355 مليونا تشق الفدرالية الديمقراطية للشغل

دعا أعضاء بالمكتب المركزي والمجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى اجتماع استثنائي للهيأة التقريرية، زوال اليوم (الثلاثاء)، بالمقر المركزي بدرب عمر بالبيضاء، لدراسة التطورات الأخيرة بالمركزية التي انتهت مساء السبت الماضي إلى إصدار قرار، من قبل أعضاء بالمكتب المركزي، بتجميد عضوية ثلاثة قياديين ، هم عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبريد والاتصالات، ومحمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة.وقال محمد الدحماني، أحد المجمدة عضويتهم، في تصريح لـ"الصباح"، إنهم فوجئوا بقرار صادر عن أقلية في المكتب المركزي في حق ثلاثة أعضاء، علما أن القانون الأساسي واللوائح الداخلية للمركزية لا تعطي للهيأة التنفيذية حق الطرد، أو التجميد الذي يعود اختصاصه إلى المجلس الوطني.وأكد الدحماني أن "أصل الخلاف تنظيمي بالأساس، يعود إلى نقاش حول تحديد موعد المؤتمر الوطني الذي ينبغي أن يعقد وجوبا بحر السنة الجارية، "ما يتهرب منه بعض أعضاء المكتب المركزي الذي يعرقلون انعقاد اجتماعات المجلس الوطني للبت في الموضوع بمبررات مختلفة".وأوضح الدحماني أن هذا المشكل التنظيمي تفرع عنه مشكل آخر له صلة بالتدبير المالي للمركزية، "حيث يتوفر الكاتب العام على حساب ثان مفتوح يمنح لنفسه وعضو آخر حق التصرف فيه والتوقيع على الوثائق المالية، وهو الحساب الذي ضخت فيه منحة النقابة برسم 2013 والتي تصل إلى 175 مليون درهم".وقال الدحماني "إن المركزية من المفروض، قانونيا، أن تتوفر على حساب واحد يديره الكاتب العام أمين العام، وهو الحساب الذي يتوفر على مبلغ مالي يناهز 180 مليونا، جرى تجميدها إلى حسن تسوية المشكل المالي، كما طالبنا السيد الكاتب العام بإغلاق الحساب البنكي الآخر وتسوية ما بذمته ماليا لفائدة المركزية".وقرر المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع استثنائي، في ساعة متأخرة ليلة من السبت الماضي، وبحضور أغلبية أعضائه، حسب مصدر قيادي، تجميد عضوية ثلاثة أعضاء بالمكتب المركزي وإحالة ملفاتهم على المجلس الوطني للبث في كل الحيثيات واتخاذ القرارات التنظيمية النهائية في شأنهم"، كما قرر أعضاء المكتب المركزي إحالة سحب مبلغ مالي بقيمة 180 مليونا، على دفعتين، دون علم المكتب المركزي، والكاتب العام عبد الرحمن العزوزي، من مالية الفدرالية، على الأجهزة القضائية المختصة.وأوضح المصدر نفسه أن الثلاثي حضروا أشغال اجتماع المجلس الوطني للفدرالية، وحاولوا عرقلة أشغاله، بتغيير جدول أعمال متفق عليه مسبقا، بين المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، بإصرارهم على إضافة نقطة تحديد موعد المؤتمر في جدول الأعمال، علما أن النقابات الثلاث اتفقت على جدول أعمال محدد، للمجالس الوطنية، التي حدد لها موعد موحد، وأصدرت بيانا موحدا.عكس ذلك، يقول محمد الدحماني إن عددا من أعضاء المجلس الوطني، وليس ثلاثة فقط، لم يحاولوا عرقلة أشغال التنسيق المبدئي بين المركزيات النقابية، «بل محاولة توضيح أمام الجميع أن المجلس الوطني للفدرالية لم يجتمع أصلا ولم يقرر في أي شيء بخصوص خطوات التنسيق المقبلة بين النقابات الثلاث، وبالتالي لا يمكن إصدار بيان باسم المجلس الوطني، بل باسم من حضروا من أعضاء المكتب المركزي فقط».ي. س

355 مليونا تشق الفدرالية الديمقراطية للشغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات