السنتيسي: وزراء “ماكيديرو والو”

الحصيلة الحكومية ضعيفة و" المزروبين" من الأغلبية يتسابقون على الاستوزار قال إدريس السنتيسي، القيادي ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إن وزراء من الحكومة الحالية يعانون غياب الكفاءة رغم أنهم أطلقوا عليهم هذا التوصيف. وأكد المتحدث نفسه، أن الهندسة الحكومية تتضمن أخطاء لأن مكتب دراسات أنجزها وهو جاهل بالقوانين المغربية، وبذلك أعاق العمل الحكومي. وأضاف السنتيسي، الذي حل ضيفا على " الصباح" بمكتبها بالرباط، أن المعارضة لم تلمس تحولا كبيرا في مجال تدبير الشأن العام، لأن حصيلة الفريق الحكومي ضعيفة، وأن التعديل الحكومي المتحدث عنه، يهم الأغلبية التي تعاني صراعا بين المستوزرين، والطامحين إلى الاستوزار، أو من أطلق عليهم " المزروبين" لدخول الحكومة . في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الله الكوزي وأمينة كندي وصلاح الدين محسن/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) ماهو رأيك في حصيلة العمل الحكومي؟ > أعتبر الحصيلة الحكومية ضعيفة جدا، من حيث المنجزات والتشريع لذلك فهي عاجزة عن التدخل لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولا تمتلك الإرادة السياسية لمواجهة هذه الأزمات التي عمقت الهشاشة الاجتماعية. فالأداء الحكومي مطبوع بالهشاشة السياسية، وعقم التواصل والاكتفاء بالإذعان للأمر الواقع. لقد أكملت الحكومة الثلث الأول من عمرها السياسي دون أن تحقق حتى الحد الأدنى من الوعود التي تقدمت بها، وقد يكون عمرها الافتراضي أقل من خمس سنوات، وهذه الحالة تكررت على الأقل لمرتين، آخرهما في حكومة 2007. وهذه الحكومة عاجزة والتمسنا لها الأعذار في بداية تحمل مسؤوليتها واعتبرناها دهشة البدايات، لكن هذه الدهشة تحولت إلى ارتباك وتردد مغلف بالتبرير وتعليق الأزمة على عوامل أخرى، تارة داخلية وتارة أخرى خارجية. لماذا تصفون برنامج الحكومة بالتصريح الحكومي؟ > أصفه بالتصريح الحكومي لأنه لم يقدم معطيات رقمية مدققة، واكتفى بسرد الأمور الاعتيادية. قدمت الحكومة والأغلبية العديد من الوعود والتعهدات سواء في البرنامج الحكومي أو في الحملات الانتخابية لأحزابها ولم تحقق شيئا. والفرق بين التصريح والبرنامج الحكومي، هو أن البرنامج يجب أن يكون مرقما، ومعللا، وموطن بمشاريع تنموية حسب الجهات برؤية واضحة وليس بملامح وكلام فضفاض. وحينما توقفنا عند فصول هذا التصريح الحكومي وجدناه عبارة عن نوايا بل وتخللت العمل الحكومي أخطاء كبيرة. ماهي هذه الأخطاء؟ > أعتقد أن أول ملاحظة يمكن تسجيلها هي الهندسة الحكومية، وأعتقد أن مكتب دراسات يجهل القوانين المغربية هو الذي أنجزها، إذ كان مفروضا أن تكون هذه الهندسة الحكومية مطابقة للدستور، إذ نجد أن قطاع الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية البرامج وتقييم السياسات العمومية، يعد خارج السياق، لأن مصطلح «تقييم» هو اختصاص حصري للبرلمان، ومن وضع الهندسة لم ينتبه إلى أن المؤسسة التشريعية هي التي لها هذا الاختصاص. ونجد أيضا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والحال أن التربية الوطنية بمفهومها الكوني تجمع بين كل أسلاك التعليم بحمل وصف وزارة التعليم المدرسي لأن القانون الإطار للتربية والتعليم نص على الجمع بين التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي في صنف التعليم المدرسي، وهذا ما لم يحصل في الهندسة الحكومية. وعلى أبعد تقدير وجب دمج التعليم الأولي مع الابتدائي لفرض الإلزامية في هذا التعليم الأولي الذي يعاني مشاكل قائمة بين القطاعين العام والخاص، وفي البوادي والجبال، إذ لم يتم تحضير شروط إنجاحه . كما أن الهندسة الحكومية وقعت في تضارب الاختصاصات بين المصالح الوزارية، إذ يوجد صدام بين وزراء حول برنامج " فرصة" الذي أخرج من قطاع التشغيل إلى قطاع السياحة، وهذا أثار نقاشا بين الوزراء. الأغلبية المشكلة للحكومة تؤكد أن لديها كفاءات قادرة على إحداث الفارق في نتيجة العمل ماهو تعليقك؟ > موضوع الكفاءات الوزارية لا أحد يمكن إنكاره، سواء في مجال التكوين، أو من خلال الاطلاع على السير الذاتية، وهي كفاءات قليلة ومع ذلك لا يظهر لها أثر في نتيجة العمل، لأنها بدون تكوين سياسي وخبرة وتراكم . "كفاءات" آخر لحظة هل كل هذه المواصفات غير موجودة في هذه الحكومة؟ > الكفاءة غير موجودة في هذه الحكومة، لأنه حينما ترى وتسمع بعض الوزراء وهم " يتهجون" في البرلمان ورقة حضرها لهم موظف منذ 20 يوما، تتأكد أن الوزير لم يضبط قطاعه بالشكل المطلوب وليست له ملكة التحدث التلقائي، إذ كان عليه أن يرد شفويا بمعطيات وإجراءات مقنعة، لذلك يقع الخلط لديهم بين الجواب والتعقيب المكتوب سلفا، للرد على أسئلة وتعقيبات البرلمانيين، أو نقاط نظام قائلين « هادشي اللي عطاونا راه كنقراوه بحال هكا». وأسوق مثالا على ذلك بوزيرة حضرنا لها سؤالا واضحا حول أسعار المحروقات، وعوض الجواب عنه بالشكل الكافي لإقناع البرلمانيين، والرأي العام، ردت بمعطيات ناقصة لتخلص بالقول إن الأسعار ليست من اختصاص قطاعها. وقبل أشهر لم تستطع الوزيرة نفسها الجواب وساندها وزير وتحدث في موضوع آخر، وكان ردي عليه أنه معني بالأمر، فأجابني أنه سيتحدث بدلا عنها في إطار التضامن الحكومي، وكان ردي لا يوجد هذا التضامن الحكومي إذا كانت الوزيرة حاضرة معنا في المجلس، وهي غير محجور عليها، كما أن عددا ممن أطلقت عليهم صفة» الكفاءات» انتموا إلى أحزاب الأغلبية في آخر لحظة قبل الاستوزار. "الكوتشينغ" أضعف الأغلبية يقولون إن الفعالية في العمل وليس التدرج في الحزب هي التي تقدم حلولا، ماهو ردك؟ > قد يحدث ذلك في حالات استثنائية في جل الحكومات المتعاقبة، بالنسبة إلى وزراء انتموا إلى الأحزاب قبل الاستوزار، ولديهم ثقافة عامة، وتكوين ومعرفة وإلمام بالملفات الوطنية والدولية. وواقع الحال، أننا نجد أناسا يتلعثمون ولا يقدرون على التفاعل السلس مع القضايا التي تهم المواطنين، وهناك من يرفض الحضور إلى البرلمان مثل وزير الاستثمار والتقائية البرامج وتقييم السياسات العمومية. لكن على البرلمانيين توجيه الأسئلة للوزراء كي يحضروا؟ > نوجه لهم سيلا من الأسئلة، ولدينا حصيلة مشرفة تؤكد الحضور الفعلي لفريقنا في البرلمان عبر توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية ومقترحات القوانين، ودعوات اللجان البرلمانية الدائمة للانعقاد، ولم يتحقق التجاوب من لدن الحكومة. لماذا ترفض الحكومة التجاوب مع المعارضة، هل لأن مقترحاتها ضعيفة؟ > هذا غير صحيح بتاتا، وعلى العكس من ذلك فعمل الحكومة هو الضعيف. كما أن الأغلبية اعتمدت على تقنية "الكوتشينغ»، وهذا أول خطأ ارتكب على مستوى تدبير عملها البرلماني. « الكوتشينغ» قالوا للوزراء إن أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، وتم تدريبهم على حصص الرد والتعقيب بطريقة غير منتجة للقيمة المضافة، لذلك هاجمنا أحد الأشخاص وهو " يتهجى" في ورقة مكتوبة بها كلمات شتم لا تليق، وبما أننا ديمقراطيون وتربينا على الصراع السياسي، سخرنا من حديثه، لأنه كان بإمكانه الترافع شفويا بكلمات موزونة حتى ولو كانت قاسية في حق المعارضة. لا بد من الوقوف على شيء أساسي هو أن الأغلبية والمعارضة هما معا لسان ناطق باسم المواطنين الذين صوتوا عليهما لولاية تشريعية، علما أننا أمام برلمان يضم 75 في المائة من مكونات الأغلبية، وكان من المفروض في ممثلي الأمة الدفاع عمن صوت عليهم، عوض خوض معارك "خاوية". والإشكال أن الأغلبية تحولت إلى لسان ناطق باسم الحكومة داخل المؤسسة التشريعية، فهم يتكلمون باسم الوزراء، ويصفقون داخل القاعة بشكل غريب وغدا ربما سيطلقون الزغاريد. لكن في كل الولايات التشريعية كانت دائما الأغلبية تساند وزراءها ماذا وقع الآن حتى تهاجمها؟ > اسمحوا لي القول إن المؤسسة التشريعية لها دور إقرار التوازن بين السلط والتعاون أيضا مع الحكومة. و توجد صورة نمطية غير جيدة عن البرلمان ككل، والترويج على أن هناك اتفاقا مسبقا بين البرلمانيين والوزراء على تمرير مشاريع القوانين، وأن هناك من " باع الماتش»، وهذا غير صحيح بتاتا. البرلماني يمثل المواطن الذي انتدبه ليناقش القوانين ويقدم تعديلات جديدة، ويصوت مع التعديل. ولا عقدة لنا أن نصوت بالإجماع لمشاريع قوانين فيها مصلحة عامة للبلاد والعباد. وطبعا يحق لكتلة الأغلبية التي لها تعاقد معنوي مع المواطنين الذين صوتوا عليهم، الدفاع عنهم، والتعاقد مع الحكومة للتصويت الإيجابي على مشاريع القوانين الحكومية. معارضة التهييج لا تعنينا هم يقولون إنكم معارضة ضعيفة ستضيع الوقت على الوزراء في النقاش دون نتيجة، ما هو تعليقك؟ > وجه الفريق الحركي 1014 سؤالا كتابيا أغلبها بدون رد، وبعضها عمر مدة طويلة دون جواب، ووضعنا 46 مقترح قانون ب550 مادة، وليس بتعديل مادة واحدة أو مادتين، كما يدعون، إضافة إلى جدية وجودة مقترحات القوانين، مثل مقترح تنظيم أشغال الحكومة، والمحكمة الدستورية، ونظام التعويض عن عدم الشغل في بلاد ما أحوجنا إليه لكي نتضامن بشكل حقيقي مع المواطنين الذين بدون عمل ولا دخل، أو فقدوه. لهذا اتهامهم مردود عليه، والمعارضة قامت بالدور المنوط بها، ففريقنا يتصدر العمل البرلماني، وتقدمنا أيضا ب387 سؤالا شفويا، واقترحنا 17 سؤالا في السياسة العامة على رئيس الحكومة، وأزيد من 80 طلبا لعقد اللجان الدائمة، إلى جانب المساهمة مع باقي مكونات المعارضة في تقديم 21 طلبا، و35 طلبا لتناول الكلمة لإحاطة المجلس علما بقضايا آنية في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وهذا كله يؤكد على أن فريقنا حاضر بقوة في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي لتقييم السياسات العمومية. وفي الحقيقة، توصيف المعارضة بأنها معارضة ضعيفة، توصيف مجانب للصواب، لأنها معارضة مؤسساتية، وتشتغل وفق الآليات المسموح بها دستوريا.وهذا ما نقوم به، وإذا كانت هناك وصفة أخرى للمعارضة التي تقوم على التهييج والتأليب ضد مصالح البلد، فهذا لا يمت بصلة لتقاليدنا وثقافتنا السياسية، التي تنتصر للاشتغال من داخل المؤسسات، مستحضرة المصالح العليا للبلاد في المقام الأول والأخير. وهذا السؤال أيضا يتطلب الجواب أولا عن مدى قوة الحكومة وأغلبيتها العددية؟ وأين تتجلى مظاهر قوتها؟، علما أن قوة المعارضة، ملموسة بالحصيلة والمواقف، تقاس عادة بقوة الحكومة، فنحن غالبا ما نجد أنفسنا نتساءل هل تستحق هذه الحكومة معارضتنا القوية؟. نريد الحضور الفعلي للوزراء الحكومة تقول إن وزراءها يحضرون إلى البرلمان وأنتم تتهمونها بالتهرب أين الحقيقة؟ > قبل البداية نتساءل عن طبيعة الحضور المقصود به في هذا المقام، هل الحضور الجسدي؟ طبعا هذا لا قيمة له إذا غابت الفعالية في العمل، فنحن نريد الحضور الفعلي. ولهذا نسجل أنه بعد سنة ونصف من عمر هذه الولاية الحكومية، أن طبعها هو عدم التفاعل الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية، وخاصة مع مقترحات وبدائل المعارضة في ظل استناد الحكومة إلى أغلبية عددية بدون عمق سياسي، ونتمنى صادقين أن تغير هذا الأسلوب الذي لا يخدم مغرب المؤسسات. وبخصوص الحضور الفيزيائي فيمكن مراجعة الأرقام المسجلة في حصيلة البرلمان وعدد طلبات الحضور والأسئلة المعلقة إلى حد الآن. أما على الحضور الفعلي، فكيف تفسرون أن وزيرا طالبناه بحضور اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في شتنبر 2022 ، لكنه لم يستجب إلا في فبراير 2023، أي بعد مرور ستة أشهر على إرسال الطلب. وكيف تفسرون مثلا موافقة الحكومة التجاوب مع طلب إحاطة حول التجارة الإلكترونية، فيما الوزير المعني، فضل عدم الحضور. وهناك نماذج كثيرة وقعت في عهد هذه الحكومة. الحكومة الحالية جزء من الحكومات السابقة وزراء الحكومة يقولون إنهم صححوا أخطاء الحكومات السابقة، ماهو تعليقكم؟ > عن أي أخطاء يتحدثون؟ وهل يقصدون الحكومات السابقة بكامل قطاعاتها أم قطاعات بعينها؟ وأين كانوا هم حين ارتكبت هذه الأخطاء ؟ ومن دبر الفلاحة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة والصناعة حتى صرنا اليوم نعيش أزمة بصل وطماطم ومحروقات تحرق جيوب المواطنين ؟ وكيف لمن شارك في جل الحكومات على مدى أربعين سنة وأكثر وترأس الحكومات أن يسمح لنفسه بالتنكر لما صنعه بيديه ولسانه وبمنجزاته وإخفاقاته؟ . أعتقد أن الحكومة مطالبة بتحقيق المنجزات والمكتسبات بدل تصيد أخطاء الحكومات السابقة، التي كان الحزب الذي يقود الحكومة ممثلا فيها بحقائب وازنة. ولنفترض أن هذه الحكومة تصحح أخطاء من سبقها، هل حسنت القدرة المعيشية للمغاربة، هل عالجت مشكلة 1.5 مليون شاب على المستوى الوطني التي أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأنهم لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، وهل استطاعت توفير فرص عمل ل 77.2 في المائة منهم من الذين يوجدون خارج الشغل، وهل استطاعت هذه الحكومة الارتقاء بالمغرب ولو بنقطة واحدة في مؤشر التنمية؟، وهل استطاعت أن تتقدم في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد، الذي تراجع بسبع درجات في الترتيب العالمي في 2022، حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية " ترانسبرانسي". وهل حرمان 34 إقليما من كلية للقرب دون بديل تصحيح لخطأ؟ وهل العجز عن تحقيق الأمن الغذائي تصحيح لخطأ ؟ وهل التراجع عن الإصلاحات الإستراتيجية في مجال التعليم تصحيح لخطأ ؟ وهل تراجع بلدنا بنقطتين في سلم التنمية البشرية تصحيح لخطأ؟ وهل ارتفاع مؤشر الفساد بأكثر من 10 نقاط تصحيح لخطأ ؟ وهل تزايد هجرة الأطباء والأدمغة تصحيح لخطأ ؟ وهل حرمان حاملي الشهادات العليا من حق التباري لأن جرمهم أنهم ولدوا قبل ثلاثين سنة تصحيح لخطأ ؟ وهل سحب القوانين الأساسية من البرلمان تصحيح لخطأ ؟ وهل صرف المال العام على المؤثرين والمؤثرات لتجميل صورة الحكومة وتهميش الصحافة المحترمة، وتجاهل مقترحات المعارضة المؤسساتية تصحيح لخطأ ؟ وإن أكبر خطأ لحكومة الأخطاء أنها لا تريد حتى الاعتراف بأن ولادتها كانت خطأ وأن استمرارها في أسلوب عملها هو أكبر خطأ بل مع الوقت يصبح خطيئة؟ نطالب الحكومة بإيقاف عنادها السياسوي هل نحتاج إلى تعديل حكومي أو تغيير في القرارات؟ > أولا نحن لا نعارض الأشخاص ولا الهيآت السياسية المشكلة للحكومة، بل نعارض البرامج والأولويات، ولهذا نطالب الحكومة بتغيير عنادها السياسوي والانفتاح على الاقتراحات، إذ تقدمنا كما سبق الذكر بعدة مقترحات لم تحظ بموافقة الحكومة. ونسجل بأسف شديد لجوء الحكومة إلى تأويلات لا أساس لها ولا سند قانونيا يبررها، مثل المماطلة والتلكؤ في الوفاء بالتزاماتها المؤسساتية إلى درجة نحس ويحس معنا المتتبعون أن الحكومة عاجزة، وغير قادرة على صناعة البديل، وإيجاد الحلول لحل مشاكل المواطنين. وبخصوص التعديل الحكومي، فهو اختصاص حصري لجلالة الملك بمقتضى الدستور، ونحن لا نناقش الأشخاص، بل نناقش السياسات والإستراتيجيات، ونحن نتمنى التدشين لأفق جديد بسياسات متجددة وكفاءات فعلية وفاعلة. والنقاش السائد حاليا بين من يسمون أنفسهم المستوزرين، والآخرين "المزروبين" على الاستوزار، يسعون إلى طردهم وتعويضهم في أقرب تعديل. هناك وزراء لم يستطيعوا إنجاز المطلوب منهم، وهناك من ارتكب أخطاء وهناك من لم يرتكب أي خطأ، ومع ذلك لم ينجز أي شيء، وهناك وزراء «ما كيديرو والو». البعض يرجع الأمر إلى ضعف التواصل وليس عدم إنجاز العمل؟ > الأمر ليس كذلك، فالثقافة العامة والتكوين والتراكم السياسي يكسب الوزير سهولة في التعبير، وكل هذا يأتي من الحزب عبر المشاركة في الجامعة الصيفية، أو الشعبية، ومن منظمة الطفولة، والشبيبة والمنظمات الحزبية الموازية وداخل الهيآت المسيرة للأحزاب. وجل الوزراء في الحكومة الحالية حصلوا على الانتماء الحزبي في آخر لحظة ونعرف جلهم، ونحترمهم ونتبادل التقدير في ما بيننا، ومع ذلك نرى أن هناك علاقة تضارب للمصالح، لأن نقل طريقة تدبير المقاولة إلى الحكومة، أمر لا يستقيم لاختلاف المجالين في العمل. ضرورة إبداع حلول للتعليم والصحة والشغل بحكم الاحتكاك مع الوزراء هل لامستم من يقدم وعودا دون تنفيذ؟ > هناك من التزم بتنفيذ الوعود ولم يستطع القيام بواجبه، لوجود خلل ما في تركيبة الحكومة، والبرنامج الحكومي أكد على الالتزامات الانتخابية الخاصة بمليون ونصف فرصة عمل، وعوض ذلك وجدناهم يتحدثون عن برنامج " أوراش"، الذي تم دمجه في الشغل عبر تسجيل العاطلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعد انتهاء العمل، فرض عليهم الأداء للاستفادة من التغطية الصحية، عوض نظام المساعدة الطبية" راميد». ونحن لا نسهم في تأجيج الأوضاع، أو الدعوة للقيام بعصيان، بقدر ما نرى أن الحل هو تحضير منظومات قوية في التعليم والشغل والصحة بإبداع حلول في إطار استمرارية المرفق العام لتلبية حاجيات المواطنين الملحة. هل ستقبلون المشاركة في الحكومة إذا طرق بابكم رئيسها؟ > لا أعرف. وهذا يفوق رأيي، وأنا أظن أننا مررنا بتجربة في 2007، وتم التصويت في منزلي المتواضع على قرار طلب الوزير الأول المشاركة في حكومته، والسؤال كان واضحا هل نقبل أم لا باقتراح الوزير الأول المعين، المعروض على حزبنا، وصوت الحاضرون وبالإجماع ضد مقترح المشاركة في الحكومة بمن فيهم الأسماء الثلاثة التي كانت مرشحة للاستوزار، التي صوتت ضد نفسها، ولم يشارك الحركة الشعبية في بداية تشكيل الحكومة. وبخصوص طلب المشاركة في الحكومة الحالية، لا أدري ماذا سيكون الموقف، والأمر متروك لأجهزة الحزب التي تقرر في ذلك. كما أنه لا يمكنني التكهن بما قد يحصل. وحسب المحللين والمتتبعين للشأن السياسي العام فالحركة الشعبية، يقوم بواجبه على أحسن ما يرام، ويجب الاستمرار في العمل بشكل جدي في قيادة الحزب والفريقين معا في البرلمان، ويجب تأطير وتنظيم فروع الحزب في الأقاليم وكلها أمور ستعود بالخير على البلاد. نحن نعبر عن رأينا لكي تستمع الحكومة لمقترحاتنا ولا نخاف رئيس الحكومة ولا الوزراء ونحترم الجميع، وسنبقى مجندين وراء جلالة الملك. لا للجمع بين السياسة والرياضة هل لديكم اقتراحات لتعديل قانون الرياضة، بالنظر إلى المشاكل التي تعيشها الجامعات، والارتباك في التدبير الرياضي؟ > لم أقل هذا الأمر، ولم أدل برأي أن كرة القدم تعيش مشاكل، سيما أن نتائج كرة القدم الوطنية واضحة للعيان، وتعيش أزهى أيامها، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة، يقوم بعمل جيد، وأتمنى له ولطاقمه التوفيق. لا نقصد كرة القدم، بل نتحدث عن باقي الجامعات، التي لديها اختلالات مالية، ماهو رأيك؟ >قدمنا مقترح قانون لتعديل قانون التربية الدنية والرياضة 30- 09، وبدأنا في هذه العملية بالمطالبة بعدم الجمع بين التنظيمات السياسة والجمعيات الرياضية، ومختلف الهيآت الرياضية، على مستوى الرئاسة والتسيير، وعوض عن ذلك انشغل البعض بالأشخاص، من الذين يستغلون توزيع الدقيق والزيت والسكر في الانتخابات لتحقيق مكاسب سياسية، واستغلال الرياضة أيضا، وهنا يجب الانتباه إلى من يستغل الرياضة لتحقيق أغراض سياسية لن يحقق الكثير. ولابد من الإشارة، إلى أهمية ربط قطاعي الشباب والرياضة في الهندسة الحكومية، عوض إبعاد هذه الأخيرة كما حصل في الحكومة الحالية، ما أدى إلى بروز مشاكل كثيرة ذهب ضحيتها الموظفون الذين أصبحوا مثل اليتامى، ولم يعودوا يعرفون إلى أي جهة ينتمون ويشتغلون هل لقطاع الشباب، أم لقطاع الثقافة، أم التواصل، أم الرياضة التي تم ربطها بالتعليم؟ ونعرف أن للجامعات دورا مهما في تطوير عالم الرياضة بكل أنواعها وأنا أتفق معكم، في أن تقنن الرياضة بشكل أكبر، ونحن نعمل على ذلك مع مجموعة من الخبراء، ويمكن أن أعطيكم الملف الخاص بالتعديلات التي اقترحها فريقنا الحزبي. هل تجاوبت الحكومة معكم؟ > هناك من قال إننا "فضوليون"، في هذا المجال، رغم الخبرة التي راكمناها، ومن قال هذا الكلام، فهو مخطئ، وإذا دخلنا إلى فضوله "غادي يتقصح"، ونحن نعرف كيف جاء، ووجب أن نلطف الأمور بيننا، لأن هدفنا مشترك، يتمثل في الدفاع عن المصلحة العامة، أما أن نتفق أو نختلف فهو أمر عاد. وأدعو الحكومة إلى الاستماع لمقترحات المعارضة لأنها مفيدة جدا وتساعدها على حل المشاكل القائمة. هذه إجراءاتنا لمحاربة الغلاء حزب الحركة الشعبية إلى جانب الفريق النيابي، تقدم بعدة حلول على المدى القصير والمتوسط لمواجهة ارتفاع الأسعار. ولابد أن يتفق الجميع، من الدولة ومكوناتها بما فيها الأحزاب السياسية والمقاولات والشركات، على محاربة التضخم بالدرجة الأولى، لكن المشكل أننا لسنا متفقين. وإذا رجعنا إلى المخطط الأخضر فإنه تم تمويل البعض لإحداث فضاءات تبريد، وعوض الرفع من قيمة الإنتاج وخدمة الفلاح والمواطنين، لجأ هؤلاء إلى استعمال حيل تتمثل في اقتناء السلع المنخفضة السعر وتخزينها إلى حين ارتفاع أسعارها لبيعها. وإذا اعتبرنا هذه مضاربة أو احتكارا فقد ساهمنا في تمويل ذلك ضمن المخطط الأخضر. وخلال أزمة الغلاء أرادت الحكومة أن تقول إنها تحارب ارتفاع الأسعار عبر تدخل وزارة الداخلية لتشديد المراقبة عبر العمالات والأقاليم، والحقيقة أن ذلك تم منذ عقود عبر إنجاز تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. ونتج مشكل غلاء الأسعار بسبب غياب الاستباقية الحكومية التي يفترض أن يعمل بها الوزراء. وما يحدث اليوم لم يسبق أن عاشه المغرب من ذي قبل، إذ كان سعر مادة واحدة أو اثنين يعرف ارتفاعا بينما السلع الأخرى تبقى أسعارها مستقرة. واقترح حزب الحركة الشعبية عشرة إجراءات لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ومنها التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة، وتعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية، إلى جانب مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة مثل الخضر. وضمن الإجراءات المقترحة في ظل موجة الغلاء، إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي، ووضع برنامج استعجالي لدعم السكان المتضررين من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية. ودعا حزبنا إلى إعمال الإعفاءات الضريبية المؤقتة، والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية وكذلك توسيع مجال المراقبة ليشمل مختلف مجالات المنظومة، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات. برامج ساهمت في تعميق الهشاشة انتظر المواطنون أن تحقق لهم الحكومة، الكرامة في الشغل، والعدالة الاجتماعية والمجالية، لكن النتيجة لم تتعد بضعة برامج هشة، ساهمت في تعميق الهشاشة بدلا من الحد منها، والكل متفق بأن الصحة مازالت ترفا يستفيد منه ذوو الإمكانيات المادية فقط. وكان هؤلاء المواطنون ينتظرون تعليما يرتقي بهم إلى مستويات أفضل مما هم عليه حاليا، لكن مع الأسف، لازال بلدنا يتذيل الرتب بخصوص جودة التعليم، إلى غير ذلك من الانتظارات التي لم تلامسها حكومة الكفاءات مع الأسف. وبعد أول سنة حكومية، ارتفعت الأسعار وتدهورت القدرة الشرائية، وتوسعت الهشاشة في صفوف الطبقة المتوسطة، وازدادت مؤشرات الفقر في الارتفاع بشكل غير مسبوق، فأين نحن من توفير مليون منصب أو فرصة شغل في السنة التي وعد بها البرنامج الحكومي؟ وهل ببرنامجي "فرصة" و"أوراش" سيتحقق ذلك علما أن بلادنا فقدت ضعف هذا الهدف بسبب تداعيات الأزمة الوبائية، والجفاف وغياب حلول اقتصادية لدى الحكومة لتوسيع قاعدة التشغيل. وبأرقامها المعلنة هدفا يظهر جليا أن الحكومة تبحث فقط عن تحصين ما أنجزته الحكومات السابقة، وبتعبير آخر فهي تبحث عن التعادل مع عدد المناصب والفرص المفقودة، وهو طموح يصعب بلوغه بهذا النهج الحكومي الفاقد للبوصلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتم دعم مهنيي قطاع النقل، لكن ما الفائدة منه؟ وما هو وقعه في الواقع؟ ونحن على أبواب الدفعة السابعة، اللهم إن كان الهدف إعادة تدوير هذا الدعم لينتهي في جيوب شركات المحروقات والتي قاومت الحكومة لجعلها خارج دائرة التضريب المستحق جراء أرباحها الاستثنائية في زمن الأزمة الممتدة دون بديل، ودعم قطاع السياحة الذي لم يظهر له أثر إيجابي، لأن المواطنين اكتووا بغلاء أسعار الفنادق والإقامات السياحية، ودون أدنى انعكاس اقتصادي ومهني واجتماعي!. هذا طموح الحزب في الانتخابات عرف حزب الحركة الشعبية، أخيرا، محطة عنوانها التجديد في إطار الاستمرارية وهو ما تم على مستوى القيادة، وكذلك باقي أجهزة الحزب سواء المجلس الوطني أو المكتب السياسي، فضلا عن إعادة النظر في أدبيات الحزب من حيث المرجعيات والمواقف، من خلال القيام بقراءة جديدة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تبلورت عنها أرضية سياسية وبرنامجية جديدة ومتجددة، فضلا عن نظام أساسي جديد يشكل جيلا جديدا في الأنظمة القانونية الحزبية ببلادنا. وبخصوص الطموح لتحقيق نتائج مهمة في الانتخابات المقبلة، فهذا حق مشروع والأمين العام المنتخب حديثا، محمد أوزين، له القدرة الكافية بمعية قيادات وقواعد الحزب على إحداث التغيير الذي قد يحقق ريادة الحزب في المحطة الانتخابية المقبلة، فنحن نشتغل على هدفين، الأول هو تنظيم الحزب وهيكلته بشكل أقوى والعمل على أن نكون البديل السياسي والانتخابي المقبل، لأن حزبنا بمرجعيته وتاريخه وأفقه الحركي الجديد يستحق ذلك. في سطور رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب. من مواليد 25 غشت 1955 بمكناس. متزوج وأب لأربعة أبناء. رجل أعمال. نائب برلماني لأربع ولايات تشريعية عن دائرة سلا: 1997-2002// 2002-2007// 2012-2007// 2026-2021. رئيس سابق للجان الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، والداخلية واللامركزية، العدل والتشريع، بمجلس النواب. بادر منذ أكثر من 40 سنة إلى تأسيس المجموعات المدرسية: "الأمانة" بكل من الرباط وسلا، وسلا الجديدة وتمارة والقنيطرة، و"ميموزا" بالقنيطرة، وهي مؤسسات تعنى بالتعليم المدرسي الذي يشمل التعليم الأولي، الابتدائي، والإعدادي الثانوي، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 متمدرس ومتمدرسة. أسس منذ أكثر من ثلاثين 30 سنة مؤسسة "الصفوة" بسلا التي تعنى بتلاميذ الفرصة الثانية، ومعهد الإدارة والتكنولوجيا (INAT) بالمدينة نفسها وتعنى بالتكوين التقني والمهني بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مستفيد ومستفيدة. ويشغل حاليا عضوية مجلس كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس، وعضوية لجنة التعليم والثقافة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا. أسس شركة قرية للفنون المغربية واستوديوهات الإنتاج السمعي البصري. شيد قصر المؤتمرات الرباط أبي رقراق، ومركز الندوات "الدار الكبيرة" بسلا بطريق المطار. وشركة الإنعاش والتنشيط السياحي. أسس وسير المجموعة القابضة "الاتحاد" التي تجمع كل الأنشطة ذات العلاقة بالتعليم والثقافة والسياحة والمجال السمعي البصري. ترأس الجماعة الحضرية بسلا، وجماعة بطانة، كما شغل منصب عمدة مدينة سلا، وهو عضو في مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير ويشغل حاليا عضوا بمجلس الرباط سلا القنيطرة.

السنتيسي: وزراء “ماكيديرو والو”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"لعبة الخيانة" على "الأولى"

عبد‭ ‬الصمد‭ ‬الكنفاوي‭... ‬النبوغ‭ ‬المسرحي

مقالات ذات صلة