والثالثة: ثانيا: حول إلزامية الإدلاء بالسند التنفيذي بدل الاكتفاء بقبول بيان الملزم للمطالبة بسقوط الدين العمومي لتقادمهمن المعلوم أن الإدارة الجبائية توجه إلى الملزمين إعلاما بالضريبة تبين من خلاله نوع الضريبة، والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في تحصيله، وتاريخ بداية ترتيب الغرامات واللجوء إلى سلوك مسطرة التنفيذ الجبري، بحيث يصبح هذا الإعلام وكل الإنذارات بالأداء اللاحقة له بمثابة أوامر بالتحصيل وسندا تنفيذيا للإدارة الجبائية، يبرر لها إيقاع الحجز على أموال المدين وتوجيه الإشعار للغير الحائز، وعلى الملزم الذي ينازع في الضريبة موضوع الأمر المذكور، اللجوء إلى مسطرة الطعن الإداري، فإن استجيب لطلبه انتهت المنازعة، وإن لم يستجب له أو لم يقتنع بجواب الإدارة يمكن له سلوك مسطرة الطعن القضائي عن طريق رفع مقال الدعوى إلى المحكمة الإدارية، مرفقا بالأمر بالتحصيل المطعون فيه. وبجواب الإدارة على تظلمه أو بما يفيد توصلها به تحت طائلة عدم القبول ذلك أن قبول دعوى الطعن الضريبي لا يكون إلا إذا كان هناك سند تنفيذي يؤثر في المركز القانوني للطاعن، فهل بيان الملزم له التأثير نفسه، كما هو الشأن بالنسبة للأمر بالتحصيل الذي يتوصل به الطاعن، وللجواب على هذا السؤال ينبغي معرفة ما هو بيان الملزم. نعتقد أن هذا البيان هو مجرد جدول للديون الضريبية المترتبة بذمة الملزم، تحتفظ به الإدارة لمراقبة وضعية الملزمين اتجاهها، كما أنه بواسطته تعرف الضرائب التي لازالت بذمة الملزم، ويمكن لهذا الأخير الاطلاع عليه في أي وقت شاء ويسلم إليه، فيبادر إلى تسوية وضعيته رضائيا أو يتركها على حالتها على اعتبار أن الإدارة لا تطالبه بأي شيء.وعليه نرى من وجهة نظرنا، أن هذا البيان غير قابل للطعن عن طريق دعوى المنازعة الضريبية في إطار القضاء الشامل لعدم تحريك مسطرة إجراءات التحصيل الجبري، سيما وأن الوسيلة الوحيدة التي تثار في المقال هي التقادم، والحال أن المنطق السليم لإثارة الدفع بالتقادم يستوجب وجود مطالبة بالأداء والتي تتمثل في الأمر بالتحصيل، ويبقى على من يرى أن الضرائب المضمنة ببيان الملزم، غير مستحقة أن يطلب من القابض التشطيب عليهما من النظام المعلوماتي، وفي حالة عدم الاستجابة لطلبه الطعن في قرار الرفض عن طريق دعوى الإلغاء، كما يمكن له سلوك الدعوى نفسها عندما ترفض الإدارة الجبائية منحه شهادة الإبراء الضريبي، بحيث تكون الإدارة في هذه الحالة ملزمة ببيان سبب الرفض، وما إذا كانت قد سلكت كل الإجراءات القانونية أم لا، تحت طائلة إلغاء قرارها مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والمتمثلة في التشطيب على الضرائب المتنازع بشأنها والتي تبث لقاضي الإلغاء تقادمها في حالة عدم إدلاء الإدارة بما يفيد قيامها بسلوك الإجراءات الواجبة الاتباع في إطار التحصيل الجبري للديون العمومية أو تسليمه شهادة الإبراء الضريبي.لذا، نرى أنه ينبغي التراجع عن العمل القضائي الذي جرى على إدراج هذه المنازعات المعتمدة على بيان الملزم في إطار القضاء الشامل، وتقديمها في إطار دعوى الإلغاء ضد قرار الإدارة القاضي برفض التشطيب على الضرائب المثبتة ببيان الملزم من النظام المعلوماتي، مع ما يعنيه ذلك من مجانية التقاضي التي تحقق في هذه الحالة مصلحة للطرفين معا، إذ تعفي الملزم الطاعن من أداء الرسم القضائي، كما تعفى الإدارة من أداء مبلغ هذا الرسم كمصاريف مسترجعة لفائدة الطاعن بعد خسارتها للدعوى، وهو ما من شأنه المحافظة على المال العام، بدل ضياع المبالغ المتقادمة وتضاف إليها مصاريف التقاضي. * أستاذ باحث

حماية المال العام بين النص الجبائي والاجتهاد القضائي (2/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات