مستجدات المحاكمة في مشروع المسطرة الجنائية

المحامي الطيب عمر يرصد انتقادات للمشروع تفرض إعادة النظر في القانون كله وتوسيع دائرة الاستشارة قدم الطيب عمر، المحامي بالبيضاء، أخيرا، مداخلة خلال الندوة التي نظمت بدار المحامي بشراكة بين هيأة المحامين بالدار البيضاء وفرع الودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء وكلية الحقوق بالمحمدية، تضمنت ملاحظات حول مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية سيما في مجال المحاكمة، تطرق فيها إلى مجال تبليغ الإستدعاءات، ثم بعض اختصاصات الغرفة الجنحية وبعض قواعد الإثبات، في مجال المطالبة بالحق المدني وبخصوص السند التنفيذي، والأمر القضائي في المخالفات وقواعد الاختصاص الاستثنائية، ثم مجال إعادة التكييف من طرف المحكمة الابتدائية، وأيضا بعض المستجدات المتعلقة بطرق الطعن والإحالة من أجل التشكك المشروع، كما تطرق إلى بعض العقوبات وطرق تنفيذها والاختصاص الشامل. تبليغ الاستدعاءاتففي مجال تبليغ الإستدعاءات يسجل للمسودة أمر إيجابي، هو عدم الاقتصار على وسائل التبليغ التقليدية وذلك بفتح الباب أمام كل وسيلة تترك دليلا كتابيا، كالمراسلات الإلكترونية وغيرها.كما أنه في مادة الجنح، يمكن لوكيل الملك، بعد إطلاعه من طرف ضابط الشرطة القضائية على مضمون البحث، أن يأمره بتسليم استدعاء الحضور للمتهمين والضحية والشهود، وتشير المادة 384-1 إلى أن الإستدعاء يحرر ويسلم وفقا لمقتضيات المادة 308، مع احترام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 309. والأمر الذي يثير الانتباه بخصوص هذه الإحالة هو أن المادة 308 تحيل بدورها على مقتضيات المواد 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، حيث حالة الاستدعاء بالبريد المضمون، وحالة القيم الذي قد يعين في حق الشخص المستدعى، الأمر الذي لا يبدو أنه سيكون مجال تطبيق في علاقة ضابط الشرطة بموضوع الاستدعاء، إذ سيقتصر الأمر على حالات التبليغ العادية.كما أن الاستدعاء يمكن ان يسلمه وكيل الملك في مادة التعرض على السند التنفيذي في المخالفات ( المادة 377). اختصاصات الغرفة الجنحيةأما فيما يتعلق باختصاصات الغرفة الجنحية، فيلاحظ ان المسودة قد أضافت اليها اختصاصات جديدة من قبيل النظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام رد الإعتبار بحكم القانون، ورد الإعتبار القضائي وفقا لأحكام المواد 688، 689 و 690 من قانون المسطرة الجنائية، وفي ذلك تخفيف على المتقاضي الذي لم تكن متيسرة ولا واضحة أمامه مسطرة رد الإعتبار.كما أضحى من اختصاص تلك الغرفة النظر في تغيير العقوبة ، وفقا لأحكام المادة 749-12، وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها على مغربي من قبل محكمة أجنبية تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة نفسها في القانون المغربي، وتنزلها الغرفة الى هذا الحد. في بعض قواعد الإثباتتشير المادة 1-17 إلى " إثبات الحقيقة " وذلك بنصها على أن الشرطة القضائية تعمل تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، كل فيما يخصه في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات في الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة ؛إلا أن المادة 2-17 منعت على ضباط الشرطة القضائية تلقي التعليمات فيما يتعلق بمهامهم القضائية من غير الجهات المؤهلة لذلك قانونا، والحال أن السعي إلى» إثبات الحقيقة " أمر يمكن ان يقوم به قاضي الحكم نفسه في إطار الأبحاث التكميلية التي يمكن ان تأمر بها محاكم الموضوع، ويضطر ذلك القاضي الى انتداب ضباط الشرطة القضائية شأنه شأن قاضي التحقيق، وبالتالي فإن هذا الأخذ من مقتضيات المادة 128 من الدستور كان ينبغي التصرف فيه على نحو توضع معه الشرطة القضائية تحت سلطة القضاء في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات وإثبات الحقيقة.تنص المادة 67-1 على أنه: "يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا تتجاوز العقوبة المقرة لها قانونا سنتين حبسا.يرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتضم لوثائق الملف.إذا تعذرت عملية التسجيل لأسباب تقنية، أشار ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر، مع بيان الأسباب بشكل دقيق ويشعر النيابة العامة فورا بذلك. ولا يمكن عرض التسجيل أمام المحكمة إلا في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف. ولا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور، وفي كل الأحوال يخضع مضمون التسجيلات كغيره من وسائل الإثبات لاقتناع القاضي الصميم وفقا لمقتضيات المادة 286 من هذا القانون." ولا يمكننا إلا أن نعارض في ما تضمنه هذا النص من أنه "لا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور»، لأن في ذلك خلقا لوسيلة إثبات قوية جدا، حتى في مادة الجنايات نفسها، وهي وسيلة ماسة بلا شك بحقوق المتهم، من جهة، وقد تفتح الباب واسعا أمام ادعاء حدوث تعذيب مادي أو معنوي قبل تسجيل التصريح ، من جهة أخرى، والإضافة التي نصها وفي كل الأحوال يخضع مضمون التسجيلات، كغيره من وسائل الإثبات لاقتناع القاضي الصميم، لم تحل المشكل، لأننا سنضع القاضي أمام نص يلزمه بالأخذ بالتسجيلات، إلا إذا تم الطعن فيها بالزور، ومع ذلك نقول له بأن هذا التسجيل يخضع لقناعته، فهناك تناقض في منطق النص، والصواب هو:- حذف الفقرة المتعلقة باشتراط الطعن بالزور.- أو إضافة فقرة تفيد بأن التسجيل لا يؤخذ به كوسيلة إثبات إلا إذا كان بحضور المحامي. أضافت المسودة نصا مفاده أنه "لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم على آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة، وتتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية".وهذه الإضافة ناتجة عن الإشكالات التي كان يطرحها الدفاع أحيانا حول عدم إمكانية الأخذ بتصريحات متهم على آخر، وكان القضاء يردها بشكل أو بآخر، لما هو ثابت من حق المحكمة في الأخذ بهذه التصريحات متى عززتها أدلة أخرى، لكن الملاحظ أن المسودة قد اقتصرت على الإدانة، في حين أن المطلوب كان هو ترك الحرية للمحكمة لبناء قناعتها في اتجاه الإدانة أو في اتجاه البراءة، على تصريحات متهم على آخر إذا كانت معززة بقرائن قوية ومتماسكة. كما أن الجديد في مجال الإثبات أيضا انه "لا يمكن إدانة أي شخص استناداً إلى مجرد التصريحات الصادرة عن الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق المدونة بالمحضر أو التقرير المعد من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي يعهد إليه بتنسيق عملية الاختراق، إلا إذا تصرف منفذ العملية بناء على هويته الحقيقية» ( المادة 296 ) وقد كان لزاما ربط هذه المادة بالمادة 347-3 التي تنص على أنه " لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستماع إلى الضابط أو العون منفذ عملية الاختراق إلا في حالة موافقته إذا كانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقيقة» والتنسيق بينهما، من جهة، وبين المقتضيات المنصوص عليها في المواد 82-4 ومايليها، من جهة أخرى. - أضافت المادة 326، فيما يتعلق باستدعاء أعضاء الحكومة بصفة شهود ، ضرورة اعتماد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ( وزير العدل) على تقرير يرفعه إليها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.- أضافت المسودة إمكانية انتقال المحكمة إلى المكان الذي يوجد فيه الشاهد، والاستماع إليه، وذلك بمقتضى مقرر معلل، وفي إطار حماية الشهود، وأمام عموم النص فإن هذا الإجراء يمكن القيام به بطلب من أي طرف في الدعوى، ومن قبل المحكمة تلقائيا. في مجال المطالبة بالحق المدني - أضاف المشرع إلى البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرة المطالب المدنية، البيانات الكفيلة بالتعريف بالمتهم، مع بيان وقائع الجريمة وتاريخ ومكان ارتكابها ( وهذه من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي وفقا لمقتضيات المادة 365 ).- كما أضافت كل مواد المسودة، ضمن المقتضيات المتعلقة ببحث القضية أمام هيآت الحكم، شرط التأكد من حضور الضحية، مع تمتيعه بإمكانية تعيين محام لتأمين الدفاع عن مصالحه، إذا كان يرغب في تقديم مطالب مدنية، وكان مصابا بعاهة من العاهات المنصوص عليها في المادة 316 أو كان حدثا، مع إعطاء المحكمة مكنة تعيين مترجم للضحية أو المطالب بالحق المدني إذا كان يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها (انظروا المادة 757 من المسودة ) وحبذا لو جعلت المسودة ذلك إلزاما وليس مجرد إمكانية.- ومن بين الإضافات التي تعتبر إيجابية فتح الباب أمام المطالب بالحق المدني للمطالبة بالتعويض في جرائم الخاضعين لقواعد الاختصاص الاستثنائية.- وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 355 على أن تنازل المطالب بالحق المدني لا يكون له أي اثر على الدعوى العمومية، إلا إذا كانت شكاية الطرف المدني شرطا ضروريا للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتلاحظ هنا أمور منها أولا أن مشرع المسودة قد استعمل التعابير نفسها التي استعملها في المادة 4 المتعلقة بأثر تنازل المشتكي عن شكايته على سقوط الدعوى العمومية، رغم اختلاف الموضوعين (تنازل عن شكاية، وتنازل عن مطالب مدنية ) ومنها ثانيا أن التنازل عن المطالب المدنية، كقاعدة عامة، لا يؤثر مبدئيا على سير الدعوى العمومية (التنازل عن الشكاية إذا كانت شرطا للمتابعة، نعم ) ومن ثمة لم يكن المشرع في حاجة إلى هذا النص، خاصة إذا كانت المسودة تنص في المادة 410 على أن المطالب بالحق المدني اذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية، فإن استئنافه يطرح أمام محكمة الاستئناف الدعويين العمومية والمدنية، فهل أن هذا الأمر لن يخلق اشكالات في التأويل، من منطلق أن تنازله أثناء سير المسطرة أمام محكمة الاستئناف، لا ينبغي أن يكون له أثر على الدعوى العمومية.- أضافت المادة 350 فقرة هذا نصها "»لا يمكن للمتضرر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات، إذا لم يتقدم مسبقا بشكاية مع المطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق»، وهي فقرة تبدو معيبة، إذ بصرف النظر عن كون مكانها هو المادة 419 وليس المادة 350، فإن مدلولها أن المتضرر الذي تقدم مسبقا بشكاية مع المطالبة بالحق المدني أمام قضاء التحقيق، يمكنه أن يحرك الدعوى مباشرة أمام غرفة الجنايات، والحال أنه كان قد حركها بالشكاية المرفوعة الى قضاء التحقيق، وهذا الأخير هو من سيحيلها على غرفة الجنايات، الأمر الذي يقتضي ضرورة حذف هذه الفقرة. الإحالة من أجل التشكك المشروع في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن يحدد المشرع معايير موضوعية تسمح للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بأن تسحب ملف قضية من أي هيأة للتحقيق أو الحكم وتحيله على غيرها لوجود تشكك مشروع، فقد أضافت المسودة قيدا آخر هو أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل أي طعن.إن في ذلك تعسفا وهضما للحقوق ومساسا بمصداقية بعض المحاكم، ومجالا لمحاباة بعض الأشخاص أحيانا، لأن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض قد تصدر قرارات بالإحالة بناء على طلبات غير معللة نهائيا، ولا يوجد أي تشكك مشروع أو غير مشروع، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيما أتت به المسودة. بخصوص السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات أدخلت المسودة عدة تعديلات منها : تنبيه المخالف إلى إمكانية الرفض، وفي حالة عدم التعبير عن الرفض داخل الأجل القانوني، يصبح السند التنفيذي قابلا للتنفيذ وفقا لمقتضيات التنفيذ الواردة في هذا القانون. وإحداث مسطرة جديدة للتعبير عن الرفض تتمثل في تصريح يدلي به المخالف شخصياً، أو بواسطة وكيل أو بواسطة دفاعه لوكيل الملك داخل أجل عشرة أيام من توصله بالسند القابل للتنفيذ.- عند التصريح بالرفض يسلم وكيل الملك للمخالف أو لدفاعه استدعاء للحضور أمام المحكمة فوراً أو داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ( المادة 377 ).- للمخالف، الذي تعذر تبليغ السند القابل للتنفيذ إليه أن يصريح برفضه داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ علمه بمضمون السند، سواء بواسطة إجراءات التنفيذ القضائي أو بأي وسيلة أخرى، و في هذه الحالة يسلمه وكيل الملك استدعاء للحضور وفقا للمادة المشار إليها أعلاه. المادة 378. ويمكن للمعني بالأمر بمجرد علمه أو تبليغه بالسند القابل للتنفيذ أن يسدد ما بذمته (المادة 379). وفي حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقاً للمادتين 377 أو 378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفقا للقواعد العامة. وبعض الجهات الإدارية التي ينتمي إليها محرر المحضر(الإدارات الموكول إليها أعمال القوانين المتعلقة بحفظ الغابات و استغلالها؛ بالتعمير؛ بحرية الأسعار و المنافسة؛ بالزجر عن الغش في البضائع، بمراقبة الصيد، بتنظيم الصيد البحري، بالماء بالبيئة) قد اصبح بإمكانها أن تصدر سندا قابلا للتنفيذ بأداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، إذا تعلق الأمر بمخالفات أو جنح يعاقب عليها القانون فقط بغرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وكانت من بين الجرائم المحددة بمقتضى تلك القوانين. ويبلغ السند للمخالف الذي يتعين عليه أن يؤدي مبلغ الغرامة إلى الجهة المكلفة بالتحصيل داخل أجل شهر من تبليغه. وفي حالة عدم الأداء تباشر الجهة المكلفة بالتحصيل إجراءات التنفيذ الجبري( المادة 382-1). إعادة التكييف من طرف المحكمة الابتدائية نصت المادة 386-1 على أنه» يمكن للمحكمة أن تغير تكييف الجنحة موضوع المتابعة إلى جنحة من الصنف نفسه إذا انطبقت عليها العناصر القانونية المكونة للجريمة موضوع الوصف الجديد»."وعلاوة على ذلك إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة بعد تغيير تكييفها أشد، فلا يجوز للمحكمة الأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة وإيضاحات الدفاع بهذا الخصوص». "إذا التمست النيابة العامة تغيير الوصف خلال دراسة القضية، تعين على المحكمة مناقشة القضية على ضوء الوصف الجديد بعد الاستماع للدفاع بهذا الخصوص».ويمكن اعادة تحرير هذه المادة على النحو التالي :"يمكن للمحكمة أن تغير تكييف الجنحة المرفوعة به الدعوى اليها اذا تماثلت العناصر المكونة للجريمة موضوع المتابعة مع العناصر المادية المكونة للجريمة موضوع الوصف الجديد». وإذا كانت العقوبة المقررة للجنحة بعد تغيير تكييفها أشد، فلا يجوز للمحكمة أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة وإيضاحات المتهم أو دفاعه، "(لا بد من الإشارة إلى المتهم، إذ ليس الأمر كما هو الشأن أمام غرفة الجنايات، حيث تكون مؤازرة المحامي إلزامية، ولذلك اقتصر المشرع في المادة 432 على ذكر الدفاع)."إذا التمست النيابة العامة تغيير الوصف خلال دراسة القضية، تناقش المحكمة القضية على ضوء الوصف الجديد "( لا ضرورة لكلمة " تعين» الواردة في المسودة حتى لا يفهم بها أن المحكمة ملزمة بإعادة التكييف في هذه الحالة فقط). "في الحالة المشار إليها أعلاه، يخول المتهم أجلا لإعداد دفاعه، إذا طلب ذلك»، وهذه الإضافة ضرورية، ضمانا لحق المتهم في الدفاع، لأنه حضر أو أحضر امام المحكمة من أجل توصيف معين، ففوجأ وقت دراسة القضية بمطالبة بإعمال تكييف جديد.ومعلوم أن المحكمة الإبتدائية تحتفظ بحقها في إعادة التكييف في مادة الجنح، حتى لو كانت القضية قد أحيلت في إطار التجنيح الذي أسندته المسودة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إذ أن ما هو محظور عليها في هذه الحالة، هو التصريح بعدم الاختصاص. قواعد الاختصاص الاستثنائية يلاحظ أن الأشخاص المشمولين بقواعد الاختصاص الاستثنائية، لم يبق بالإمكان إلقاء القبض عليهم أو وضعهم تحت الحراسة النظرية، أو سحب جواز سفرهم أو إغلاق الحدود في حقهم، إلا بناء على موافقة مكتوبة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهي الموافقة التي تصدر بناء على الطلب المرفوع من طرف الوكيل العام لدى المحكمة التي يجري البحث في دائرة اختصاصها، وإذا تطلب البحث الاستماع إليهم أو تفتيش مساكنهم، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث، أو الذي يجري البحث في دائرة اختصاصه المكاني، هو الذي يقوم به شخصيا أو بواسطة من يكلفه بذلك. ومن جهة أخرى فتح الباب أمام الطرف المدني للتدخل أمام قاضي التحقيق أو هيأة الحكم في مثل هذا النوع من المساطر. ثم إن المادة 265 من المسودة قد وضعت ثلاثة خيارات، إذا تعلق الأمر بجنحة ، أولها تحال بموجبه القضية على المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها مقر محكمة الاستئناف، والثاني تحال بموجبه القضية على محكمة الاستئناف التي تبت بهيأة مكونة من ثلاثة مستشارين، وتستأنف أحكامها لدى الغرفة الجنحية التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض. وبين الخيارين نميل إلى الخيار الأول الذي يعطي الاختصاص في المادة الجنحية للمحكمة الابتدائية ، صاحبة الاختصاص ، وفق القواعد العادية.أما الخيار الثالث الذي هو الإبقاء على الصياغة الحالية للمادة 265 كما هي، فإنه غير مقبول لإبقائه على التمييز في المعاملة، بإسناد الاختصاص للغرفة الجنائية لدى محكمة النقض التي تبت ابتدائيا، وتبت المحكمة بكل غرفها استئنافيا. كما أن المادة 265 تشير في الخيارين معا إلى أن التحقيق يقوم به مستشار واحد أو ثلاثة، وتشير إلى أن أوامر المستشار المكلف بالتحقيق تكون قابلة للطعن... وفي ذلك غموض قد يفهم معه أن الأمر إن صدر عن هيأة جماعية قد لا يقبل الطعن، مما يقتضي توضيحا على النحو التالي: "تكون أوامر المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق قابلة للطعن». ويلاحظ أن المسودة رغم أنها جعلت رئيس الحكومة ومستشار صاحب الجلالة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية او المحكمة الدستورية، في مرتبة واحدة مع القائد أو ضابط الشرطة القضائية ( المادتان 265 و268) فإنها قد أعطت ضمانات وحمايات أوسع للمشمولين بقواعد الاختصاص الاستثنائية، في حين أن خلاصات الحوار الوطني كانت تستهدف التقليص من ذلك في إطار المساواة بين المواطنين أمام القضاء. ولم تتوقع المسودة إمكانية ارتكاب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فعلا يستوجب متابعته، بحيث يبقى السؤال حول الجهة التي يمكنها ان تأمر بإلقاء القبض عليه أو إغلاق الحدود في وجهه او سحب جواز سفره سؤالا بدون جواب. بعض المستجدات المتعلقة بطرق الطعن يلاحظ أن المادة 413 -1 قد حذفت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، أي المادتين 415-1 و 415-2. كما أن المادة 393 قد نصت على أنه لا يجوز التعرض إلا على الأحكام غير القابلة للاستئناف، وفي ذلك رغبة في الحد من إطالة أمد التقاضي عن طريق التعرض. كما أضافت المادة نفسها نصا مفاده أن التبليغ للمحامي يعتبر بمثابة تبليغ للمتهم، ويترتب عليه اعتبار الحكم بمثابة حضوري، وإذا كانت هذه المادة تقصد تبليغ الاستدعاء وليس تبليغ الحكم، ما دامت قد نصت على أن "الحكم يعتبر بمثابة الحضوري»، فإن مكانها ليس هو المادة 393 بل المادة 314، كما أن صياغتها غير واضحة، مما يقتضي إعادة الصياغة بما يلزم من الوضوح، ونقلها الى مكانها الطبيعي المتعلق بتبليغ الاستدعاءات، دون أن يفوت التساؤل عن سبب عدم إعمال الحكم نفسه بالنسبة إلى محامي المطالب بالحق المدني.أما المستجد الآخر فهو نص المادة 393 على أنه "لا يبتدئ أجل الطعن في الأحكام الغيابية بالنسبة للنيابة العامة الا من تاريخ إشعارها من طرف كتابة الضبط بانتهاء أجل التعرض " ( انظروا المادة 527 ) وهو نص تأتي غرابته من صياغته، فالحكم لا يكون غيابيا بالنسبة إلأى النيابة العامة الحاضرة في جميع الدعاوى العمومية، وإذا كان المقصود هو انتهاء اجل التعرض بالنسبة إلى الأطراف الأخرى التي قد يكون الحكم بالنسبة إليها غيابيا، فالنص يحتاج إلى عناء لفهم غايته، مما يقتضي إعادة صياغته. ينبغي التذكير بما سبقت الإشارة اليه من نص المادة 410 على أنه "إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية، عن طريق الإدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية "، وهو مقتضى غريب على قانون المسطرة الجنائية المغربي، الراسخ فيه أن أمر الدعوى العمومية يبقى من صلاحيات النيابة العامة، باستثناء ما هو مخول للمتضرر من حق تحريك الدعوى والرجوع إلى وضعه الطبيعي خلف الدعوى العمومية، وهذا المقتضى يعتبر إيجابيا، شريطة ان تتعامل معه المحاكم بما يلزم من الحذر حتى لا ينقلب الاتهام الشخصي الى وسيلة للكيد والانتقام.ومن جهة أخرى يلاحظ أنه أضحى بإمكان محكمة النقض إذا ارتأت بعد النقض في القضية نفسها للمرة الثانية أنه ليس هناك ضرورة للإحالة و كانت القضية جاهزة للحكم أن تتصدى للقضية (المادة 557) وهذا المقتضى يستهدف الحد من التطويل الذي تعرفه بعض القضايا، ويثير من جديد النقاش حول شروط التصدي وحالاته، الأمر الذي ستوضحه الممارسة العملية.أصبح طلب إعادة النظر يقدم من قبل الطرف المعني بالأمر بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض أو من النيابة العامة، بإيداع مذكرة بوسائل الطعن بكتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم اليقيني بصدوره، والجديد هو توضيح المسطرة بدل الإحالة على المسطرة المتعلقة بالطعن بالنقض و هي الإحالة التي كانت معيبة، كما يتجلى الجديد في مسألة العلم اليقيني كمنطلق للأجل، وهي مسألة قد تثير بعض الإشكالات لصعوبة إثبات ذلك العلم اليقيني. الإحالة من أجل التشكك المشروع في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن يحدد المشرع معايير موضوعية تسمح للغرفة الجنائية بمحكمة النقض بأن تسحب ملف قضية من أي هيأة للتحقيق أو الحكم وتحيله على غيرها لوجود تشكك مشروع، فقد أضافت المسودة قيدا آخر هو أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل أي طعن.إن في ذلك تعسفا وهضما للحقوق ومساسا بمصداقية بعض المحاكم، ومجالا لمحاباة بعض الأشخاص أحيانا، لأن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض قد تصدر قرارات بالإحالة بناء على طلبات غير معللة نهائيا، ولا يوجد أي تشكك مشروع أو غير مشروع، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيما أتت به المسودة. العقوبات وطرق تنفيذها والاختصاص الشامل بخصوص العقوبات يلاحظ أنه لم يعد ممكنا النطق بعقوبة الإعدام إلا بإجماع القضاة الذين تتألف منهم هيأة المحكمة، ويشار إلى الإجماع في منطوق الحكم، كما يحرر محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة و يتم توقيع المحضر في هذه الحالة من طرف جميع أعضاء الهيأة (المادة 430).وبخصوص تسهيل المسطرة أمام غرف الجنايات فقد تم النص على أن المسطرة الغيابية اذا كانت قد أجريت خلال المرحلة الابتدائية فإن إجراءاتها تظل سارية خلال المرحلة الاستئنافية، ويكتفي رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بإعادة استدعاء المتهم في آخر عنوان معروف له (المادة 457 )، فقد تم النص على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وتراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيآت القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصـــلاحه. وللحد من ظاهرة اعتقال الأحداث نصت المسودة على أنه لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 ولا العقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 بعده إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها ( المادة 462-1 ).ويمكن استبدال العقوبة الحبسية بتدبير العمل من أجل المنفعة العامة بالنسبة إلى الحدث وتراعى عند تطبيق هذه العقوبة مصلحته الفضلى ( المادة 482 )ومن المستجدات الإيجابية أتت المسودة بإمكانية التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة إلى السجناء الذين أبانوا عن حسن سلوك خلال تنفيذهم للعقوبة، وكذا كل من تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ضمن شروط معينة.أتت المسودة بتدابير جديدة حول تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، كبديل جديد للاعتقال ، التي يسهر على تنفيذها قاضي تطبيق العقوبات، الذي له أن يأمر بعرض المحكوم عليه على خبرة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته الصحية من أجل اختيار طبيعة العمل الذي يناسب حالته البدنية إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم يعهد إلى المحكوم عليه باختيار عمل معين من بين الأعمال المعروضة التي تلائم قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تحافظ على اندماجه دون التأثير سلبا على المسار العادي لحياته العائلية أو المهنية أو الدراسية.وتخصم مدة الاعتقال المؤقت أو الحبس التي قضاها المحكوم عليه بحساب ساعتي عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية ليؤديها عملا للنفع العام.كما يمكن للمحكوم عليه الموجود رهن الاعتقال والذي يتنازل عن استئنافه أن يطلب من المحكمة تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.وبخصوص الاختصاص الشامل، الذي أضحى مفروضا على المغرب بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، لسنة 1984 فقد نصت المادة 1-711 على أنه يمكن متابعة كل شخص و الحكم عليه من طرف المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جرائم ضد الإنسانية أو أحد الأفعال المجرمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية و كان يوجد فوق التراب المغربي.ويمكن كذلك متابعة كل شخص ارتكب خارج إقليم المملكة جريمة كان ضحيتها من جنسية مغربية ( المادة 711-2 ).رغم أن المادة 1 نصت على أن السلطة القضائية تسهر على أن تتم جميع الإجراءات في أجل معقول، فإن هذا الأمر سيبقى مجرد واجهة تشريعية، لن يحقق ما أراده النص الدستوري من خلق عدالة ناجعة سريعة غير متسرعة، لأن عبارة الأجل المعقول عبارة واسعة جدا، والحل كان يكمن في تحديد ميقات معلوم لكل إجراء قضائي، مع توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لذلك.وفي الختام ينبغي التأكيد على أن الأمر قد اقتصر على بعض المستجدات، التي كانت في أغلبها إيجابية، وبعضها منتقد، وهو انتقاد قد يكون طبيعيا، لأن وضع تشريع في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب، حيث السعي إلى الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، يقتضي عدم الاقتصار على الترميم، بل يفرض إعادة النظر في القانون كله، بعد توسيع دائرة الاستشارة، ووضع المنهاجين العلمي والعملي الكفيلين بالعمل على سن نص يرقى إلى ما يطمح إليه الجميع.

مستجدات المحاكمة في مشروع المسطرة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات