رجال أعمال في السطو على عقار جماعي

طعن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، في قرار لقاضي التحقيق، متعلق بعدم متابعة رجلي أعمال، معروفين بالعاصمة الاقتصادية، بجناية التزوير واستعماله، في ملف سطو على عقار، توبع فيه 16 متهما من قبل النيابة العامة، اثنان منهم توفيا، هما البائع وعدل. وينتظر أن تبت الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها، الأسبوع المقبل، في طعن النيابة العامة، بخصوص عدم المتابعة المتخذ في حق المستثمرين، اللذين سبق أن خضعا لأبحاث ماراثونية، رفقة باقي المتورطين، أجرتها معهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية من الجماعة الحضرية للبيضاء. وأنهى قاضي التحقيق تحقيقاته التفصيلية في متم يناير الماضي، مع أزيد من 16 مشتبها فيهم، ضمنهم مقتنيان وبائع وشهود لفيف ومهندس طوبوغرافي وعدلان. ويتعلق الأمر بعقار يوجد في طريق أولاد زيان، مساحته ثلاثة هكتارات، تضم بنايات منها مقر المديرية الجهوية لشركة ليدك، لتدبير خدمات الماء والكهرباء بتراب عمالة الفداء مرس السلطان، وأحد أكبر خزانات الماء الشروب بالعاصمة الاقتصادية وملعب شيد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ودفع تقاعس الجماعة، في تحفيظ ممتلكاتها، المتهمين الرئيسيين إلى الاستيلاء على العقار، رغم أنه يضم مرافق عمومية وأرضا عارية، إذ أن أحد ورثة ابن مسيك، ودون علم الباقين، عمد إلى تفويته إلى مستثمرين، أحدهما يملك حانة بالمعاريف، وأنجزت عقود البيع ورسم عدلي لتحديد المساحة، عبارة عن لفيف يضم 12 شاهدا. وتم تحديد الملك بواسطة مهندس طوبوغرافي، لم يشر في الوثائق التي أنجزها إلى وجود مقر إدارة عمومية وملعب القرب، كما أن الشهود أدلوا بتصريحات لا تنسجم مع العقل والمنطق، بادعائهم أن العقار كان يستغل من قبل مورثة البائع، رغم أن أغلبهم صغار السن، بل إن آباءهم لم يكونوا على قيد الحياة في التاريخ الذي يهم الشهادة. وكاد المقتنون أن يجروا مساطر تحفيظ العقار، بعد حيازة حكم مدني استئنافي، ما قد يجبر الجماعة على خيارين لا ثالث لهما، إما التعويض عن الفقد الجبري بالنسبة إلى المساحات التي شيد عليها مقر مديرية "ليدك" وملعب القرب، أو دفعها إلى الإفراغ، لولا أنهم استعملوا وثائق مشبوهة أمام المحافظة والقضاء، ويتعلق الأمر بشهادة ملكية منجزة في 1939، ألغيت في 1954، بسبب استعمالها في التحفيظ، إذ اعتمدها المشكوك فيهم لإنجاز رسم عدلي جديد يتعلق بتحديد مساحة عقار مجاور لمقبرة "النصارى"، والاستعانة بـ 12 شاهد زور من دائرة درب السلطان، لم يخالطوا أو يعاشروا مستغلي العقار بين الثلاثينات والخمسينات. وأمام تلك المعطيات، رفعت شكاية جنحية أمام النيابة العامة بالبيضاء، تمت إحالتها على الفرقة الوطنية، التي استمعت إلى أطراف كثيرة، ضمنها ورثة آخرون للعقار نفسه الذي كان موضوع هبة لفائدة الجماعة، كما استمعت إلى المقتنيين والشهود والبائع المتوفى والمدان في قضية أخرى بخمس سنوات سجنا. المصطفى صفر

رجال أعمال في السطو على عقار جماعي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سانشيز يدعم أوكرانيا بـ 6 دبابات إسبانية

مقالات ذات صلة