تصعيد أوربي جديد ضد المغرب

بوعمري: الفساد مرتبط بالبرلمان الأوربي والقرار الجديد محاولة لتصدير الملف إلى الخارج صوت البرلمان الأوربي، أول أمس (الخميس)، على قرار جديد يستهدف المغرب، يقضي بمنع المسؤولين المغاربة من دخول البرلمان الأوربي. ويأتي القرار الجديد، ليعكس التصعيد الذي يقف وراءه خصوم المغرب في بعض التكتلات السياسية، وضمنها أحزاب اليسار الراديكالي والخضر، في الوقت الذي عبر المغرب عن رفضه لما اعتبره تدخلا يمس سياديته، في غياب أي أدلة على التهم الموجهة إليه، وهو القرار الذي يضع المغرب إلى جانب قطر في ما سمي بملف الفساد المزعوم. وصوت البرلمان الأوربي على القرار بأغلبية 401 صوت، مقابل معارضة ثلاثة وامتناع 133 عضوا، وتهم الإجراءات المتضمنة في القرار إلغاء شارات دخول البرلمان الأوربي للأشخاص، الذين يمثلون المصالح المغربية، وضمنهم ممثلو المغرب أو الأشخاص الذين يعملون لصالح المغرب، إلى غاية الانتهاء من التحقيقات التي يباشرها البرلمان الأوربي بخصوص قضية الفساد. وأوضح نوفل بوعمري، المحامي والناشط السياسي، أن القرار الجديد الصادر عن البرلمان الأوربي يأتي، ليؤكد أن هذه المؤسسة مستمرة في سياستها العدائية تجاه المغرب، وتحاول توريطه بشكل مستهجن في قضايا فساد تهم البرلمانيين الأوربيين والبرلمان الأوربي برمته، مضيفا أن قضايا الفساد المذكورة مرتبطة بالبرلمان الأوربي، الذي يحاول تصديرها لخارج أوربا ومحاولة إظهار هذه المؤسسة بمظهر الضحية. وأكد بوعمري في حديث مع «الصباح»، أننا أمام فصل من فصول المواجهة مع المغرب، وهي مواجهة، بدل أن تكون سياسية يراد لها أن تكون حقوقية مرتبطة بمحاربة الفساد، الذي يسائل مؤسسة البرلمان، وهو القرارالذي يذهب في اتجاه التصعيد مع المغرب، مشيرا إلى أن القرار الجديد الذي يتحدث عما سماه منع برلمانيين مغاربة من ولوج البرلمان الأوربي متأخر، لأن المغرب سبقه بإعلان وقف كل أشكال التعامل وتجميد الآليات التي كانت موجودة بين البرلمانيين. وبرأي الناشط السياسي والحقوقي، «فلا معنى للقرار الحالي، لأن البرلمان المغربي سبقه بتجميد التعامل معه، ولم يكن منتظرا أن يتوجه البرلمانيون المغاربة إلى البرلمان الأوربي»، ما يعني ألا أثر للقرار الجديد، خاصة بعد الجلسة العامة التي عقدها مجلسا النواب والمستشارين، والتي اختتمت بإصدار بيان فضح الخلفيات السياسية الضيقة التي تقف وراء القرارات العدوانية للبرلمان الأوربي، وهي الخلفيات نفسها التي مازالت تحركه وتؤكد أنه أصبحت أداة من أدوات اللوبي اليميني واليسار الراديكالي، اللذين يتم توظيفهما لخدمة أغراض مشبوهة. وسبق لتحالف مكون من الحزب الشعبي الأوربي والاشتراكيين، مع امتناع اليمين المتطرف، أن رفض، في وقت سابق، مقترحا يقضي بفرض الإجراءات نفسها المتخذة في حق مسؤولي قطر، إذ نجح التحالف في إسقاط التوصية بـ 253 برلمانيا، مقابل 238 صوتوا لصالحها، وامتناع 67 عضوا. وقال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوربي، إن البرلمان الأوربي يتبنى موقفا عدائيا تجاه المغرب، مشيرا إلى رفضه تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بـ»تأكيد المزاعم ضد المغرب، قبل تطبيق هذه الإجراءات». وأوضح حداد في تغريدة على تويتر، قائلا إن «البرلمان يصدر أحكاما دون قرائن»، متسائلا «أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟». برحو بوزياني

تصعيد أوربي جديد ضد المغرب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2110‭ ‬محاضر‭ ‬مخالفات‭ ‬الأسعار‭ ‬أمام‭ ‬القضاء

غيابات وازنة لـ "الماص" أمام آسفي

مقالات ذات صلة