طلبات افتحاص وانعقاد اللجان بدون رد وصمت مريب لفرق الأغلبية اتهمت المعارضة، الوزراء بالفرار من المواجهة السياسية أثناء بروز الأزمات مثل غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وهاجم قادة الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، الطريقة التي يتواصل بها أعضاء الحكومة، لشرح موقفهم مما يجري في البلاد. وسخر قادة المعارضة من لجوء الوزراء إلى استعمال "المونولوك" في تلاوة أجوبة معدة سلفا للرد على أسئلة المواطنين، وهي التي أعدها المشرفون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى "صناع محتوى"، للتعريف بالقرارات المتخذة في مواجهة الأزمات في كل قطاع وزاري على حدة، معتقدين أن هذا النوع من التواصل الذي يتخطى مجال المساءلة البرلمانية، والتفاعل مع الصحافيين عبر ندوات أو حوارات، سيحقق الأهداف المسطرة، فيما واقع الحال يسجل تعرض الوزراء لسيل من التهجمات والقصف العشوائي في التعاليق المصاحبة لأي شريط فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي. وسخر كل من رشيد حموني، القيادي في التقدم والاشتراكية، ورئيس فريقه في مجلس النواب، وإدريس السنتيسي، القيادي في الحركة الشعبية، ورئيس فريقه في الغرفة الأولى، وعبد الله بوانو، القيادي في العدالة والتنمية، من طريقة تواصل الوزراء، ورفضهم المثول أمام اللجان البرلمانية المختصة للمحاسبة رغم كثرة الطلبات، ورفض تشكيل لجان تقصي الحقائق في قضايا مثارة، معتبرين فرار الوزراء من المواجهة السياسية، تعبير عن ضعف منهم، وخوف من كشف حقيقة أنهم بدون كفاءة. واستغل الفريق الحركي الدورة الثالثة عشرة للجامعة الشعبية، لأكاديمية لحسن اليوسي، المنعقدة بسلا مساء السبت لقصف الوزراء بأنهم فاشلون في تدبير الأزمة بسبب تفاقم غلاء أسعار كل المواد. وهاجم محمد أوزين، أمين عام الحركة الشعبية، نتائج وأهداف المخطط الأخضر، مؤكدا أن هذا البرنامج عصف بالأمن الغذائي للمملكة، ولم يحقق ما كان مرجوا منه، داعيا الحكومة إلى مراجعة سياستها، ومحاربة المحتكرين والمضاربين الكبار، ووضع مقترحات عملية لتقليص الأسعار في الواقع وليس في الخطاب. وساند عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم الحزب، موقف الأمين العام، وقال إنه ظهر عجز كبير لدى الوزراء في تدبير الملفات الحارقة وفي الخضوع للمساءلة، وفشل في التواصل لغياب التلقائية والصرامة في اتخاذ القرارات، مضيفا أن الحركيين حينما طالبوا بقانون مالية تعديلي لم "يزايدوا سياسيا" على الحكومة، بل أرادوا تصحيح فرضيات لم تعد قابلة للتنفيذ، وفندها الواقع المعاش، مضيفا أن المعارضة تخاطب المجتمع والأغلبية صامتة وغائبة. وفي جلسة النقاش الذي جرى من قبل منظمي الجامعة الشعبية، استشاط إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في العدالة والتنمية، غضبا، وأكد أن الوزراء يهربون من المواجهة لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن حزبه وهو قائد للائتلاف الحكومي تحمل مسؤولية تحرير أسعار المحروقات من صندوق المقاصة، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار كما حصل الآن، مضيفا أن الحكومتين السابقتين، أدتا خدمة للمالية العمومية بتوفير 100 مليار درهم لها، وأن وزراء الحكومة الحالية أكدوا أن أي قرار بدعم المحروقات وإرجاعها إلى صندوق المقاصة، سيؤدي إلى ثقوب في الميزانية وبالتالي فإنه لن يكون بمقدور الحكومة إصلاح منظومة الصحة والتعليم ولا رفع ميزانية القطاعين معا. ولمس امحند العنصر، رئيس الحركة الشعبية، وجود خلل في سياسة الحكومة، لأنها تقدم الدعم ولا تستهدف مستحقيه، مثل ما حصل مع مهنيي النقل. أحمد الأرقام
