المستشارون… الغياب الكبير

المجلس فشل في مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية لم ترق أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2023 لمجلس المستشارين، إلى مستوى طموحات مهتمين بالشؤون البرلمانية، سواء على مستوى التشريع أوالمراقبة وتقييم السياسات، باستثناء الحضور الدبلوماسي في شخص النعم ميارة، رئيس المجلس. ولم يكن عمل بعض اللجان الدائمة لمجلس المستشارين في المستوى، إذ تميز في فتراته بفتور وغياب كبيرين من لدن "السادة" المستشارين، وظهر ذلك جليا خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات. وعكفت لجان دائمة معدودة على رؤوس الأصابع، على دراسة النصوص المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة، تجلت بالأساس في الموافقة بالإجماع على الأغلبية الكبرى من النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، التي تناولت مواضيع هامة، تسعى إلى تنظيم مجالات حيوية. وصادق مجلس المستشارين خلال الدورة نفسها على 42 نصا تشريعيا، تضمنت أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عاد، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، وأربعة عشر مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين. وبلغت نسبة النصوص التي وافق عليها المجلس بالإجماع ما يفوق 88 في المائة، تسعة منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها، بعد تقديم مكونات المجلس لـ 930 تعديلا (الثلثان منها قدما حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية)، تم قبول ما يقارب 20 في المائة منها، أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة بعد النقاش الرصين لمكونات المجلس مع أعضاء الحكومة، علما بأن 14 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، والتي لا تقبل التعديل. وفي الإجمال، عقدت اللجان الدائمة خلال الدورة 70 اجتماعا بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة. وعلى مستوى الموضوع، فالنصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، وفق ما جاء على لسان رئيس مجلس المستشارين، تميزت جميعها بأهميتها النوعية، لارتباط أهمها إما بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبالاستثمار والمنافسة، وبقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء وضبط قطاع الطاقة الكهربائية، أو بتكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، أو بالعلاقات المغربية الإفريقية، وبعلاقات المغرب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية. أما على صعيد مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، فقد سعى المجلس إلى المحافظة على نسق العمل المتميز الذي طبع السنة التشريعية الأولى من ولاية المجلس، الذي اتسم بتكامل أدواته الرقابية والتقييمية. فعلى مستوى المراقبة، عقد المجلس خلال هذه الدورة، خمسة عشرجلسة للأسئلة الشفهية من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة أخذت حوالي 60 ساعة عمل، وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 أسئلة آنية، و214 سؤالا عاديا، متعلقة بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني. وبالنسبة إلى التوزيع المجالي القطاعي، ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة 32 في المائة أيضا، فقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 في المائة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 في المائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 في المائة. وبلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الفترة نفسها ما مجموعه 2317 سؤالا، أجابت الحكومة عن 378 سؤالا منها، علما بأن جزءا مهما من العدد المذكور لم يستوف بعد أجل العشرين يوما المقررة دستوريا للجواب (1135 سؤالا). عبد الله الكوزي

المستشارون… الغياب الكبير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أول فوز لخريبكة بعد ثمانية أشهر

تبييض أموال في صفقات عمومية

مقالات ذات صلة