دراسة في القانون : تعديل المسطرة الجنائية تراجع عن الحريات(2/4)

مشروع القانون اشترط في تعيين قضاة التحقيق استشارة النيابة العامة بالرجوع إلى مشروع المادة 264 و 265، يتبين من قراءة العبارات التي كتبت بها أن متابعة الأشخاص المذكورين في المادة 265، ومن بينهم الوكيل العام لدى محكمة النقض، لابد من موافقته لإلقاء القبض والوضع تحت الحراسة النظرية والإخضاع لتدابير مراقبة القضية من موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض ، كما أن تعيين المحكمة المختصة لمحاكمة أولائك الأشخاص أو إجراء البحث العادي، وبما أن المواد المذكورة أوقفت المتابعة على موافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فإنها لم تتطرق للحالة التي يكون فيها الوكيل العام لدى محكمة النقض هو موضوع إلقاء القبض أو الوضع تحت الحراسة وغيرها من الإجراء، ما يعني أنه غير قابل بالخضوع لا للإلقاء ولا للوضع تحت الحراسة النظرية ولا للاستماع إليه. وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا على ما تنص عليه المسطرة الحالية، ومسا بالدستور الذي ينص على أن جميع المغاربة متساوون أمام القانون و يخضعون له.التراجع السـادسوهو يهم ما أتت به المادة 52 من أن تعيين قضاة التحقيق سيصبح مشروط باستشارة النيابة العامة، مع أن الفلسفة التي حكمت خلق مؤسسة قضاة التحقيق كانت ترمي إلى السماح للقضاء الحكم مراقبة عمل النيابة العامة قبل الوصول إلى المحاكمة .لهذا فإن تعيين قضاة التحقيق وإن كان وزير العدل هو الذي يقوم به، إلا أن القانون ألزمه أن يختارهم من القضاة الحكم وأن يتم اقتراحهم من قبل رئيس المحكمة أي أن الهيأة التي تشارك في تعيينه هي من قضاة الحكم وذلك من النص الأصلي لقانون المسطرة الجنائية لسنة 1959.وإن وجه التراجع يتبين بكل وضوح من أن مشروع الحكومة اشترط في تعيين قضاة التحقيق استشارة النيابة العامة، كما ألزم أن عزل قضاة التحقيق يتم ذلك باستشارة النيابة العامة.وهكذا تم إرجاع هيأة قضاء التحقيق من حضن قضاة الأحكام إلى وصاية النيابة العامة مما رفع عملهم إلى استقلاليته.التراجـع السابـعأنه من الثابت، في المسطرة الجنائية الحالية أنها حصنت الأفراد من حق النيابة العامة والشرطة في تفتيش منازلهم وأطرت ذلك بعدة مقتضيات منصوص عليها في المواد 59 وما بعده.لكن، بالرجوع إلى المادة 59 من مشروع الحكومة الحالي، سيلاحظ أنه تمت إضافة فقرة ثالثة التي أفرغت كل تلك الضمانات من محتواها وهي الفقرة التي تنص على ما يلي:«يجري التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق» أو معطيات معلوماتية أو أشياء مفيدة في إظهار الحقيقة. فهذه الفقرة بصيغتها العامة والمطلقة ستؤهل النيابة العامة بإجراء التفتيش في أي مكان و بدون قيود .وأن مثل هذه الفقرة وهذه الصياغة هي فسرت بها الفقرة الأولى من المادة 108 التي سمح بها لقاضي التحقيق في استعمال آلية التنصت خارج الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة. بدعوى أن المشرع عندما لم ينص في تلك الفقرة على أن قاضي التحقيق يجب عليه أن يلتزم بما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 108 فإن ذلك يعني أن قاضي التحقيق غير ملزم باحترامها، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى استعمال آلية التنصت في جرائم لا علاقة لها بالجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 م قانون المسطرة الجنائية الحالي .لهذا تعتبر الفقرة المضافة في الفصل 59 تراجعا على الضمانات التي ينص عليها قانون المسطرة في عملية التفتيش .التراجــع الثامــنيتمثل في الحق الذي أعطاء مشروع المسطرة، لأول مرة في تاريخ المغرب، للنيابة العامة أن تتصرف في الحجج التي يتم حجزها وذلك بحقها في بالحذف النهائي للنسخة الأصلية من الدعامة المادية وذلك عندما نصت الفقرة 8 من الفصل 59 المتعلق بإجراءات التفتيش على ما يلي:«يمكن للوكيل العام أو وكيل الملك كل فيما يخصه أن يأمر بالحذف النهائي «للنسخة الأصلية من الدعامة المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة بعد أخذ «نسخة منها إذا كانت حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق».«يحرر محضر بالحذف تضاف إلى المسطرة بهذه الفقرة أعطت للنيابة العامة الحق « في التصرف في الحجج التي يعثر عليها التفتيش في الحق في تقييم ما هو مفيد «للعدالة من عدمه، وعندما يحذف أصل فإنها يحرر محضرا وهو الذي يضاف إلى «المسطرة وليس الحجز.التراجع التاســعمن المعلوم أن الفصل 23 من الدستور أحدث قاعدة جد متقدمة في حماية حقوق المتهمين وضمان المحاكمة العادلة عندما قرر أنه من حق المعتقل أن يلزم الصمت عندما يكون أمام الشرطة.غير أن المشروع لم يلتف لهذه القاعدة الدستورية وحمل مشروع المسطرة قاعدة قانونية تعطي للشرطة الحق إرغام أي شخص قصد سماعه يمدها بمعلومات وهو ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 60 من المشروع التي ضمن فيها ما يلي:«ثالثا، يمكن لضابط الشرطة القضائية أن تستدعي أي شخص لسماعه إذا تبين له «أن يوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق أو «المستندات أو المعطيات المعلوماتية أو الأشياء المحجوزة وأن يرغمه على «الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة. فهذه المادة تعطي للنيابة العامة الحق في تأمر الشرطة بإرغام شخص على عدم الصمت، وهو ما يناقض من جهة الفصل 23 من الدستور من جهة أخرى الحرمة الشخصية للفرد.التراجـع العاشــرهو السلطة الجديدة للوكيل العام في الأمر بإيداع متهم في الاعتقال حتى ولو لم يضبط في حالة تلبس، وحتى ولم يعترف أمامه حتى ولو كان يتوفر على كل ضمانات الحضور، وأعطى المشروع للوكيل كل الحق و كل السلطة بأن يودع في السجن من يريد بدون أي مراقبة لقراره ، وهو الأمر الذي كان مشروطا بعدة شروط منصوص عليها في الفصل 47 من المسطرة الحالية. بقلـم : عبد الكبير طبيح ,محام بهيأة البيضاء

دراسة في القانون : تعديل المسطرة الجنائية تراجع عن الحريات(2/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات