نهب ملايير الدولة في قطاع الذهب

جهات تستغل رخص التصدير المؤقت لاستيراد حلي صنعت كاملا بالخارج مزينة بالألماس استغلت جهات رخص التصدير المؤقت المخصصة لمهنيي قطاع الذهب، للتحايل على الدولة في ملايير الضريبة على القيمة المضافة، عبر جلب حلي ومجوهرات صنعت في الخارج، وإيهام السلطات أنها منتوج مغربي، صدرت لإتمام عملية الصنع، حيث تستفيد من إعفاء ضريبي. وكشفت مصادر "الصباح" أنه، رغم توقف العمل برخص التصدير المؤقت منذ فترة طويلة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلا أن محظوظين ما زالوا يستفيدون منها، بالاستعانة بـ"سماسرة" من القطاع، مقابل عمولة عن كل رخصة يتوسطون فيها، إضافة إلى أن قرار وقف منح الرخصة كان شفويا فقط من المسؤولين. وأكدت المصادر أن المعمول به قانونيا في استيراد الحلي والمجوهرات بالخارج، يتلخص في حصول المعني على فاتورة خاصة، من قبل الشركة الأجنبية، تتضمن أوصاف وعيار المنتجات الذهبية المراد تحويلها إلى المغرب، مع تسديد 10 في المائة من ثمن الصفقة، إلى حين وصولها المغرب، وقتها يتم تسديد الثمن كاملا، وبعدها يتم فرض رسوم جمركية وضريبة على هذه المنتوجات، على رأسها الضريبة على القيمة المضافة قبل توزيعها في الأسواق الوطنية، إلا أن المتورطين بتواطؤ مع جهات، يصرحون عكس ذلك، بالادعاء أنها صنعت بالمغرب وصدرت للخارج لإتمام عملية الصنع لعدم وجود أجهزة خاصة، ما يمكنهم من أرباح تقدر بالملايير باحتساب قيمة الضرائب المستولى عليها، إضافة إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار الذهب بالمغرب. ولا يقتصر الأمر على نهب ملايير القيمة المضافة، بل يتم استغلال هذه الرخصة لإدخال الألماس والأحجار الكريمة غالية الثمن، إذ توضح المصادر هذه النقطة بالقول إن كل كيلوغرام من الذهب الخالص (24 قراطا)، يتم تصديره إلى الخارج تحت ذريعة إتمام عملية الصنع، يعود إلى المغرب بثلثي وزنه فقط على شكل حلي ومجوهرات بعيار (18 قراطا)، لكن بها ألماس وأحجار كريمة غالية الثمن، تقدر بمئات الملايين، ويتم التمويه على الجمارك والسلطات أنها أحجار عادية للزينة، مستغلين غياب أجهزة خاصة لفحصها، والتمييز بين الأحجار العادية والنفيسة. كما دخلت شبكات تبييض الأموال على خط التلاعب في رخص التصدير المؤقت، إذ توضح المصادر، أن الحلي والمجوهرات المستوردة من الخارج توزع على تجار الذهب، مقابل تسهيلات مغرية في الأداء، عبر أداء الثمن على شكل أقساط شهرية قد تتجاوز السنة، بعد تسليم شيكات على سبيل الضمان، رغم أن سعر الذهب متقلب، إذ أنه قابل للارتفاع إلى أسعار قياسية أو العكس في أي لحظة. وأبرزت المصادر أن تسهيلات في الأداء كان لها وقع سلبي على صناع الذهب بالمغرب، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على المنافسة، رغم عرض منتوجاتهم بأسعار مقبولة، إذ غالبا ما يكون الإقبال على المجوهرات المهربة رغم ثمنها المرتفع، ما دام التسديد سيكون لمدة طويلة، قد تصل إلى سنة أو أزيد، على نقيض الصناع المغاربة الذين يطالبون بالثمن داخل أجل محدد. مصطفى لطفي

نهب ملايير الدولة في قطاع الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

فرنسا تغرق في الرمال

مقالات ذات صلة