محاكمة متهم بالقتل بسلاح ناري بفاس

عائلة الضحية طلبت من الوكيل العام تكثيف البحث عن شريك القاتل المبحوث عنه منذ 5 سنوات تنظر محكمة الاستئناف بفاس، غدا (الثلاثاء)، في ملف متهم بالقتل باستعمال سلاح ناري، والذي أدين ابتدائيا بعشرين سنة سجنا ا، فيما لا يزال شريكه مبحوثا عنه منذ خمس سنوات عجز فيها أمن تاونات على وضع يديه عليه.وطالبت أسرة الضحية عبدالسلام اللنجاص، بواسطة دفاعها ، من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، حث جميع السلطات الأمنية التي يعنيها الأمر بتعقب المكالمات الهاتفية التي تصدر عن «ي. ز» وذلك بغية تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه، خاصة أن هذا الأخير موضوع مذكرة بحث منذ 5 سنوات، على خلفية الشك في مشاركته «ع .ط» في قتل عبدالسلام اللنجاص في شهر يونيو 2009. وأضافت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام أن هناك «تقصيرا من طرف الشرطة القضائية بتاونات التي بحسب الشكاية لم تكلف نفسها عناء مراقبة الأماكن التي دأب المبحوث عنه على زيارتها بكيفية سرية بالمدينة ذاتها». وكانت شكاية عائلة الضحية عبدالسلام اللنجاص التمست من الوكيل العام سالف الذكر ، تكليف أي شرطة قضائية خارجة عن اختصاص دائرة تاونات ، للتعجيل بإلقاء القبض على الشريك «ي. ز» وتقديمه إلى العدالة .إلى ذلك، كانت عائلة الضحية جددت مخاوفها بشأن الملف الجنائي عدد 117 /2610 /11 ن ع قرار عدد 310 /12 ، المقرر أن تنظر فيه محكمة الاستئناف بفاس يوم غد (الثلاثاء)، وطالبت العائلة ذاتها عبر رسالة موجهة إلى الديوان الملكي قبل شهر بإنصافها ومراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى باستئنافية فاس ، والذي قضى بعشرين سنة في حق المدعو «ع .ط» الذي كان صفى الضحية بواسطة بندقية صيد وبعث والدا الضحية بثلاث رسائل تتوفر «الصباح» على نسخ منها إلى كل من مدير الديوان الملكي ومدير ديوان المظالم ووزير العدل والحريات يطالبان فيها بمراجعة الحكم الصادر في حق القاتل وإنصاف عائلة الضحية الذي كان المعيل الوحيد لها، معتبرين أن الحكم الابتدائي ذاته لم يرق إلى مستوى الفعل الجرمي الذي ذهب ضحيته ابنهما عبدالسلام اللنجاص مخلفا وراءه أرملة وثلاثة أبناء يعيشون أزمة نفسية وتهديدات مستمرة بالقتل والخطف، حسب العجوزين، اللذين شددا في شكاياتهما سالفة الذكر إلى كونها يثيران الانتباه بصدد أن القاتل من أغنياء القبيلة وقد يستعمل نفوذه للخروج من السجن وهذه يضيفان أخبار يجري تداولها بشدة وسط القبيلة . وراسلت سعيدة أعيش، أرملة الضحية، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في وقت سابق متظلمة إليه، من الحكم الابتدائي الذي بحسبها كان «مخففا في حق القاتل بالنظر إلى الطريقة الوحشية التي قتل بها زوجها». يذكر أن القضية بدأت فصولها عندما وجد الضحية مقتولا في سيارته بسلاح ناري عبارة عن بندقية صيد، وأن شهودا أدلوا بأوصاف شخصين ضمنهما المتهم وأن الضابطة القضائية لدى انتقالها إلى مسرح الجريمة عثرت على قنينة جعة فارغة رفعت منها بصمات طابقت بعد عرضها على الجهة المختصة بصمات المتهم خاصة أحد أصابعه وسط يده اليسرى، الذي كان أنكر أن يكون مر من الطريق مكان الجريمة، ولم يستطع تبرير ادعائه بعدم استعمال بندقية الصيد منذ تاريخ 2007 ، وهو ما كذبته الخبرة المجراة على بندقيته، ولم يستطع كذلك الإقناع بأسباب تواريه عن الأنظار لمدة سنة وأن القبض عليه تم بواسطة مذكرة بحث وطنية بعد سنة كاملة من الفرار، وأن شاهدا كان أكد أن المتهم طلب منه التوسط لدى عائلة اللنجاص لاستصدار صلح معها في جريمة مقتل عبدالسلام اللنجاص ، وهي جميعها قرائن اعتمدتها هيأة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس لما أصدرت حكمها الابتدائي العلني والحضوري بإدانة «ع .ط» بعشرين سنة نافذة بينما ظل «ي. ز»، شريك القاتل حرا طليقا.عبدالله غيتومي (الجديدة)

محاكمة متهم بالقتل بسلاح ناري بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات